صادق مفاخری: قدرت اقتصادی و نقش تولید ملی در پیشرفت و توسعه جوامع، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اهمیت این مؤلفه برای ایران که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون مورد حملات سخت و نرم نظام سلطه قرار داشته است، دوچندان است. در طول سال‌های اخیر با اتکا به توان داخل توانسته‌ایم در برخی صنایع به نقطه مطلوبی از توسعه دست یابیم که یکی از این صنایع، صنعت «لوازم خانگی» است اما اخیرا زمزمه‌های تهاتر لوازم خانگی کره‌ای با پول‌های بلوکه‌ ایران و گمانه‌زنی‌هایی از ورود محصولات شرکت بوش به کشور مطرح شده است.  

کشورها و حکومت‌های مختلف در سراسر دنیا سیاست‌ها و تصمیمات بسیاری را برای حمایت از تولید ملی و فراهم کردن زمینه‌های تولید داخلی در نظر گرفته‌اند و شاهدیم تنظیم قوانین و مقررات تولید و صادرات و واردات در کانون توجه سیاستمداران جهانی و کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه جا گرفته است. برای مثال در آمریکا برخی سازمان‌های دولتی فدرال، ایالتی و محلی، تنها از تجهیزات داخلی باید خرید کنند. علاوه بر این، خرید تولیدات کشورهایی که دسترسی به تجهیزات و خدمات ایالات متحده ندارند، ممنوع است.  نامگذاری سال‌های اخیر توسط رهبر حکیم انقلاب نشان‌دهنده اهتمام ویژه ایشان به اقتصاد مقاومتی و رونق تولید ملی است. همچنین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، شامل فهرستی از الزامات و ویژگی‌های مختلف مانند بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور، تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، مردم‌محوری، کاهش وابستگی به نفت و فسادستیزی است. 

۲ دهه است از اهمیت تولید ملی و اقتصاد مقاومتی سخن گفته می‌شود اما این موضوع در عمل مورد توجه چندانی قرار نگرفته است و واردات بی‌رویه کالاهایی که امکان تولید محصولات مشابه آنها در داخل به دست جوانان و تولیدکنندگان کشورمان وجود دارد، گواهی بر این ماجراست. 

همواره تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی از قوانین متعدد و دست و پاگیر فضای کسب‌وکار و همچنین واردات کالاهایی که مشابه با کیفیت داخلی دارند، آن هم با ارز دولتی که امکان رقابت در بازار را از بین برده است، گلایه‌مندند. بدیهی است با استمرار وضع موجود و عدم کسب تجربه از شرایط گذشته و همچنین عدم تدوین استراتژی توسعه اقتصادی‌، صنعتی، کشاورزی و نظایر آن، شاهد اتلاف منابع در شرایط سخت تحریم‌ها خواهیم بود.

پس از سال‌ها مبارزه در میدان جنگ‌های رو در ‌رو و کسب پیروزی‌های بسیار چشمگیر، گویا میدان مبارزه تغییر کرده و پروژه جنگ اقتصادی کلید خورده است. با خروج آمریکا از برجام در 18 اردیبهشت‌ 97 و به تبع آن خروج شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی از کشور، تبعات عدم توجه به اقتصاد مقاومتی بار دیگر در التهاب بازارها و فشار آن بر زندگی مردم نمایان شد. 

به عنوان مثال در حوزه تولید لوازم خانگی، ایران تجربه‌ای بسیار طولانی دارد اما در ۲ دهه گذشته با عدم توجه کافی به این بخش و واردات بی‌رویه از برند‌های کره‌ای، امکان رقابت از تولید‌کننده داخلی گرفته شد و کارخانه‌های ایرانی در روزهایی که بیش از 70 درصد بازار این محصولات در انحصار رقبای کره‌ای بود، شرایط سختی را سپری کردند اما پس از خروج آمریکا از برجام و به تبع آن کاهش واردات لوازم خانگی از کره‌جنوبی، بار دیگر این صنعت جانی دوباره گرفت به طوری که در حال حاضر محصولات تولیدی این کارخانجات امکان رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی را دارند و صادرات این کالاها و جلب اعتماد مشتریان، گواهی بر این ماجراست. 

از مهم‌ترین مسؤولیت‌های دستگاه‌های مربوط دولتی می‌توان به قانون‌گذاری در راستای حمایت از تولیدات داخلی و مدیریت واردات و تنظیم تعرفه‌های وضع‌شده و همچنین نظارت بر اجرای این قوانین اشاره کرد. البته در سال‌های گذشته قوانینی در این راستا تصویب شد اما این قوانین در مرحله عمل به دلیل نبود سازوکار اجرایی و نبود نظارت بر اجرا ناموفق بوده است. 

لازم به ذکر است در کنار قوانین و نظارت‌های مسؤولان و دست‌اندرکاران، مردم نیز نقش اساسی در حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید ملی دارند و بسیاری از مسائلی که با آن روبه‌رو هستیم، با حمایت مردم قابل حل است. با فرهنگ‌سازی‌هایی که در سال‌های گذشته انجام گرفته و همچنین افزایش کیفیت محصولات تولید ملی، شاهد آن بوده‌ایم که در بسیاری از کالاها و محصولات، مردم عزیز کشورمان به نمونه‌های داخلی اعتماد کرده‌اند. 

در صورت کسب تجربه از تصمیمات گذشته، حمایت و اعتماد به تولیدکنندگان داخلی و فرهنگ‌سازی درباره خرید کالای ایرانی، می‌توانیم در سال‌های آینده شاهد رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال برای جوانان کشورمان باشیم.

