مدیر گروه دیده‌بانان پارک ملی کویر هشدار داد: با توجه به حضور دوباره گروهی از کارشناسان شرکت نفت در حریم این پارک، در صورت تداوم فعالیت‌های شرکت نفت و گاز، اثری از پارک ملی کویر در آینده باقی نخواهد ماند. امین معماری با اشاره به نخستین حضور کارشناسان چینی در پارک ملی کویر به فارس گفت: این ماجرا از بهمن سال 85 با گروهی 30 نفره از کارشناسان چینی که به منظور شناسایی منطقه برای اکتشاف و استحصال نفت قصد ورود به پارک ملی را داشتند شروع شد. خوشبختانه آن زمان از ورود آنها به دلیل تقارن زمانی با مانور نیروهای نظامی در منطقه،‌ جلوگیری شد.

وي ادامه داد: این شرکت چینی که پیمانکار مستقیم شرکت نفت به منظور شناسایی و اکتشاف حوزه‌های نفتی در بلوک‌ گرمسار بود، چندین بار متوالی قصد ورود به پارک ملی کویر را داشت، اما با اقدام سریع و بموقع اداره پارک ملی (گرمسار)‌ و محیط‌بانان پارک متوقف شدند که این اقدام منجر به محدود شدن حوزه کاری این شرکت به منطقه حفاظت شده شمال غرب (جنوب ابردژ) و شمال شرق (کوه گیجا) پارک ملی کویر شد. معماری تاکید کرد: عملیات لرزه‌نگاری به منظور اکتشاف به صورت انفجاری و ویبریشن انجام شد که هر 2 تخریب‌هاي خاص خود را به منطقه وارد می‌کند. وی با بیان اینکه احتمال پیدا شدن نفت در این 2 منطقه به عقیده کارشناسان شرکت نفت بسیار کم است، گفت: گزینه قطعی کوه طلحه در زون حساس پارک ملی کویر است. معماری در ادامه به فعالیت‌های شرکت گاز نیز اشاره کرد و گفت: شرکت ملی گاز نیز بیکار نبود و فاز مطالعاتی ذخیره گاز طبیعی در لایه‌های زیرین پارک ملی کویر را به اتمام رسانده است که در صورت عملی شدن به عقیده کارشناسان در چند سال آینده منطقه‌ای با نام و اکوسیستم پارک ملی کویر وجود خارجی نخواهد داشت و مثل گورخر پارک ملی کویر (که در سال1364 منقرض شد) تنها یادی از آن باقی خواهد ماند. وی بیان کرد: پارک ملی کویر توسط برنامه‌ «انسان و کره مسکونی»یونسکو به عنوان «ذخیره‌گاه زیست کره» ثبت شده است و هم اکنون توسط مجامع جهانی مورد توجه ویژه است. به گفته مدیر گروه دیده‌بانان پارک ملی کویر، تهدیدات ورود شرکت ملی نفت و گاز به پارک ملی کویر ایران و در نتیجه از میان رفتن چرخه اکوسیستم و تنوع‌زیستی جانوری و گیاهی منحصر به فرد این منطقه، علاوه بر تعلیف و چرای غیرقانونی احشام اهلی و ورود سوداگران و شکارچیان و برپایی رزمایش‌های پیاپی توسط نیروهای نظامی مجموعه کاملی از تخریب به قلب پارک ملی کویر را کنار هم جمع کرده است.

