گروه اقتصادی: سرانجام نرخ جدید انواع سوخت اعلام شد و قیمت هر لیتر بنزین آزاد به 1000 تومان رسید. دولت بعد از جلسات متعدد و وجود سناریوهای مختلف، به این نتیجه رسید که عدد 1000 برای نرخ بنزین مناسب‌ترین مبلغ است. بدین ترتیب بنزین آزاد با رشد 43 درصدی و بنزین سهمیه‌ای با رشد 75 درصدی نسبت به قیمت قبل از 5 اردیبهشت در جایگاه‌های سوخت عرضه می‌شود. این در حالی است که مسؤولان بارها و بارها از شیب ملایم افزایش قیمت نرخ‌ها سخن گفتند و حتی نوبخت، معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور در اظهارات خود تاکید می‌کرد شیب افزایش نرخ حامل‌های انرژی کند خواهد بود. رئیس‌جمهور 9بهمن در نشست مشترک دولت و مجلس گفته بود: برخی گروه‌ها دلسوزانه درخواست می‌کردند فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را با توجه به شرایط فعلی کشور اجرا نکنیم اما ما سعی می‌کنیم در ارتباط با بحث تغییر قیمت‌ حامل‌های انرژی در مواردی که در امر تولید دخالت دارند، شیب ملایمی را داشته باشیم تا مانعی بر سر راه تولید ایجاد نشود اما در مواردی که به حوزه تولید ارتباط چندانی ندارد، همانند بنزین، شیب تندتری را در افزایش قیمت‌ها خواهیم داشت». شیب تندتر نرخ بنزین نسبت به سایر حامل‌های انرژی، تصمیمی بود که مسؤولان از همان بهمن ماه و قبل از تصویب نهایی بودجه 93 اتخاذ کرده بودند. حالا بعد از 3 ماه، این تصمیم شکل عملیاتی به خود گرفت؛ آب، برق و گاز به طور متوسط 24 درصد گران شدند و به نرخ سوخت‌ها به طور متوسط بیش از 50 درصد افزوده شد. جالب اینکه روحانی نیز– احتمالا به توصیه مشاوران- از همان بهمن ماه دیگر سخنی از شیب‌تندتر بنزین به میان نیاورد و همواره در اظهارات خود به شیب‌ملایم قیمت سوخت و حامل‌های انرژی اشاره می‌کرد و به نوعی سخن ابتدایی خود را پس گرفت.حتی وزیر اقتصاد پا را فراتر گذاشت و بعد از گرانی‌های آب و برق، درباره نرخ سوخت گفت: برنامه‌ریزی شده که افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 93 بسیار محدود، ملایم و تدریجی باشد. سوالی که اینجا به وجود می‌آید، این است که آیا افزایش به طور متوسط 50 درصدی نرخ سوخت، همان شیب‌ملایم مدنظر دولت بود؟  اگر قرار می‌شد نرخ سوخت شیب تندی داشته باشد چه اتفاقی می‌افتاد؟
جزئیات قیمت‌های جدید سوخت
پنجشنبه شب گذشته دولت به انتظارها پایان داد و با اعلام قیمت‌های جدید فرآورده‌های نفتی به‌طور عملی اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را کلید زد. بنا بر اعلام دولت، قیمت و حجم سهمیه ماهانه بنزین برای خودروهای سواری شخصی و موتوسیکلت‌ها از اردیبهشت ماه و واریز سهمیه خودروهای عمومی تعیین و سهمیه‌ها از دیروز درکارت‌های سوخت شارژ شد. بر این اساس کارت‌های سوخت خودروهای سواری شخصی از دیروز با60 لیتر بنزین 700 تومانی شارژ شد و البته بنزین 700 تومانی زمانی قابلیت مصرف دارد که ذخیره بنزین 400 تومانی در کارت‌های سوخت به پایان برسد. همچنین بنزین آزاد که از این پس هر لیتر آن با نرخ 1000 تومان عرضه می‌شود