رضا عدالتی‌پور: وزارت خارجه فرانسه بامداد دیروز به وقت ایران در پی تشدید تنش در روابط با استرالیا و آمریکا، سفیران خود را از واشنگتن و کانبرا فراخواند؛ این اقدام در پی لغو قرارداد فروش زیردریایی‌های فرانسوی به استرالیا موسوم به «قرارداد قرن» صورت گرفت. شامگاه چهارشنبه، ایالات متحده، انگلیس و استرالیا از برنامه ساخت زیردریایی‌های هسته‌ای برای ارتش استرالیا خبر دادند. در نتیجه این توافق، استرالیا معامله برای ساختن زیر دریایی‌هایی که فرانسه طراحی کرده است را کنار می‌گذارد. فرانسه سال ۲۰۱۶ برنده یک قرارداد 66 میلیارد دلاری (۹۰ میلیارد دلار استرالیا) برای ساخت ۱۲ زیردریایی «غیرهسته‌ای» برای نیروی دریایی استرالیا شده بود که بزرگ‌ترین قرارداد دفاعی استرالیا بود. در همین راستا، «ژان ایو لودریان»، وزیر خارجه فرانسه گفت سفرای کشورش در واشنگتن و کانبرا را به دلیل اهمیت فوق‌العاده پیمان امنیتی بین آمریکا، انگلیس و استرالیا، فراخوانده است. وی افزود: این اقدام به درخواست امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه انجام شده است. این نخستین‌ بار است که فرانسه سفرایش را از آمریکا و استرالیا فرا می‌خواند. انگلیس، آمریکا و استرالیا بنا به ادعای خود «به منظور تلاش برای مقابله با قدرت فزاینده چین یک عهدنامه ویژه را برای به اشتراک گذاشتن فناوری‌های پیشرفته دفاعی امضا‌ کردند». بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، مقامات ارشد دولت آمریکا درباره این همکاری به خبرنگاران گفتند تحت مشارکت اعلام‌شده توسط «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا، «بوریس جانسون» نخست‌وزیر انگلیس و «اسکات موریسون» نخست‌وزیر استرالیا، دولت آمریکا فناوری و توانایی استقرار زیردریایی‌های هسته‌ای را در اختیار کشور استرالیا قرار می‌دهد. به گفته بوریس جانسون، استرالیا بر اساس این پیمان 8 فروند زیردریایی هسته‌ای خواهد داشت. بر اساس این پیمان که به (AUKUS‌) «اوکاس» معروف شده، آمریکا، انگلیس و استرالیا اعلام کردند یک «مشارکت امنیتی» برای هند و اقیانوس آرام ایجاد می‌کنند که شامل کمک به استرالیا برای دستیابی به زیردریایی‌های هسته‌ای برای تقابل با افزایش نفوذ چین بر منطقه است. این ۳ کشور توافق کردند «اطلاعاتی را در زمینه‌هایی از جمله هوش مصنوعی، قابلیت‌های سایبری و پدافند زیر آب به اشتراک بگذارند». در واقع باید موضوع پیمان سه‌جانبه آمریکا، استرالیا و انگلیس را تحولی مهم و تاثیرگذار در نظام ‌بین‌الملل دانست. این پیمان از یک سو بر روابط دولت‌ها و فرآیندهای آتی امنیت و روابط بین‌الملل اثر خواهد گذاشت و از سوی دیگر رژیم‌های بین‌المللی و معاهدات کنترل تسلیحاتی بویژه تسلیحات هسته‌ای را تحت تاثیر قرار خواهد داد. 

 

* تأثیر پیمان اوکاس بر نظام بین‌الملل

با وجود آنکه آمریکا در سال‌های بعد از جنگ دوم جهانی همواره در منطقه آسیا- پاسیفیک حضور پررنگی داشته اما اوباما سال ۲۰۱2 با اتخاذ استراتژی «چرخش به آسیا» رسما اعلام کرد قصد دارد منطقه آسیا- پاسیفیک را به اولویت سیاست خارجی خود تبدیل و توجه بیشتری به آن معطوف کند. بر اساس این راهبرد، تمرکز آمریکا بر حوزه خاورمیانه و اروپا کاهش یافته و سرمایه‌گذاری گسترده اقتصادی و همکاری نظامی آن در کشورهای شرق آسیا افزایش می‌یابد. اولویت‌بخشی به منطقه آسیا-پاسیفیک در سیاست خارجی آمریکا در دولت بعدی یعنی دولت ترامپ هم ادامه یافت. به گفته جو بایدن، اهدف اصلی این راهبرد مهار قدرت فزاینده جمهوری خلق چین است. تا پیش از پیمان اوکاس، آمریکا اقدام جدی در راستای این استراتژی انجام نداده بود تا جایی که برخی تحلیلگران در سال‌های اخیر با بررسی عملکرد ایالات متحده، این استراتژی را تنها موضعی اعلامی دانسته بودند که هیچ‌گاه در عمل محقق نشده است اما انعقاد پیمان اوکاس را می‌توان نقطه عطفی در کلان‌استراتژی «چرخش به آسیا»ی آمریکا عنوان کرد، چرا که ایالات متحده رسما به تجهیز اتمی یکی از متحدان قدیمی خود در منطقه آسیا- پاسیفیک پرداخته است؛ اقدامی که دقیقا پس از خروج آمریکا از افغانستان، برچیدن سامانه‌های پاتریوت از عربستان و انعقاد قرارداد تخلیه نیروهای نظامی از عراق صورت گرفت. 

 

* پیمان اوکاس و بازیگران بین‌المللی

آمریکا، انگلیس و استرالیا ۳ بازیگر اصلی این پیمان هسته‌ای خواهند بود و به تبع آن چین، هند، ژاپن، کره‌جنوبی، کره‌شمالی، فیلیپین، اندونزی، تایوان، نیوزیلند، فرانسه، اتحادیه اروپایی، روسیه و پاکستان را می‌توان از جلمه بازیگران بین‌المللی دانست که این پیمان می‌تواند بر منافع آنها تاثیر مستقیم داشته باشد. 

۱- آمریکا، استرالیا و انگلیس، در مسیر یکجانبه‌گرایی

دولت بایدن که با شعار چندجانبه‌گرایی و تقویت اتحاد با متحدان سنتی در انتخابات نوامبر2020 به پیروزی رسید، بنا به نظر اغلب کارشناسان و مقامات سیاسی «پا جای پای» ترامپ گذاشته و رویه یکجانبه‌گرایی را بدون در نظر گرفتن منافع همپیمانان خود ادامه می‌دهد. انگلستان نیز پس از جدایی از اتحادیه اروپایی سعی داشته سیاست خود را کاملا مستقل از این اتحادیه تعریف کند و خود را به عنوان برنده برگزیت نشان دهد. از این رو با گسترش و تقویت روابط امنیتی- نظامی با کشورهای غرب آسیا و ورود به ائتلاف‌های نظامی و اقتصادی جدید در‌صدد ارتقای جایگاه خود است. از سوی دیگر حضور انگلیس در این پیمان سه‌‌جانبه علاوه بر روابط سنتی انگلیس و استرالیا معطوف به سیاست هسته‌ای جدید انگلستان و همچنین بهبود روابط سیاسی- امنیتی با آمریکاست که پس از خروج از افغانستان و انتقادات به آن، دچار خدشه شده بود. استرالیا نیز به عنوان کشوری که تاکنون فاقد تسلیحات اتمی بوده، می‌تواند به نوعی خود را در کلوب کشورهای مسلح به تسلیحات هسته‌ای ببیند، هر چند اختیار استفاده از این تسلیحات را بدون چراغ سبز آمریکا نداشته باشد. 

