رئیس کل بانک مرکزی در حکمی «حسین چرخ‌انداز» را به عنوان رئیس اداره صادرات بانک مرکزی منصوب کرد. عبدالناصر همتی، چرخ‌انداز را جایگزین «صمد کریمی» در اداره صادرات بانک مرکزی کرد. کریمی از زمان راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی در دولت دهم در این اداره فعالیت داشت. چرخ‌انداز پیش از این در بدنه بانک مرکزی فعال بود و در برخی کمیسیون‌های تخصصی از سوی بانک مرکزی به عنوان نماینده حضور داشته است. 

***

به گزارش «وطن امروز»، ۷ سال پس از آنکه حسن روحانی مدعی شد دولت را با خزانه خالی تحویل گرفته، وی در آستانه تحویل یکی از بدهکارترین دولت‌های پس از انقلاب به منتخب بعدی مردم است. سیاست‌های دولت کار را به جایی رساند که بودجه سال 99 به اعتراف نماینده حامی دولت با بیشترین کسری پس از انقلاب تصویب شود. فروردین‌ماه سال جاری بود که غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دهم در تشریح وضعیت دخل و خرج دولت در بودجه سال جاری اعلام کرد: «در 4 دهه گذشته، بیشترین کسری بودجه بدون در نظر گرفتن کرونا مربوط به سال ۹۹ می‌شود». از قضا این اعتراف تلخ از جانب نماینده‌ای اعلام شد که یکی از طرفداران پر و پا قرص دولت کنونی در تمام‌ مدت نمایندگی بود. 

 

* برداشت از جیب دولت بعد

اولین اثر کسری هنگفت بودجه سال جاری، گرفتار کردن دولت بعدی در گرداب بزرگی از بدهی است. در شرایطی که فروش اوراق بدهی به مهم‌ترین ابزار تامین مالی دولت برای جبران کسری بودجه تبدیل شده، رشد بدهی دولت از این محل به مقدار زیادی افزایش یافته است. مطابق آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی و معاونت خزانه‌داری وزارت اقتصاد، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 90 هزار میلیارد تومان (معادل یک سوم هزینه‌های دولت) اوراق بدهی به فروش رفته است. سررسید این اوراق عموما بین یک تا ۳ سال است. این یعنی دولت بعد در ۲ سال ابتدایی خود با بحران بدهی رو‌به‌رو خواهد بود. با این حال مساله تنها بازپرداخت بدهی‌های کنونی نیست؛ با توجه به اوضاع کنونی کشور، وضعیت کسری بودجه سال 1400 هم شرایط چندان بهتری از بودجه سال جاری نخواهد داشت. این یعنی روند خلق بدهی در کشور تا چند سال آینده همچنان ادامه خواهد داشت و از همین رو مساله دولت بعد تنها به بازپرداخت بدهی‌های کنونی ختم نخواهد شد. 

 

* کسری بودجه؛ بمب ساعتی تورم

بدهی‌های ایجاد‌شده برای جبران کسری بودجه دولت اما بیشتر از آن جهت موجب نگرانی است که این بدهی می‌تواند به بزرگ‌ترین نیروی تورمی در کشور تبدیل شود. در صورتی که تدبیری از سوی مجلس یا دولت بعد برای اصلاح نظام مالیاتی و افزایش سهم مالیات در بودجه اندیشیده نشود، روند بدهی‌های دولتی به جایی خواهد رسید که چاره‌ای جز استقراض دولت از بانک مرکزی وجود نخواهد داشت. اینجاست که اثر مخرب بدهی‌های فعلی و آتی به شکل افزایش پایه پولی و سپس افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش تورم، آشکار می‌شود. در چنین شرایطی بیشترین زیان این بدهی را دهک‌های اقتصادی متوسط به پایین مردم می‌پردازند. در واقع دولت کنونی با انفعال خود در اصلاح نظام مالیاتی، کشور را تا چند سال آتی گرفتار تورم مزمن از ناحیه کسری بودجه کرد. 