نیز پس از اتمام سهمیه بنزین 700 تومانی قابل دریافت است. از سوی دیگر هر لیتر بنزین سوپر یارانه‌ای نیز 800 تومان و بنزین سوپر نیمه‌یارانه‌ای 1100 تومان عرضه می‌شود. پیش از این هر لیتر بنزین معمولی و سوپر یارانه‌ای به ترتیب 400 و 500 تومان و هر لیتر بنزین معمولی و سوپر نیمه‌یارانه‌ای به ترتیب700 و800 تومان بود. همچنین سهمیه ماهانه تعیین‌شده برای موتوسیکلت‌ها 25 لیتر با نرخ 700 تومان به ازای هر لیتر است. نرخ بنزین تحویلی به خودروهای دولتی نیز هر لیتر 1000 تومان تعیین شد. نرخ جدید گازوئیل یارانه‌ای هم از 150 تومان در هر لیتر به 250 تومان افزایش یافت و نرخ گازوئیل با عرضه آزاد از 350 تومان به 500 تومان در هر لیتر رسید. علاوه بر این هر مترمکعب سی‌ان‌جی از این پس450 تومان عرضه خواهد شد. پیش از این قیمت هرمترمکعب سی‌ان‌جی برای مصرف‌کننده 310 تومان بود. طبق اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، جزئیات شارژ سهمیه‌های بنزین اردیبهشت در کارت‌های سوخت بدون تغییر مثل ماه‌های گذشته است.
 گاز مایع کیلویی ۶۵۰ تومان شد
گفتنی است نرخ بنزین شناورهای دریایی با کاربری صیادی و سفری، لیتری ۷۰۰ تومان، شناورهای دریایی با کاربری تفریحی، باری و نظایر آن، لیتری ۱۰۰۰ تومان، گازوئیل لودر، گریدر، ژنراتور برق، سوخت حرارتی و نظایر آن لیتری ۵۰۰ تومان و گاز مایع ۶۵۰ تومان شد. همچنین قیمت گازوئیل عرضه شده در جایگاه‌ها برای مصارف اضطراری و کامیونت‌های ترانزیت و همچنین برای مصارف بخش‌های غیرحمل و نقل شامل استفاده در پروژه‌ها به عنوان سوخت لودر، گریدر، ژنراتور برق، سوخت حرارتی و نظایر آن، 500 تومان در لیتر خواهد بود. نرخ CNG در جایگاه‌هایی که به صورت کیلوگرمی عرضه می‌شود، 625 تومان در هر کیلوگرم تعیین شده در حالی که این رقم پیش از این 418 تومان در هر کیلوگرم بود.
بنزین دولتی هم ۱۰۰۰ تومان
در همین حال استاندار تهران از ارائه بنزین ۱۰۰۰ تومانی و مطابق با نرخ آزاد به دستگاه‌های دولتی و نیروهای انتظامی و نظامی خبر داد. سیدحسین هاشمی در گفت‌‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: پنجشنبه شب گذشته باتوجه به اطلاعات گزارش شده و رصد دوربین‌های مرکز کنترل پلیس تهران بزرگ، وضع پایتخت آرام و ترافیک در سطح معابر و جایگاه‌های پمپ بنزین عادی بوده است. هاشمی با اعلام خبر ارائه بنزین 1000 تومانی (آزاد) برای بخش‌های دولتی، نظامی و انتظامی خاطرنشان کرد: دولت اصلاحات قیمت بنزین را از خودش آغاز کرد و از این پس بنزین برای بخش دولتی و نیروهای نظامی و انتظامی با قیمت 1000 تومان و برابر با نرخ آزاد ارائه می‌شود. وی در پاسخ به این پرسش که آیا ارائه بنزین 1000 تومانی باعث بروز مشکل در ماموریت‌های نیروی انتظامی نخواهد شد، تصریح کرد: تمهیدات لازم اندیشیده شده و سیاست‌های جایگزین برای این منظور گرفته شده است، بنابراین باتوجه به این سیاست‌ها، افزایش قیمت بنزین و ارائه بنزین 1000 تومانی به نیروهای انتظامی هیچ آسیب و خللی به ماموریت‌‌های آنها وارد نمی‌کند.