۲- واکنش چین به تنش‌افزایی در شرق آسیا

۲ کشور چین و فرانسه به عنوان قدرت‌های هسته‌ای عضو شورای امنیت سازمان ملل در پی امضای این پیمان، منافع خود را در خطر می‌بینند. «ژائو لی جیان» سخنگوی وزارت خارجه چین گفت ائتلاف این ۳ کشور خطر «وارد شدن خسارات شدید به صلح منطقه‌ای و تشدید رقابت تسلیحاتی» را به همراه دارد. او از آنچه «ذهنیت کهنه جنگ سرد» خواند، انتقاد کرد و به این ۳ کشور هشدار داد «به منافع خود ضربه می‌زنند». رسانه‌های دولتی چین هم با انتشار سرمقالاتی، این پیمان را محکوم و عنوان کردند استرالیا اکنون «خود را به یک هدف اتمی چین بدل کرده است». 

۳- فرانسه و اتحادیه اروپایی؛ خشمگین و منزوی

اغراق نیست اگر فرانسه به عنوان بازنده بزرگ این پیمان معرفی شود. دولت مکرون که قرارداد 150 میلیارد دلاری خود با استرالیا را از دست داده است، با وضعیت آشفته‌ای مواجه شده که نشان می‌دهد تنها قدرت هسته‌ای اتحادیه اروپایی جایگاه متزلزلی در معادلات بین‌المللی دارد. سران کاخ الیزه که در این مدت با مانورهای سیاسی در لبنان و عراق به دنبال کسب پرستیژ بودند، پس از ناکامی در تقویت جایگاه و توسعه نفوذ در غرب آسیا، این بار با ضربه سنگین‌تری به جایگاه خود در نظام بین‌الملل مواجه شدند، تا جایی که سفرای خود را از آمریکا و استرالیا فراخواندند. دولت امانوئل مکرون این اعلامیه را نقض اعتماد از سوی استرالیا و نشانه بی‌احترامی از سوی بایدن خواند که نیاز به «خودمختاری استراتژیک» از ایالات متحده را افزایش می‌دهد. «فلورانس پارلی» وزیر دفاع فرانسه نیز گفت پاریس ممکن است از کانبرا بخواهد به دلیل خروج از توافقنامه زیردریایی 66 میلیارد دلاری (۹۰ میلیارد دلار استرالیا) با کشتی‌ساز گروه دریایی فرانسه، غرامت بپردازد. 

«ژان پی‌یِر تیبالت» سفیر فرانسه در استرالیا نیز در مصاحبه تندی، معاهده نظامی بین واشنگتن، لندن و کانبرا را «خیانت» و «اشتباهی بزرگ» توصیف کرد. مجری شبکه «ای‌بی‌سی» در مصاحبه با این دیپلمات فرانسوی پرسید: «چگونه متوجه شدید قرارداد مربوط به زیردریایی‌ها فسخ شده است؟» تیبالت در پاسخی کنایه‌آمیز گفت:‌ «مانند هر کس دیگری. از طریق رسانه‌های استرالیایی. هیچ‌کس [در دولت استرالیا] با من تماسی نگرفت». تیبالت افزود: «درک این اتفاق برای ما دشوار بود، زیرا یک غافلگیری کامل بود. چنین پروژه‌ بزرگی حول انتقال عظیم فناوری‌ها که ملزومات ویژه‌ای دارد، در حال انجام بود و ما هیچ‌گاه نشنیدیم قرار است این قرارداد فسخ شود». او در ادامه گفت توصیفات «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه از تصمیم استرالیا که آن را به «خنجر زدن از پشت» تشبیه کرد، به هیچ‌وجه اغراق‌آمیز نیست. تیبالت افزود: «پنجشنبه متوجه شدیم در واقع چنین تغییراتی از 18 ماه قبل آماده انجام بود و تمام جنبه‌های آن در خفای کامل انجام شده بود. آنها عامدانه ما را در بی‌اطلاعی نگه داشته بودند. آنها عامدانه ما را نادیده گرفتند». 

«جوزپ بورل» مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی نیز از لزوم یک اقدام عملی برای تشکیل و گسترش نیروی دفاعی مشترک در اتحادیه اروپایی صحبت کرد. 

۴- شرق آسیا و سایه جنگ اتمی

هند، ژاپن، کره‌جنوبی، کره‌شمالی، فیلیپین، اندونزی، تایوان و نیوزیلند کشورهایی هستند که به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک خود متاثر از این پیمان خواهند بود. هندوستان برای همکاری با ائتلاف امنیتی چهار‌جانبه آمریکا و متحدان آسیایی- اقیانوسیه‌ای‌اش با عنوان کوآد (Quad‌) (چهارگانه) علیه چین اعلام آمادگی کرد و به این اتحاد نظامی متشکل از ایالات متحده، استرالیا و ژاپن پیوست و انتظار می‌رود در آینده کوآد با ناتو نیز ائتلاف کرده و شاخه شرقی ناتو را تشکیل دهد. در سوی دیگر کره‌شمالی به عنوان متحد سنتی چین در مقابل این پیمان و پیمان کوآد قرار خواهد داشت. در این بین کره‌جنوبی، فیلیپین، اندونزی و تایوان با وجود روابط تیره با چین به دنبال کاهش تنش هستند و نیوزیلند نیز به عنوان همسایه استرالیا خواستار پایبندی این کشور به معاهده 1984 مبنی بر عدم به کارگیری تسلیحات هسته‌ای در منطقه اقیانوسیه و دریای سرزمینی نیوزیلند است. 