اين در حالي است كه معاون دفتر ارزیابی سازمان محیط‌زیست تاکید کرد: فعالیت‌های صورت گرفته برای اکتشاف نفت در منطقه حفاظت شده کویر بدون مجوز زیست محیطی غیرقانونی است. علیرضا رحمتی در گفت‌وگو با فارس با اعلام این مطلب افزود: باید قبل از هر نوع اقدام در راستای اکتشافات نفت مجوز ارزیابی زیست محیطی صادر شود. وی با اشاره به اینکه سازمان محیط‌زیست برای احداث چاه نفتی در پارک ملی کویر مجوزی صادر نکرده است، گفت: شاید برای منطقه حفاظت شده مجوزی صادر شده اما برای داخل پارک کویر به هیچ وجه مجوزی صادر نکرده‌ایم. رحمتی در پاسخ به این پرسش که چرا برای فعالیت در منطقه حفاظت شده سازمان محیط‌زیست اقدام به صدور مجوز کرده است؟ گفت: در منطقه حفاظت شده ممانعتی برای توسعه وجود ندارد و می‌توان اکتشافاتی را انجام داد. وی تأکید کرد: فعالیت در منطقه حفاظت شده نیز منوط به تهیه گزارش ارزیابی زیست محیطی است. رحمتی درباره اینکه شرکت ملی نفت مدعی است که گزارش ارزیابی تهیه کرده است، اظهار داشت: گزارش ارزیابی زیست محیطی که بار اول تهیه شده مشکلاتی داشت که سازمان محیط‌زیست آن را نپذیرفت؛ بنابر این قرار شد مجدداً گزارش ارزیابی زیست محیطی تهیه کنند که تاکنون این کار انجام نشده است. وی با اشاره به فعالیت در منطقه حفاظت شده، بیان کرد: درخواست ارائه گزاش ارزیابی تنها برای صدور مجوز فعالیت در منطقه حفاظت شده بوده است. رحمتی تصریح کرد: هر گونه فعالیت در منطقه پارک ملی کویر منع قانونی دارد و خلاف است. وی با بیان اینکه از ابتدا مخالفت خود را به طور صریح اعلام کرده‌ایم، گفت: هنوز گزارش ارزیابی زیست‌محیطی این پروژه تهیه نشده است. رحمتی در پاسخ به این پرسش که آیا دفتر ارزیابی مجوزی را برای این اقدامات در پارک ملی کویر صادر کرده است یا خیر؟ تأکید کرد: دفتر ارزیابی زیست محیطی تحت هیچ شرایطی مجوزی تاکنون صادر نکرده و مخالفت خود را اعلام کرده‌است. به گفته رحمتی احتمالاً مجوز اقدام در منطقه حفاظت شده توسط دفتر زیستگاه‌های سازمان محیط‌زیست صورت گرفته است. این در حالی است که نماینده مردم گرمسار در مجلس به فارس گفت: پرونده احداث چاه نفت در «پارک ملی کویر» به شورایعالی محیط‌زیست ارسال شد. به گفته نماینده مردم گرمسار پرونده احداث چاه نفت در پارک ملی کویر به شورایعالی محیط‌زیست ارجاع شده است. عبدالرضا ترابی معتقد است: در حال حاضر موضوع به شورایعالی محیط‌زیست ارجاع شده تا در نهایت این شورا در رابطه با احداث این چاه تصمیم بگیرد. البته احداث چاه مشخص کننده این نکته خواهد بود که آیا در منطقه مورد نظر نفتی وجود دارد. این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ‌حوزه نفتی بزرگی وجود دارد که پس از مجوز محیط‌زیست با یک شرکت چینی قرارداد بسته شد و عملیات لرزه‌نگاری و ژئوتکنیک آن در بخش حفاظت شده پارک ملی کویر صورت گرفت. ضمن اینکه قرار بود پس از اتمام عملیات لرزه‌نگاری، چاه اکتشافی احداث شود. وی با انتقاد از اینکه محیط‌زیست کار احداث چاه نفت در پارک ملی کویر را 4 سال به تأخیر انداخته است، گفت: با توجه به اینکه مدت پروژه 4 ساله بوده به دلیل دیرکرد باید جریمه چند میلیون دلاری به شرکت چینی پرداخت کنیم. ترابی گفت: در حال حاضر با توافقات سازمان محیط‌زیست قرار شد در منطقه حفاظت شده چاه اکتشافی احداث شود. وی با اشاره به احداث چاه نفتی دیگری در داخل پارک ملی کویر به انتقاد از سازمان محیط‌زیست پرداخت و گفت: ایرادات گرفته شده توسط سازمان محیط‌زیست در رابطه به احداث چاه نفت در منطقه پارک ملی کویر موجب شده کار به تعویق بیفتد.