درآمد ۱۱ هزار میلیارد تومانی سوخت
با افزایش تا 75 درصدی قیمت حامل‌های انرژی، پیش‌بینی می‌شود درآمد دولت تنها از محل افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت بنزین و ۱۰۰ تومانی قیمت گازوئیل در سال 1393 به شرط حفظ مصرف در سطح سال گذشته، ۱۱هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. تسنیم در تحلیلی آورده در صورتی‌که متوسط مصرف بنزین در سال 1393، همانند سال گذشته حدود 67 میلیون لیتر در روز (5/24 میلیارد لیتر در سال) باشد، دولت از افزایش 300 تومانی قیمت هر لیتر بنزین حدود 7 هزار و 350 میلیارد تومان درآمد جدید کسب می‌کند. نرخ گازوئیل سهمیه‌ای در بخش حمل‌ونقل هم با100 تومان افزایش از 150 تومان به‌ازای هر لیتر به 250 تومان و قیمت گازوئیل آزاد نیز با 150 تومان افزیش از350 تومان برای هر لیتر به 500 تومان رسید که با توجه به اینکه 97 درصد گازوئیل مصرفی با نرخ سهمیه‌ای عرضه می‌شود اگر در سال جاری متوسط مصرف روزانه این فرآورده حدود100 میلیون لیتر باشد درآمد دولت از فروش نرخ این سوخت نیز 3 هزار و 650 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

 مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در قانون نظام صنفی کشور و افزایش مدت زمان تصدی پست‌های مدیریتی در این تشکل‌ها گفت: 31 اردیبهشت‌ماه در تهران و همه شهرستان‌های کشور به‌طور همزمان نخستین انتخابات اتاق‌های اصناف‌ شهرستان‌های کشور برگزار می‌شود.
 در جلسه چهارشنبه گذشته هیات وزیران، فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخل به تصویب رسید.
 محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: تلاش می‌کنیم جایزه صادراتی را برای تشویق و ترغیب به صادرات غیرنفتی احیا کنیم. در کشورهای دیگر نیز برای صادرکنندگان مشوق‌هایی درنظر گرفته می‌شود. توسعه صادرات غیرنفتی بویژه صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌تواند ما را به رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی نزدیک کند.
  علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامه دولت برای تحت پوشش بیمه قرار دادن ۶ میلیون کارگر بیکار، گفت:‌ 8 هزار و 400 میلیارد تومان برای حمایت از تولید داخل در نظر گرفته شده و همچنین منابع بانک مرکزی و منابع انصراف از یارانه در این راستا هزینه
خواهد شد.
 شرکت خودروسازی رنوی فرانسه در گزارشی از عملکرد خود در سه ماه نخست ۲۰۱۴ اعلام کرد، کاهش فروش به ایران و کاهش ارزش پول ملی در بازارهای نوظهور منجر به افت 5/3 درصدی درآمدش در این دوره شده است.
 مجمع جهانی اقتصاد از نزول ۳پله‌ای ایران در رده‌بندی جهانی از نظر آمادگی و توسعه تکنولوژی اطلاعات خبر داد و اعلام‌کرد ایران رتبه ۱۰۴ جهان در میان 148 کشور براساس شاخص آمادگی شبکه‌ای را کسب کرده است.
 حسن سعادتمند، رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران با تاکید بر اینکه ۲۸ اسفند سال1392 دولت با پرداخت۴۸۱۰ میلیارد تومان به پیمانکاران موافقت‌ کرد اما با وجود واریز این مبلغ به خزانه توسط دولت، تاکنون پولی به پیمانکاران پرداخت نشده است.
 رویترز به نقل از منابع غیررسمی اعلام کرد هند در سه ماه آینده و در چارچوب توافق ژنو 1/65 میلیارد دلار پول نفت ایران را پرداخت می‌کند و تهران خواستار دریافت این مبالغ به ریال عمان شده است. این پول بخشی از 2/4 میلیارد دلاری است که باید براساس توافق هسته‌ای ژنو به حساب ایران واریز شود.