۵- روسیه و پاکستان، مخالف و ناظر

روسیه به عنوان دارنده بزرگ‌ترین زرادخانه تسلیحات اتمی در واکنش به پیمان اوکاس، آن را ناقض پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای خواند. «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در این باره گفت: «از نظر عدم اشاعه، این یک موضوع بسیار حساس است، زیرا زیردریایی‌ها با اورانیوم غنی شده با غلظت بالا کار می‌کنند که در اصل (این نوع اورانیوم) می‌تواند در تولید سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد». در همین حال موضع روسیه نسبت به هر گونه شکل‌گیری اتحاد جدید حول قدرت نظامی آمریکا همواره منفی بوده است. پاکستان نیز که بیش از 2 دهه قبل نخستین آزمایش موشک اتمی خود را انجام داده، اگر چه در قبال این پیمان فعلا موضع سکوت اتخاذ کرده است اما بدون شک روابط امنیتی پاکستان با چین و تخاصم پاکستان و هند سبب خواهد شد این کشور نیز در قبال این پیمان واکنش نشان دهد. در تحلیل اولیه می‌توان گفت پیمان اوکاس منجر به گسترش زرادخانه اتمی چین خواهد شد و این امر واکنش هند را در پی دارد. در همین حال پاکستان نیز به این دومینو واکنش نشان خواهد داد.

 

* پیمان اوکاس و کنترل تسلیحات هسته‌ای

این پیمان علاوه بر روابط امنیتی کشورها تاثیر قابل توجهی بر تضعیف رژیم‌های بین‌المللی و کنترل تسلیحاتی خواهد داشت. از سویی این پیمان نقض صریح معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای (ان‌پی‌تی) است و از سوی دیگر به تشدید رقابت‌های هسته‌ای در نظام بین‌الملل منجر خواهد شد. 

 

* نقض صریح «ان‌پی‌تی»

پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) سال 1968 به صورت محدود بین چند کشور جهان منعقد شد. این پیمان کشورهای جهان را به ۲ طبقه دارا (کشورهای دارای سلاح هسته‌ای) و ندار (کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای) تقسیم می‌کند. کشورهای دارا، کشورهایی هستند که تا پیش از اول ژانویه ۱۹۶۷ سلاح هسته‌ای یا دیگر وسایل انفجاری هسته‌ای را تولید و منفجر کرده باشند. طبق این تعریف چین، فرانسه، روسیه، انگلیس و آمریکا (اعضای دائمی شورای امنیت) به‌ طور رسمی دارای سلاح هسته‌ای شدند. تاکنون ۱۸۹ کشور جهان با امضای آن به این پیمان پیوسته‌اند.  هند و پاکستان، سودان جنوبی و رژیم صهیونیستی این پیمان‌نامه را نپذیرفته‌اند. کره‌شمالی نیز پس از نقض پیمان ایالات متحده در سال 2001 در نهایت از این پیمان خارج شد. طبق این معاهده کشورهای دارای سلاح هسته‌ای نباید به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به کشورهای غیربرخوردار در راه تحصیل این سلاح کمک کنند و کشورهای غیربرخوردار متعهد می‌شوند در این راه تلاش نکنند، هر چند به موجب ماده ۴ برخوردارها متعهد شده‌اند فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز را در اختیار غیربرخوردارها قرار دهند. از آنجا که زیردریایی هسته‌ای به عنوان یک ابزار نظامی در دسته تسلیحات اتمی قرار می‌گیرد، تجهیز استرالیا از سوی آمریکا و انگلیس به آن به منزله نقض «ان‌پی‌تی» خواهد بود. 

 

* مصونیت استرالیا از بازرسی‌های آژانس

با اینکه مقامات 3 کشور اعلام کرده‌اند جزئیات این پیمان در آینده منتشر خواهد شد اما سوالات جدی درباره فرآیند اجرای این پیمان وجود دارد. با این حال آنچه مشخص است برای اینکه استرالیا دارای زیردریایی‌های هسته‌ای باشد، احتمالا به اورانیوم با غنای بسیار بالا (HEU) که در زیردریایی‌های آمریکایی و انگلیسی استفاده می‌شود، دسترسی خواهد داشت. در عین حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان نهاد ناظر فعالیت‌های هسته‌ای جهان، دارای یک توافقنامه حفاظتی است که رآکتورهای دریایی را از کاوشگرها محروم می‌کند. به بیان ساده‌تر، نمی‌توان انتظار داشت یک بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته‌ها در زیردریایی مجهز به نیروگاه هسته‌ای زندگی کند تا نظارت را انجام دهد. در نتیجه، کشورهای دارای سلاح‌های هسته‌ای می‌توانند اورانیوم بسیار غنی شده (HEU) را برای ساخت تسلیحات تهاجمی اتمی به کار گیرند و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز امکان نظارت بر آن را نخواهد داشت. 

***

    «ان‌پی‌تی» در محاق     

با توجه به لازم‌الاجرا شدن «ان‌پی‌تی» در سال 1970 قرار بود پنجاهمین سالگرد این معاهده در سال 2020 گرامی داشته شود اما به دلیل پاندمی کرونا برگزاری مراسم ابتدا تا ژانویه 2021 و سپس تا سال 2022 به تعویق افتاد. یکی از نکات قابل توجه اینکه برخی تحلیلگران غربی به این تعویق از این منظر خوش‌بین بودند که ممکن است این تغییر زمان با توجه به فضای سیاسی متلاطم سال 2020 و ریاست‌جمهوری ترامپ، اتفاق مثبتی باشد و بایدن این زمان را خواهد داشت تا به قول خود در مسیر بازآفرینی رژیم‌های کنترل تسلیحات اقدام کند اما اتفاقی که در عمل افتاده این است که رئیس‌جمهور آمریکا نه تنها از زمان به دست آمده به دلیل تعویق به طور سازنده‌ای برای ایجاد پل‌هایی درباره موضوعاتی که بیشترین اختلاف نظر بین آنها وجود دارد، استفاده نکرده، بلکه با اقدامات فراقانونی به تشدید تنش و تضعیف رژیم‌های بین‌المللی مبادرت کرده‌ است. در کنفرانس بازنگری 1995 بنا شده بود اعضای «ان‌پی‌تی» 3 برنامه ایجاد منطقه آزاد سلاح‌های کشتار جمعی در غرب آسیا، تقویت ضمانت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و روند بازنگری معاهدات برای تقویت عدم اشاعه و تحقق گام‌های مشخص در جهت خلع سلاح هسته‌ای جهانی را دنبال کنند و به سرانجام برسانند. با این حال 25 سال پس از این توافق هیچ‌یک از این برنامه‌ها محقق نشده و با پیمان سه‌جانبه آمریکا، انگلیس و استرالیا، نه‌تنها نظارت آژانس تضییع شده و غرب آسیا نیز عاری از تسلیحات اتمی نشده، بلکه اقیانوسیه نیز از دایره مناطق عاری از تسلیحات اتمی خارج شده است.