 

* چرا مالیات؟

مالیات تنها راه تامین پایدار منابع بودجه در هر کشور است. درآمد مالیاتی در بیشتر کشورهای بزرگ اقتصادی، مهم‌ترین منبع تامین مالی دولت به شمار می‌رود تا جایی که سهم مالیات در منابع بودجه برخی کشورها به بیش از 80 درصد می‌رسد. مالیات به دلیل تامین داخلی، امن‌ترین منبع تامین مالی دولت به شمار می‌رود و چندان متاثر از عوامل بیرونی نیست. این در حالی است که درآمد حاصل از خام‌فروشی منابع (نفت و...) به دلیل وابستگی به عوامل متعدد خارجی، بسیار ناپایدار است. علاوه بر این موضوع، تامین هزینه‌های دولت از محل مالیات، منافع اقتصادی دولت را با منافع آحاد اقتصادی همراستا و همسو می‌کند، چرا که تامین مالیات مدنظر دولت ارتباط مستقیمی با وضعیت اقتصادی فعالان اقتصادی و عموم مردم دارد. در چنین شرایطی دولت می‌داند رکود در اقتصاد کشور به قیمت از دست رفتن بخش بزرگی از درآمدهای دولت تمام می‌شود. این موضوع باعث می‌شود دولت نسبت به حل مسائل اقتصادی اهتمام بیشتری داشته باشد. 

 

* فراموش‌شده‌های مالیاتی دولت

نظام مالیاتی در کشور به طور کلی با ۳ مساله کلی مواجه است. مساله اول، فرار مالیاتی زیاد است. برآوردهای متعددی از رقم فرار مالیاتی سالانه در کشور ارائه شده است. در آخرین مورد، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رقم فرار مالیاتی در کشور را معادل کل درآمد مالیاتی سالانه دولت عنوان کرد. این یعنی رقم سالانه فرار مالیاتی در کشور چیزی در حدود 200 هزار میلیارد تومان است. این رقم چیزی در حدود کل کسری بودجه امسال دولت است. در واقع تنها با حل شدن یک مساله در نظام مالیاتی کشور، بحران کسری بودجه براحتی حل می‌شود. مهم‌ترین علاج مساله فرار مالیاتی، هوشمندسازی حداکثری نظام مالیاتی است. این اقدام باعث تحقق هدف نظارت مالیاتی حداکثری و دقیق می‌شود که از رهگذر آن، امکان فرار مالیاتی به حداقل می‌رسد. 

مسأله دیگر نظام مالیاتی کشور، معافیت‌های گسترده و بی‌حساب است. بسیاری از فعالیت‌ها و نهادها، مشمول معافیت‌هایی هستند که نتیجه آن، کاهش شدید درآمدهای مالیاتی دولت شده است. اکنون که مساله کسری بودجه به مرحله حاد رسیده، لازم است یکبار برای همیشه نسبت به تعیین‌تکلیف معافیت‌های مالیاتی بی‌حساب و کتاب چاره‌اندیشی شود. 

[دولت چگونه کشور را در دام بدهی انداخت؟]