 

بانک مرکزی در نامه‌ای به قوه قضائیه اعلام کرد امکان تبدیل درآمد ماهانه یا سالانه از طریق سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای عموم مردم به دلار، یورو و دیگر ارزها فراهم شد. بنابر این نامه، خطاب به معاونت حقوقی قوه قضائیه، با توجه به صدور نامه‌های مربوط به تبدیل درآمد ماهانه یا سالانه اشخاص به دلار، یورو یا دیگر ارزها، بانک مرکزی تمهیداتی را در پایگاه اینترنتی خود فراهم آورده تا از طریق آن برابری ارزها و تبدیل منابع ریالی مربوط به دانشجویان مشغول به تحصیل در خارج از کشور از جمله ایتالیا و درآمد سرپرست خانواده و همچنین مبلغ اجاره‌بها یا مانده حساب افراد حقیقی امکانپذیر شود  بنابراین از ابتدای اردیبهشت امسال دفاتر دارالترجمه رسمی با مراجعه به پایگاه WWW. CBI. IR، برابری ارزها در مقابل ریال ایران را دریافت و برای تبدیل معادل ارزی ملاک محاسبه قرار دهند.  
 

گروه اقتصادی: قیمت بنزین سهمیه‌ای 43 درصد افزایش یافته است. در صورتی که این عدد در همه هزینه‌های جاری زندگی مردم وارد شود، قیمت تمام‌شده کالاها افزایش می‌یابد ولی اقتصاددانانی مانند موسی غنی‌نژاد اعتقاد دارند، بنزین تنها 4درصد در تورم کل اثرگذار است. براین اساس و پیش از کنترل حجم نقدینگی که منجر به کاهش تورم می‌شود، عدد تورم کشور به 36 درصد می‌رسد. براین اساس حداقل در فصل بهار افزایش قیمت برخی کالاها رقم می‌خورد. بررسی‌های تحلیلی اقتصادی نشان می‌دهد در صورت افزایش 200درصدی قیمت سوخت(میزان افزایش قیمت بنزین در دوره کنونی نسبت به این عدد سنجیده شود) تورم بخش حمل و نقل جاده‌ای بار و مسافر به ترتیب 10 و 13 درصد و سطح عمومی قیمت‌ها نیز 3/5 درصد افزایش می‌یابد. با این وجود برآوردهای کارشناسی تاکید می‌کند، قیمت بنزین تنها 7 درصد در هزینه‌های حمل و نقل اثر گذار است. این افزایش 7 درصدی در مورد کرایه‌های بین شهری و شهری در نظر گرفته می‌شود.  این وضعیت به معنای آن است که دولت باید برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، نظارت‌ها را بیشتر کند. این در حالی است که خیلی از سودجویان دوست دارند به افکار عمومی القا کنند به همان میزان افزایش نرخ بنزین باید همه قیمت‌ها گران شود. با این حال برخی اقتصاددانان بر این باورند که هزینه‌های روانی ناشی از افزایش قیمت بنزین در مورد هزینه‌های جاری مانند کرایه ماشین بشدت اثرگذار است. در حال حاضر 188385   موسسه اتومبیل کرایه در سراسر کشور فعالیت می‌کند. این موسسات همگی از اتومبیل‌هایی استفاده می‌کنند که مصرف سوخت نسبتا بالایی دارند. این موسسان 240 هزار وسیله نقلیه در اختیار دارند که از این تعداد 9/11 درصد پیکان، 4/66 درصد پراید، 9 درصد آردی و (روآ)، 5/3درصد سمند، 6/8 درصد پژو و 5/0 درصد انواع دیگر وسایل نقلیه هستند. پس از افزایش قیمت بنزین دولت می‌تواند با نظارت بیشتر براین موسسات مانع رشد ناگهانی هزینه‌های جاری استفاده از خدمات این موسسات شود. در حال حاضر قیمت انواع کالاهای لبنی بشدت به قیمت تمام‌شده