ثمانه اکوان: کارشناسان حوزه بین‌الملل و مقابله با تسلیحات کشتار جمعی بویژه تسلیحات هسته‌ای، با وجود گذشت ۲ روز از زمان اعلام توافق سه‌جانبه آمریکا، استرالیا و انگلستان برای ساخت زیردریایی هسته‌ای برای کانبرا، هنوز نتوانسته‌اند به سوالات درباره نگرانی‌های هسته‌ای به‌وجودآمده حول محور این توافق پاسخ دهند. 

نشریه پولیتیکو در گزارشی طی مصاحبه با کارشناسان کنترل تسلیحات و همچنین سیاست‌های هسته‌ای به نگرانی‌ها در این باره پرداخته ‌است. «دریل کیمبال» مدیر مؤسسه کنترل سلاح در آمریکا بیان کرده است سوالات نگران‌کننده و جدی‌ زیادی درباره ارسال تکنولوژی‌های هسته‌ای و همچنین زیردریایی‌های هسته‌ای برای کانبرا وجود دارد. او معتقد است این تکنولوژی سیاست‌های مرتبط با کنترل تسلیحات هسته‌ای را دچار شکست می‌کند. وی همچنین معتقد است: با این اقدام موضع قدیمی و جدی آمریکا برای سیاست‌های مقابله با اشاعه تسلیحات هسته‌ای زیر سوال می‌رود: «این حقیقت که استرالیا کشوری مهربان با کانگوروها و گیاه‌خواران است و سابقه خوبی در منع اشاعه سلاح‌های مختلف داشته، باعث نمی‌شود چنین تصور شود که می‌تواند قوانین مرتبط با منع اشاعه سلاح را زیر پا بگذارد». 

کیمبال و همکارانش چند سوال اساسی در این باره مطرح می‌کنند: سؤال اول اینکه آیا برنامه‌ریزی فعلی برای توافق امنیتی بین ۳ کشور منجر به تغییرات در توافق هسته‌ای سال 2010 بین استرالیا و آمریکا می‌شود؟ دومین سوال این است: چگونه انتقال تکنولوژی‌های هسته‌ای می‌تواند به‌ صورت امن انجام شود؟ سومین سوال اما این است: آیا دولت‌های آمریکا و استرالیا تأثیرات این معامله بر رقابت‌های تسلیحاتی منطقه را در نظر گرفته‌اند؟

پاسخ به این سؤالات و سؤالات دیگر در این زمینه تاکنون با موانع زیادی روبه‌رو بوده و چندان راضی‌کننده نیست. «آنکیت پندا» کارشناس مسائل هسته‌ای در مؤسسه کارنگی نیز پاسخ دولتمردان آمریکایی به این سوالات را راضی‌کننده نمی‌داند اما معتقد است شاید در ۱۸ ماه آینده که قرار است دولت‌های هر ۳ کشور در این باره رایزنی داشته باشند، جزئیات بیشتری منتشر شود. «جیمز اکتون» مدیر برنامه سیاست‌های هسته‌ای مؤسسه کارنگی از اینکه جوابی برای این سوالات وجود ندارد چندان هم متعجب نشده، زیرا معتقد است اصولا جوابی برای این سوالات وجود ندارد. او در این باره معتقد است: «سابقه بسیار بدی در این خصوص موجود است و راه دیگری نیز در این ‌باره وجود ندارد». 

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌ عنوان بازرس جهانی مسائل هسته‌ای، توافق خاصی را برای مستثنی کردن رآکتورهای دریایی از پروسه تحقیقات ایجاد کرده ‌است. این پروسه به‌ طور ساده این‌گونه توضیح داده می‌شود که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌توانند در یک زیردریایی هسته‌ای برای هفته‌ها حضور داشته باشند تا بتوانند آنجا را مورد بازرسی قرار دهند به ‌همین دلیل کشورهایی که دارای سلاح‌های غیرهسته‌ای هستند می‌توانند اورانیوم با غنای بالا برای مصارف دریایی تولید کنند و در عین‌ حال بازرسان این آژانس را از پیگیری این فعالیت‌ها منع کنند. به‌نظر می‌رسد استرالیا دقیقا از همین مساله استفاده می‌کند و سعی دارد با توجیه اینکه مصرف اورانیوم غنی‌شده برای زیردریایی است، از زیر بار بازرسی‌ها شانه خالی کرده و همان راهی را برود که آمریکا و بریتانیا رفته‌اند. با این ‌حال «اکتون» معتقد است: «باور این مساله بسیار سخت است که اقدامات استرالیا به این ‌معنی باشد که این کشور حق انجام این فعالیت‌ها را دارد و سایر کشورهای جهان نیز می‌توانند از کانبرا تقلید کرده و همان راه را بروند». 

نشریه پولیتیکو در ادامه نوشته است: با به وجود آمدن مساله ارائه تکنولوژی زیردریایی‌های هسته‌ای به استرالیا، بسیاری از این مساله نگرانی دارند که ایران نیز دقیقا با همین توجیهات به ‌همین مسیر برود. ایران نیز مانند استرالیا می‌تواند با توجیه ضرورت داشتن غنی‌سازی هسته‌ای برای زیردریایی یا کشتی‌های هسته‌ای خود اورانیوم را با غنای بالا تولید کند. در واقع همان‌طور که کارشناسان مقابله با اشاعه هسته‌ای بیان می‌کنند، اقدام آمریکا، انگلیس و استرالیا در را به روی ایران برای افزایش میزان غنی‌سازی‌اش باز کرده ‌است. 