کارشناس منابع طبیعی و محیط زیست در چهارمحال و بختیاری گفت: انتقال آب سبزکوه به تالاب چغاخور، این تالاب را به کلی نابود می‌کند. یک کارشناس منابع طبیعی و محیط‌زیست در گفت و گو با سبزپرس توضیح داد: براساس طرح وزارت نیرو، با احداث تونلی به طول ۱۰ کیلومتر در کوه کلار، آب سبزکوه به داخل تالاب چغاخور هدایت شده و به منظور تأمین آب کارخانجات صنعتی و زمین‌های کشاورزی به منطقه سفید دشت انتقال داده می‌شود. وی با اشاره به اینکه از سال۱۳۷۲ به بهانه تأمین آب بخش‌های صنعتی و کشاورزی روی تالاب چغاخور سد ۶ متری احداث شده، افزود: ساخت این سد برخی شناسه‌های زیستی تالاب چغاخور را نابود کرد و با نادیده گرفتن حق آبه‌های طبیعی پایین دست، تالاب گندمان نیز به وضع بحرانی فرو رفته است.

این فعال محیط زیست گفت: وارد کردن آب بیشتر به تالاب چغاخور اوضاع وخامت‌بار این تالاب را بدتر می‌کند. وی اضافه کرد: در حالی شاهد وقوع چنین رخداد تلخی هستیم که هدایت آب در کانالی در حاشیه تالاب و هدایت آن از طریق رودخانه آق بلاغ و سپس انتقال به مراکز صنعتی و کشاورزی با هزینه بسیار کمتری امکانپذیر است. وی ادامه داد: در صورت تامین آب مورد نیاز صنایع از رودخانه
آق بلاغ، علاوه بر حفظ حیات تالاب بین‌المللی چغاخور، تالاب گندمان در پایین دست آن نیز حق‌آبه طبیعی‌اش را دریافت کرده و از وضع بحرانی خارج می‌شود. هومان خاکپور با بیان اینکه در حال حاضر رسوب‌گذاری بشدت حیات چغاخور را تهدید می‌کند، افزود: آب سبزکوه از اراضی حساس به فرسایش سرچشمه می‌گیرد لذا در صورت انتقال این آب به چغاخور حجم رسوبات براحتی قادر است حیات تالاب را به نابودی بکشاند. وی ادامه داد: در اثر نابودی این رویشگاه‌های گیاهی، زیستگاه‌های جانوری تالاب هم آسیب دیده و بخش عمده‌ای از موجودات تالاب از بین خواهند رفت و به دنبال آن زنجیره غذایی در زیستگاه‌های حاشیه تالاب با مشکل جدی مواجه خواهد شد. کارشناس منابع طبیعی و محیط زیست در چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: ارزش هر هکتار تالاب بیش از ۱۵۰ برابر ارزش هر هکتار زمین کشاورزی است. وی با اشاره به اهمیت تالاب‌ها به عنوان یکی از مناسب‌ترین زیستگاه‌های حیات وحش گفت: تالاب‌ها غنی‌ترین زیستگاه‌ها برای پرندگان و آبزیان بوده و گونه‌های در حال انقراض بسیاری را در خود جای می‌دهند به همین دلیل از اهمیت زیست محیطی فراوانی برخوردارند. وی پوشش گیاهی حاشیه تالاب‌ها را بسیار با اهمیت دانست و گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در ایجاد این رویشگاه‌های گیاهی و زیستگاه‌های غنی جانوری، بالا و پایین رفتن سطح آب در این مناطق است که به‌طور‌‌ متناوب پوشیده از آب ‌شده و سپس از آب خارج می‌شوند. این تغییرات سبب رشد قابل توجه جمعیت انواع بی‌مهرگان می‌شود و تالاب‌ها را به بهشتی برای پرندگان ساحلی تبدیل می‌کند. خاکپور گفت: براساس مفاد کنوانسیون رامسر، تالاب‌ها باید از بالاترین درجه‌ حفاظتی برخوردار باشند با این حال آنچه بر سر تالاب‌های این سرزمین می‌آید کاملا بر خلاف اصول حفاظتی از این پاره‌های ارزشمند زیستی است. وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی اصلی نظارت و حفظ این منبع طبیعی، عکس العمل مناسبی برای جلوگیری از بروز چنین فاجعه‌های زیست محیطی از خود نشان دهد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به مفاد توافقنامه چهارجانبه صدور شناسنامه فنی ساختمان گفت: شهرداری از همان سال 1386 و زمان مبادله توافق چهارجانبه آماده صدور شناسنامه فنی بوده و هست. به گزارش مهر، هیربد معصومی با بیان این مطلب گفت: شهرداری از همان سال 1386 و زمان مبادله توافق چهارجانبه آماده صدور شناسنامه فنی بوده و هست و هیچ‌گونه مشکلی دراین باره ندارد. وی با اشاره به اینکه از سال 86 تاکنون جلسات متعددی با هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران داشته‌ایم، افزود: این جلسات نشان می‌دهد که ما کاملا موافق اجرای این توافقنامه و اجرای ماده 33 آیین‌نامه سازمان نظام مهندسی هستیم و اگر به هر دلیل مایل به اجرای آن نبودیم، آن را به صورت علنی اعلام می‌کردیم.