حسن روحانی و دولت وی از همان آغاز به کار، هر گونه اصلاح در نظام اقتصادی کشور را تا انعقاد توافق هسته‌ای معلق نگه داشتند. این در حالی بود که کشور با مسائل اساسی در حوزه‌های مختلف همچون نظام مالیاتی، نظام بانکی، مدیریت تجارت، کنترل قاچاق و... دست به گریبان است. در این میان یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصاد کشور، بودجه ناکارآمد است. کارشناسان اقتصادی مسائل مختلفی را درباره بودجه سالانه کشور یادآور شده‌اند. وابستگی دولت آن هم به مقدار زیاد به خام‌فروشی نفت، یکی از تکراری‌ترین مسائل بودجه کشور است. نیم قرن اتکای دولت به درآمد نفتی باعث شد سیاست آمریکا در اعمال تحریم نفت علیه کشور اثرگذاری بیشتری بر اقتصاد کشور داشته باشد. مهم‌ترین مسیر اثرگذاری تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد کشور، محدود کردن جدی درآمد دولت از محل فروش نفت و همچنین کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت و در نتیجه بالا رفتن قیمت ارز بود که به شکل تورم شدید نمایان شد. در نتیجه این وضعیت، معیشت اقشار کم‌درآمد هم تحت تاثیر قرار گرفت. این در حالی بود که دولت می‌توانست از ابتدای شروع به کار با اصلاح ساختارهای اقتصادی از جمله اصلاح ساختار بودجه و همچنین اصلاح نظام مالیاتی، منابع بودجه را از وابستگی به نفت نجات دهد تا آسیب‌های اقتصادی خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها در سال 97 به کمترین میزان ممکن برسد. با این حال دولت در طول بیش از ۷ سال زمامداری امور کشور، تقریبا هیچ اقدامی برای حل مسائل اساسی اقتصاد کشور نکرد و تمام مسائل ریز و درشت کشور را به نتیجه مذاکرات برجامی گره زد. این سیاست دولت سبب اثرگذاری هرچه بیشتر تحریم‌های آمریکا شد و اکنون دولت جز فروش اوراق بدهی، تدبیر دیگری برای حل مساله کسری بودجه و تامین هزینه‌های خود ندارد. 

مدیر ارتباطات بازار متشکل ارز ایران گفت: این بازار در نظر دارد از دوشنبه ۲۶ آبان (امروز) نرخ‌های خود را به شکل عمومی و از طریق سایت و مجاری رسمی متعلق به این بازار منتشر کند. مهدی گوهررستمی با بیان اینکه از فردا(امروز) نرخ‌های ارز در بازار متشکل ارزی منتشر خواهد شد، اظهار داشت:‌ پیش از این بازار متشکل ارز ایران هیچ‌گاه نرخ‌های خود را به شکل عمومی انتشار نداده است و نرخ ارزهای معاملاتی (شامل دلار، یورو و درهم) تنها از طریق سامانه معاملاتی این بازار در اختیار کارگزاری‌های بازار متشکل ارز ایران قرار می‌گرفت. وی گفت: از این پس متقاضیان ارز می‌توانند از طریق سایت www.ice.ir یا با جست‌و‌جوی نام کاربری iceiran در تلگرام و icemarket.ir در اینستاگرام به جمع مخاطبان بازار متشکل ارز ایران پیوسته و از نرخ‌ها و اخبار این بازار آگاه شوند. گوهررستمی ادامه داد: متاسفانه تا امروز و پیش از اعلام رسمی نرخ‌های بازار متشکل ارز ایران، عده‌ای سودجو با استفاده از نام و اعتبار این بازار، بیش از ۱۰ کانال تلگرامی تقلبی راه‌اندازی کرده‌اند که به وسیله آنها به اعلام نرخ‌های غیرواقعی و ایجاد نوسانات ساختگی در بازار ارز می‌پرداختند؛ این موضوع اکنون از مجاری قانونی درحال پیگیری است و بزودی با عاملان آنها برخورد قضایی خواهد شد. 

مدیر ارتباطات بازار متشکل ارز ایران تصریح کرد: از این پس مردم و رسانه‌ها می‌توانند نرخ‌های بازار متشکل ارز ایران را به عنوان تنها مرجع رسمی تعیین نرخ عمده ارز از طریق سایت و کانال‌های رسمی این نهاد دریافت کنند. 

بازار متشکل ارز ایران در سال ۱۳۹۷ با هدف ایجاد و توسعه بازار شفاف، منصفانه، رقابتی و کارای ارزهای خارجی و انسجام‌بخشی به آن تاسیس‌شده و در سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز کرده است. در حال حاضر تعداد کارگزاران این نهاد به بیش از ۳۰۰ عضو رسیده است و تعداد قابل توجهی از صرافان در مراحل عضویت این بازار قرار دارند که این موضوع می‌تواند نقش این نهاد ارزی در کنترل و ثبات‌بخشی به بازار ارز را افزایش دهد.