 دولت بایدن با این ‌حال اهمیت این ‌موضوع را بشدت زیر سوال می‌برد. مقامات وزارت خارجه آمریکا در اتریش اعلام کرده‌اند برای در نظر گرفتن مسائل حفاظتی و امنیتی انتقال این تکنولوژی با مسؤولان و مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تماس خواهند بود. یکی از مسؤولان بلندپایه آمریکایی در همان روزی‌ که خبر ارائه زیردریایی هسته‌ای به استرالیا منتشر شد به گزارشگران گفته بود: «این تکنولوژی بشدت حساس است به ‌همین دلیل می‌توان گفت این کار استثنایی برای سیاست‌های ما در این حوزه‌ است. گمان نمی‌کنم این رویه در سایر موارد مشابه نیز دنبال شود و ما این پروسه را به ‌عنوان پروسه‌ای که تنها یک‌بار مورد استفاده قرار می‌گیرد شناسایی می‌کنیم».

سایر مقامات آمریکایی نیز نخواسته‌اند درباره غنی‌سازی با غنای بالا توسط استرالیا اظهارنظری داشته باشند اما عنوان کرده‌اند نمی‌خواهند قضاوتی زودهنگام درباره‌ این پروسه ۱۸ ماهه با استرالیا داشته باشند. البته آنها اعلام کرده‌اند قرار نیست استرالیا غنی‌سازی‌ای در داخل این کشور داشته باشد. آنها معتقدند ماجرای زیردریایی در استرالیا یک نمونه کاملا استثناست و قرار نیست در سایر مسائل نیز به آن رجوع شود. 

اگرچه آمریکا برای مقابله با چین و رقابت‌های اقتصادی با پکن، عجله‌ای عجیب دارد اما به نظر می‌رسد تاکنون نتوانسته راهی برای حفظ آبروی خود در دور زدن قوانین منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای برای استرالیا پیدا کند و حالا فکر می‌کند در مدت 18 ماه -زمانی که برای رساندن این تکنولوژی به استرالیا نیاز دارد- زمان لازم برای غالب کردن روایت خود در این باره را دارد. روایت استثنا بودن استرالیا اما نمی‌تواند چندان خریداری در مجامع بین‌المللی داشته باشد، زیرا دیگر هر کشوری- چه دارای توانایی هسته‌ای و چه غیر از آن- می‌تواند غنی‌سازی هسته‌ای به میزان مورد نیاز برای راه‌اندازی زیردریایی یا کشتی‌های هسته‌ای را آغاز کند و این توجیه را داشته باشد که استرالیا نیز همین راه را پیموده است. 

مهم‌تر از این مسأله اما زیر سوال رفتن روایت غربی از خطرناک بودن اقدامات هسته‌ای ایران است. در حالی که تمام فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان زیر دوربین نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد، به یکباره با تمایل سیاسی آمریکا، کشوری که خود عضو ان‌پی‌تی بوده و باید دستورالعمل‌های منع اشاعه هسته‌ای را دنبال کند، بدون هیچ هراسی، به بالاترین تکنولوژی هسته‌ای دست می‌یابد و قرار است آن را برای تهدید چین به خدمت بگیرد! سیاست‌ها و رفتار دوگانه آمریکا در قبال مساله تکنولوژی هسته‌ای، تنها یک استثنا در مقابل تهدیدات چین نیست، سال‌ها پیش رژیم صهیونیستی نیز بر اساس همین استثنائات به سلاح هسته‌ای دست یافت و حالا باید دید واشنگتن دیگر رویی برای مقابله با غنی‌سازی ایران دارد؟

ایالات متحده آمریکا سال 2018 علیه صنعت نفت و گاز ایران تحریم‌هایی را اعمال کرد تا منابع اصلی درآمدی کشور را از بین ببرد؛ تحریم‌هایی در زمینه انرژی، بانک، حمل‌و‌نقل و صنایع کشتی‌سازی که به گفته مقامات وقت آمریکا این تحریم‌ها اوج فشار اقتصادی بی‌سابقه‌ای بود که ایالات متحده علیه ایران به راه انداخته‌ بود؛ تحریم‌هایی که بخشی از بزرگ‌ترین اقداماتی بود که وزارت خزانه‌داری آمریکا در یک روز علیه ایران انجام داده بود و هدف اصلی از اعمال این تحریم‌ها از کار انداختن سیستم بانکی، انرژی و کشتیرانی کشورمان بود. اگر چه تولید نفت ایران از تحریم‌ها متأثر شد اما هدف آمریکا برای صفر کردن تولید و صادرات نفت ایران و وادار کردن ایران برای بازگشت به میز مذاکره محقق نشد. صادرات سوخت ایران به ونزوئلا و همچنین ارسال سوخت به لبنان در روز‌های اخیر، نشانگر این است که تحریم‌های آمریکا دیگر آنقدر که باید و شاید موثر نیست. 