شیر وابسته است. محاسبات نیز نشان می‌دهد این وابستگی به میزان 70 درصد است. در مورد محصولات لبنی تنها کمتر از 4 درصد به هزینه حمل و نقل وابستگی دارد. کالاهای کشاورزی نیز به میزان 60 درصد به هزینه‌های جاری کود و نهاده‌های کشاورزی وابستگی دارند. قیمت این گروه کالایی نیز کمتر از 7 درصد به هزینه‌های جاری حمل‌ونقل وابستگی دارند. برآوردها نشان می‌دهد در مورد صنایع‌غذایی میزان وابستگی آنها به نهاده‌ها چنین است: 4 درصد هزینه حمل و نقل، 3 درصد به نرخ دستمزد، یک درصد حامل‌های انرژی، 5 درصد هزینه بسته‌بندی و یک درصد هم نرخ ارز در قیمت تمام‌شده کالاها موثر است. با این حال دبیر انجمن‌صنفی تولیدکنندگان فرآورد‌ه‌های لبنی، پیش بینی کرده است با اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها بین 15 تا 26 درصد به قیمت تمام‌شده این محصولات افزوده می‌شود. براین اساس پیش‌بینی‌های اولیه نشان می‌دهد با وجود اثر نسبتا کم ‌قیمت سوخت بر بهای تمام‌شده کالاها و با در نظرگرفتن ابعاد روانی گرانی بنزین به طور متوسط 15 تا 26 درصد به قیمت صنایع‌غذایی افزوده می‌شود. به گفته برخی اقتصاددانان، کنترل اثرات روانی ناشی از افزایش قیمت بنزین در دوره کنونی ضروری است.
دولت نظارت بر بازار را جدی بگیرد
هفته گذشته و در آستانه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت با ابلاغ بخشنامه‌ای مسؤولیت تصمیم‌گیری برای ۱۷ قلم کالای اساسی و حساس را به کارگروه کنترل بازار واگذار کرد. براساس این اعلام، فهرست کالاهای اساسی و حساس مشمول طرح تنظیم بازار به 2 گروه تقسیم و مسؤولیت تصمیم‌گیری در این زمینه به کارگروه کنترل بازار رسید. کالاهای اولویت اول شامل گوشت قرمز، گندم، آرد، نان، برنج، روغن نباتی، شکر، کره، جو، ذرت، کنجاله سویا، گوشت مرغ، شیر خشک صنعتی، شیر خام، کود اوره،‌کود فسفات و پتاس از کالاهای موضوع ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی، مصوب سال 1367 است. برای کالاهای اولویت اول اقدامات تنظیم بازار شامل نحوه تعیین قیمت،‌ تامین اعم از تولید داخل و وارداتی، تعیین تعرفه، موجودی، قیمت توزیع، نظارت و بازرسی بر آنها و سایر عوامل موثر بر ثبات بازار اجرا می‌شود. همچنین کالاهای اولویت دوم نیز مشمول رصد، پایش مداوم روند تامین و توزیع موجودی و قیمت بازار بوده و هرگونه جابه‌جایی، حذف یا اضافه‌شدن این اقلام در گروه‌های اول و دوم با پیشنهاد کارگروه تنظیم بازار و تصویب ستاد هدفمند‌سازی یارانه‌ها انجام می‌شود. ابلاغ چنین بخشنامه‌ای قبل از اعلام قیمت‌های جدید سوخت از جمله بنزین، گازوئیل و... نشان از عزم جدی دولت برای کنترل بازار دارد اما باید این مهم را در عمل دید و اگرچه بخش خصوصی بر ورود تعزیراتی دولت به بازار و کنترل دستوری قیمت‌ها هشدار می‌دهد اما نباید در این میان نظارت و مدیریت دولت را نادیده گرفت و آن را حذف کرد که چنین اشتباهی بازار را حتی از کنترل اصناف و اتحادیه‌ها نیز خارج خواهد کرد و قطعا دلالان از این نمد برای خود کلاهی خواهند بافت.