معصومی در تشریح مفاد توافقنامه چهارجانبه تصریح کرد: براساس این توافقنامه مقررشد، درگام اول همه مدارک از جمله نقشه‌های محاسباتی، تاسیساتی، فنی و دیگر مدارک مربوط، در ساختمان‌های بالای 3 هزار متر برای بررسی و تایید به سازمان نظام مهندسی ارسال و پس از تایید و کنترل نقشه‌ها مجدد به شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی ارائه شود و پس از صدور این پروانه، عملیات ساختمانی زیر نظر مجری ذی‌صلاح معرفی شده از سوی سازمان نظام مهندسی آغاز شود. وی افزود: بر این اساس، مهندسان ناظر مربوط دفترچه اطلاعات ساختمان را تکمیل می‌کنند و پس از تایید مجری و ناظران و با تایید سازمان نظان مهندسی برای صدور گواهی پایان کار ساختمانی به شهرداری ارائه و ارسال می‌شود. معصومی گفت: همچنین بر اساس این توافقنامه، باید پس از گذشت هر 6 ماه، 500 متر از متراژ ساختمان‌های مشمول این طرح کمتر شده و در نهایت تا پایان سال 88 همه ساختمان‌ها با هر متراژی موظف به دریافت شناسنامه فنی باشند، اما واقعیت این بود که سازمان نظام مهندسی، ‌ساز و کار لازم را برای اجرای این توافق و وظیفه محوله خود نداشت. وی تصریح کرد: بر اساس آمار موجود در سال گذشته، بیش از 195 پرونده و از سال 86 تاکنون 247 پرونده ساختمان‌های بالای 3 هزار متر برای سازمان نظام مهندسی ارسال شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تاکید بر اینکه گاه روند تایید این نقشه‌ها از سوی سازمان نظام مهندسی 5 تا 6 ماه به طول می‌انجامید، گفت: این در حالی است که براساس این توافقنامه مقرر شده بود تا این روند حداکثر یک ماه زمان به خود اختصاص دهد. وی همچنین گفت: این روند موجب شده بود مردم که فقط شهرداری را مسؤول این تعلل می‌دیدند به ما فشار بیاورند و حتی بسیاری از سرمایه‌گذاران بزرگ نیز مشارکت خود را منوط به عدم ارسال پرونده‌های خود به سازمان نظام مهندسی می‌کردند. معصومی در زمینه مدت زمان روند صدور شناسنامه از سوی شهرداری گفت: تا قبل از سال 84 این پروسه حدود 8 تا 9 ماه به طول می‌انجامید اما در طول این سال‌ها و با تدابیر اندیشیده شده در این مدت به تدریج این زمان کوتاه شده و هم‌اینک به کمتر از یک ماه رسیده است و در تلاشیم تا با برون‌سپاری وظایف، این مدت را در 6 ماهه دوم سال به کمتر از یک هفته برسانیم.