حال رویترز پس از گذشت 3 سال از اعمال این تحریم‌ها طی گزارشی اعتراف کرد به ‌رغم تحریم‌های سختگیرانه و شدید آمریکا، صادرات سوخت و محصولات پتروشیمی ایران در سال‌های اخیر رونق گرفته است و این رونق، ایران را در موقعیت خوبی قرار داده تا در صورت برداشته شدن تحریم‌ها از سوی واشنگتن، فروش خود را در آسیا و اروپا به سرعت گسترش دهد. این گزارش به دشوار بودن تحریم سوخت و محصولات پتروشیمی اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: آمریکا صادرات نفت خام ایران را بسیار کاهش داد اما نتوانست بر فروش سوخت و محصولات پتروشیمی که رهیابی آنها بسیار دشوارتر هست، تاثیر چندانی بگذارد. نفت خام ایران به علت گرید (درجه) و سایر ویژگی‌هایش قابل شناسایی است و در عین حال، نفتکش‌های بزرگ آسان‌تر از طریق ماهواره قابل شناسایی هستند. به علاوه، ایران بخشی از سوخت خود را از طریق کامیون به همسایگانش صادر می‌کند که تراکنش‌های کوچکی را شامل می‌شود و برای وزارت خزانه‌داری آمریکا رهگیری و دنبال کردن آنها سخت است. در عین حال، در صورتی که تحریم‌ها برداشته شود، ایران خود را بخوبی آماده کرده است تا مجددا وارد بازار شود. در حالی که اکثر پالایشگاه‌های جهان میزان ظرفیت خود را در دوره شیوع «کووید-19» کاهش داده‌اند، بر اساس آمار گمرک، صادرات ایران در سال 2020 نسبت به سال قبل از آن 600 درصد افزایش یافت و به 8 میلیون تن یا 180 هزار بشکه در روز رسید. یک منبع آگاه در وزارت نفت ایران به رویترز گفته است تولید نفت ایران در حال حاضر، حدود 2 تا 5/2 میلیون بشکه در روز است که حدود 2 میلیون بشکه در روز به پالایشگاه‌های داخلی اختصاص دارد و تقریبا 500 هزار بشکه در روز صادر می‌شود. بر اساس این گزارش، صادرات پتروشیمی از حدود 20 میلیون تن در سال 2019 به 25 میلیون تن در سال 2020 افزایش یافته است؛ این در حالی است که ظرفیت سالانه پتروشیمی ایران از 77 میلیون تن در سال 2019 به 90 میلیون تن در سال 2020 افزایش یافته و قرار است تا پایان 2021 به 100 میلیون تن نیز برسد. همچنین ایران برای ترغیب خریداران، اغلب قیمت‌هایی را ارائه می‌دهد که هزینه حمل‌و‌نقل، بیمه و هزینه‌های اضافی برای معاملات بانکی را پوشش می‌دهد. بر اساس این گزارش اگر تحریم‌ها برداشته شود، ایران در 2 یا 3 ماه می‌تواند 2 میلیون بشکه در روز دیگر بر میزان تولیدش بیفزاید. همچنین بنزین صادراتی ایران با کامیون به افغانستان و پاکستان ارسال و از طریق خلیج‌فارس به امارات منتقل می‌شود. منابع تجاری همچنین به رویترز گفتند شرکت‌های چینی همچنان خریدار اصلی گاز مایع ایران (LPG)، متانول و بسیاری محصولات دیگر هستند. وزارت خارجه چین در بیانیه‌ای به رویترز گفته است چین با تحریم‌های یکجانبه مخالف است و چین و ایران همواره از اصول همکاری عادلانه و برد- برد پیروی کرده و در چارچوب حقوق بین‌الملل کار می‌کنند. «جف مولت» متخصص بازار انرژی با اشاره به بازارهای دیگر مانند تایوان و ژاپن به رویترز گفته است: در صورت لغو کامل تحریم‌های بین‌المللی، ایران علاوه بر چین می‌تواند به مقاصد صادراتی سنتی خود همچون کره‌جنوبی و اروپا بازگردد. 

در پایان باید اشاره کرد اگرچه تحریم‌های نفتی آمریکا فروش ایران را محدود کرد اما انقطاع درآمد‌های نفتی باعث شد روح تازه‌ای بر پیکره صنایع داخلی دمیده شود؛ امری که علاوه بر بی‌نیاز کردن این کشور از خارج، موجب اشتغال و رونق تولید نیز شده است. برای مثال در دوران تحریم تولید لوازم خانگی داخلی از 8 میلیون در سال 97 به 15‌میلیون در سال 99 رسید.

جلسه رسیدگی علنی به دعوای حقوقی خانواده شهدای علمی و هسته‌ای ایران علیه دولت آمریکا برگزار شد. به گزارش ایسنا، جلسه رسیدگی به «دعوای حقوقی خانواده شهدای علمی و هسته‌ای ایران علیه دولت آمریکا به دلیل مساعدت و حمایت از اقدامات تروریستی رژیم اشغالگر قدس» به ریاست قاضی پورمریدی برگزار شد. قاضی ‌پور‌مریدی در ابتدای این جلسه گفت: امروز در رابطه با پرونده شهدای هسته‌ای از جمله شهدای گرانقدر مسعود علی‌محمدی، مصطفی احمدی‌روشن، مجید شهریاری، داریوش رضایی‌نژاد و ترور نافرجام فریدون عباسی، دادخواستی به شعبه ۵۵ که صلاحیت جهانی علیه رسیدگی به پرونده دولت‌ها را دارد، مطرح می‌شود. 

این دادخواست علیه ٣٧ تن از اشخاص حقیقی و حقوقی دولت آمریکا مطرح شده که در ترور دانشمندان ما در چند سال اخیر نقش داشته‌اند. سپس افضلی وکیل خانواده‌های شهدای علمی و هسته‌ای کشور در جایگاه قرار گرفت و دادخواست را قرائت کرد. بعد از اظهارات وکیل خانواده‌های شهدای هسته‌ای، همسر شهید مسعود علی‌محمدی، همسر شهید رضایی‌نژاد و همسر فریدون عباسی در جایگاه قرار گرفته و صحبت کردند. قاضی پرونده در پایان گفت: این دادگاه و هیچ دادگاهی نمی‌تواند بخشی از سختی شما را جبران کند. ما روزی حقوق خود را از آمریکا و رژیم صهیونیستی استیفا خواهیم کرد. 

گروه سیاسی: رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه بیگانگان به هیچ عنوان نتوانستند برای افغانستان امنیت بیافرینند و امنیت‌ساز نبودند، گفت: معتقدیم مسأله افغانستان را باید خود افغانستانی‌ها حل کنند. یک مذاکرات بین افغانی باید شکل بگیرد، البته با تسهیل‌گری و آماده کردن فضا برای اینکه خود افغان‌ها تصمیم‌ بگیرند. 