 

* تداوم کاهش پلکانی قیمت دلار

در ادامه روند کاهشی نرخ دلار در روزهای اخیر، دیروز نیز شاهد افت نسبی بهای دلار و سایر ارزها در بازار ارز بودیم. بررسی قیمت‌گذاری دلار و یورو در صرافی‌های مجاز سطح کشور نشان از تداوم روند کاهشی نرخ ارز دارد، به گونه‌ای که در معاملات دیروز (یکشنبه بیست‌وپنجم آبان‌ماه ۱۳۹۹) بازار ارز، هر اسکناس دلار آمریکا در صرافی‌های مجاز و بانکی سطح کشور به قیمت ۲۵۵۸۰ تومان از مردم خریداری می‌شد و در مقابل به نرخ ۲۶۵۸۰ تومان به متقاضی دریافت دلار فروخته می‌شد. این رقم نسبت به روز قبل، ۱۷۰ تومان و نسبت به پایان هفته قبل، ۲۷۰ تومان کاهش نرخ داشت. 

همچنین هر یورو در این صرافی‌ها، به نرخ ۳۰۴۵۰ تومان از مردم خریداری می‌شد و در مقابل با افت ۲۲۰ تومانی نسبت به روز شنبه، به قیمت ۳۱۴۵۰ تومان به متقاضی دریافت ارز فروخته می‌شد. این رقم نسبت به روز پنجشنبه هفته قبل نیز ۳۲۰ تومان ارزان‌تر بود. بررسی روند معاملات ارزی در روزهای اخیر نشان می‌دهد کاهش ریسک‌های برون‌زا، حضور پرقدرت بازارساز و تقویت عرضه اسکناس در بازار متشکل ارزی در راستای سیاست‌های بانک مرکزی در جهت مدیریت نوسانات نرخ ارز، باعث شده فضای هیجانی و التهابی از بازار ارز فاصله بگیرد و نرخ دلار و سایر ارزها، بتدریج بر مبنای متغیرهای اقتصادی تعیین شود.

مجلس با اولویت بررسی طرح اصلاح ساختار بودجه موافقت کرد

نمایندگان در نشست علنی دیروز با اولویت بررسی طرح اصلاح ساختار بودجه با ۱۸۱ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در این باره گفت: این طرح، یکی از مهم‌ترین طرح‌ها و احتمالا قوانین مجلس یازدهم خواهد بود. این طرح طی ماه‌های گذشته در کمیسیون برنامه و بودجه با هماهنگی سازمان برنامه و رئیس مجلس با صرف وقت بسیار تهیه شده است. وی با بیان اینکه در طول ۴ ماه گذشته موضوع اصلاح ساختار بودجه را با تعامل محمدباقر نوبخت و حضور مداوم معاون وی در کمیته پیگیری کردیم، گفت: اصلاح در ۱۲ بند ارائه شده، البته ما زمان کمی داشتیم، هر چند مواد این طرح با هماهنگی دولت تدوین شده و آنها وعده ایجاد زیرساخت‌های اجتماعی را داده‌اند اما با توجه به فرصت محدودی که تا زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیش رو داریم، لازم است این طرح در اولویت بررسی قرار گیرد. وی یادآور شد: در این طرح به اصلاح منابع، شفافیت منابع، ارتباط مالی شرکت نفت و دولت، اصلاح زیرساخت فروش نفت خام و الزام دولت به ارسال فهرست‌های مالی و... پرداخته شده است. همچنین محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح این طرح گفت: طرح اصلاح ساختار بودجه در دستور جلسه بعدی نشست صحن قرار می‌گیرد و این سیاست‌ها و احکام بودجه تنها برای سال ۱۴۰۰ نیست. 

***

۲۵۰ میلیون دلار منابع ارزی برای واردات گوشی‌های لوکس هدر رفت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: عمده ارز تخصیص داده شده به واردات گوشی تلفن همراه، صرف واردات گوشی‌های لوکس ‌شده، در حالی که تنها ۹ درصد خریداران گوشی که دهک بالای درآمدی هستند، مشتری آن هستند. بهروز محبی‌نجم‌آبادی با اشاره به اهمیت تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم اظهار داشت: بخشی از منابع ارزی کشور صرف واردات کالاهای لوکس می‌شود که تنها درصد کمی از مردم امکان خرید آن را دارند. وی ادامه داد: یکی از دلایل اصلی کاهش ارزش پول ملی در ماه‌های گذشته مربوط به عدم تعادل عرضه و تقاضای کالا بوده که این مساله نیز منجر به افزایش تقاضای ارز برای واردات کالاهای خارجی شده است؛ در ۲ سال گذشته بدرستی برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولیدکنندگان ارز تخصیص پیدا نکرده است. وی با انتقاد از ادامه یافتن ثبت سفارش گوشی‌های گران‌قیمت گفت: طرح عدم تخصیص ارز برای واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به صورت قانونی در وزارت صمت تصویب شد اما مسؤولان وزارت صمت به دلیل فشارهای رسانه‌ای از تصمیم صحیح خود عقب‌نشینی کردند. نجم‌آبادی با تأکید بر لزوم جلوگیری از واردات گوشی‌های لوکس اظهار داشت: برآورد می‌شود تنها در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۲۵۰ میلیون دلار برای واردات گوشی‌های خاص هزینه شده که اکثرا شامل موبایل‌های برند اپل بوده است. 

***

به دنبال رفع ابهامات طرح تأمین کالاهای اساسی هستیم

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به رد طرح تامین کالاهای اساسی از سوی شورای نگهبان گفت: فقدان تعیُّن بودجه اجرای این طرح دلیل رد بوده ولی مجلس بر رفع ابهام اصرار دارد و باید مشکل معیشتی مردم را حل کرد. محمدمهدی مفتح درباره دلایل رد شدن طرح تأمین کالاهای اساسی از سوی شورای نگهبان اظهار داشت: دولت متاسفانه همکاری لازم را با مجلس برای اجرای این طرح نکرد و بار مالی آن را نپذیرفت و به همین دلیل شورای نگهبان آن را تایید نکرد. وی درباره دلایل رد این طرح خاطرنشان کرد: شورای نگهبان معتقد است باید تعیُّن موارد مالی و بودجه و اعتبار لازم برای اجرای این طرح بیان شود و دقیقا جزئیات و نحوه به دست آمدن اعتبار ۳۰هزار میلیارد تومانی مشخص باشد و گفته شود که کدام اموال، ساختمان، شرکت و کارخانه قرار است واگذار شود. مفتح گفت: چون هزینه‌های طرح تامین کالاهای اساسی کاملا قطعی است اگر منبع و اعتبار مالی اجرا قطعی نباشد مشکل ایجاد خواهد شد؛ ظاهرا شورای نگهبان معتقد است ۳۰ هزار میلیارد تومان از فروش کدام اموال قرار است به دست آید؟ و بر همین اساس سوالات و ابهاماتی دارد ولی مجلس اصرار بر اجرای این طرح دارد. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی می‌کوشد سوالات و ابهامات را رفع کرده و در نهایت تاییدیه شورای نگهبان را بگیرد، زیرا برای رفع مشکلات مردم و رفع دغدغه‌های معیشتی آنان کوتاه نیامده و باید در شرایط فعلی بکوشیم از بار معضلات معیشتی مردم بکاهیم. مفتح درباره زمان بررسی بودجه شرکت‌های دولتی اظهار داشت: دولت باید طبق تکلیف قانونی، لایحه بودجه شرکت‌های دولتی را یک ماه قبل از ارائه لایحه بودجه کل کشور به مجلس بدهد تا فرصت لازم برای بررسی‌های بیشتر در این باره وجود داشته باشد.