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در سومین روز سفر خود به تاجیکستان پیش از ظهر روز گذشته با امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد. رئیسی در این دیدار با بیان اینکه ۲ کشور ظرفیت‌های مناسبی برای گسترش روابط و همکاری‌های دوجانبه دارند، افزود: تعمیق و تقویت مناسبات و تعاملات دوجانبه زمینه‌ای برای ارتقای سطح همکاری‌های منطقه‌ای ۲ کشور نیز خواهد بود. وی اظهار داشت: مقامات ایران و تاجیکستان باید با استمرار منظم دیدارها و گفت‌وگوهای دوجانبه، روابطی پایدار و همه‌جانبه را بین ۲ کشور فارسی‌زبان پایه‌گذاری کنند که به الگویی در سطح منطقه تبدیل شود. رئیس‌جمهور تاجیکستان نیز در این دیدار از قبول دعوت خود از سوی رئیس‌جمهور کشورمان برای حضور در بیست‌و‌یکمین نشست سران سازمان شانگهای که به ریاست کشورش برگزار شد و نیز از این بابت که رئیسی در نخستین سفر خارجی خود به کشور همزبان تاجیکستان سفر کرده است، قدردانی و تشکر کرد. 

 

* اراده تهران و دوشنبه بر توسعه مناسبات است

 رئیسی پس از این دیدار دوجانبه در نشست خبری مشترک با همتای تاجیک خود با تاکید بر اینکه ۲ کشور از ظرفیت‌های فراوانی برای همکاری برخوردارند، بر استفاده از همه ظرفیت‌ها برای توسعه روابط در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی تاکید کرد. وی اسناد همکاری امضا شده در این سفر بین ایران و تاجیکستان را گواهی بر اراده ۲ کشور برای توسعه روابط دانست و در عین حال تصریح کرد: مهم‌تر از قراردادهای مکتوب، اراده و تصمیم 2 کشور برای توسعه مناسبات در حوزه‌های مختلف است. رئیس‌جمهور با اشاره به پیشینه روابط بین ایران و تاجیکستان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: قراردادهای همکاری که تاکنون بین ۲ کشور منعقد شده نشان از اراده جدی برای توسعه و تعمیق همکاری‌ها‌ دارد و در این مقطع تاریخی که فصل نوینی از ارتباط بین ما رقم می‌خورد، امروز نیز قراردادهایی برای همکاری منعقد کردیم. رئیسی با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی مناسب برای استفاده از همه ظرفیت‌های ۲ کشور در راستای توسعه و تعمیق روابط گفت: ظرفیت تجاری و اقتصادی‌ای که امروز بین ایران و تاجیکستان است قابل قبول نیست و حتما این ظرفیت باید توسعه یافته و به یک مرحله قابل قبول برسد. رئیس‌جمهور با بیان اینکه در بندر چابهار و بندرعباس زمینه‌های خوبی برای توسعه و افزایش ارتباط اقتصادی و تجاری با تاجیکستان وجود دارد، اظهار داشت: ۲ کشور در زمینه مناسبات فرهنگی و هنری نیز از زمینه‌های خوبی برای همکاری برخوردارند که می‌تواند به توسعه روابط بینجامد. 

 

* با حضور تروریست‌ها در مرزهای‌مان قاطعانه برخورد می‌کنیم

مساله بحران افغانستان و آینده این کشور بخش قابل توجهی از این نشست خبری را شامل می‌شد. رئیسی با بیان اینکه نظرات ۲ کشور درباره افغانستان نزدیک است، گفت: هر ۲ کشور اعتقاد داریم دخالت بیگانگان در افغانستان موجب بلاهای بسیاری برای این کشور شده و باید دست بیگانگان را از افغانستان قطع کرد. وی با تاکید بر اینکه بیگانگان به هیچ عنوان نتوانستند برای افغانستان امنیت بیافرینند و امنیت‌ساز نبودند، گفت: بیگانگان نتوانستند برای ملت افغانستان مشکلی را حل کنند و ادامه حضور و نقش‌آفرینی بیگانگان را نمی‌پذیریم. رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: مسأله افغانستان باید توسط مردم این کشور و با همکاری کشورهای همسایه و کشورهایی که در منطقه نسبت به افغانستان علقه‌ دارند حل شود و همکاری ما با تاجیکستان و کشورهای همسایه افغانستان می‌تواند زمینه را برای اینکه افغانستانی‌ها سرنوشت خود را رقم بزنند، فراهم کند. رئیسی تاکید کرد: معتقدیم مسأله افغانستان را باید خود افغانستانی‌ها حل کنند. یک مذاکرات بین افغانی باید شکل بگیرد، البته با تسهیل‌گری و آماده کردن فضا برای اینکه خود افغان‌ها تصمیم‌ بگیرند. رئیس‌جمهور با بیان اینکه حکومت و دولتی که بخواهد در افغانستان برپا شود باید دولتی فراگیر باشد، گفت: دولتی که فقط به یک قوم و گروه سیاسی متعلق باشد نمی‌تواند مسائل افغانستان را حل کند و دولت این کشور باید فراگیر باشد به‌ گونه‌ای که همه اقوام و گروه‌های سیاسی در این دولت احساس نقش کنند و این دولت هم بتواند از همه ملت افغانستان نمایندگی کند. 

رئیسی در ادامه با تاکید بر اینکه حضور تروریست‌ها در افغانستان نه فقط برای افغانستان، بلکه برای منطقه خطرناک است، گفت: آمریکایی‌ها با تشکیل داعش و شرارتی که در کشورهای سوریه و عراق انجام دادند، امروز به سمت استقرار این تروریست‌ها در افغانستان رفته‌اند. وی با بیان اینکه باید زمینه حضور هرگونه جریان تروریستی را در افغانستان از بین برد، تصریح کرد: با حضور هرگونه جریانی که بستری برای رشد جریان‌های تروریستی در افغانستان باشد، مخالفیم و باید با آن قاطعانه برخورد شود. به هیچ وجه نمی‌پذیریم در کنار مرز ما جریان تروریستی و داعشی بخواهد خانه کند و به کشور ما، منطقه و افغانستان ضربه بزند. رئیسی با اشاره به اینکه افغانستان با امنیت، دارای صلح و آرامش و دوستی و پیشرفت را قبول داریم، اظهار داشت: حضور جمهوری اسلامی در منطقه امنیت‌ساز بوده ولی حضور بیگانگان در منطقه حضور مخرب و تخریب‌کننده امنیت بوده است. رئیس‌جمهور با بیان اینکه همواره تلاش‌ ما این بوده است مردم افغانستان، خودشان برای خودشان تصمیم بگیرند، تاکید کرد: راه‌حل مسأله افغانستان با یک کشور و یک قوم و یک گروه نیست؛ راه‌حل، تشکیل دولتی فراگیر و دولتی است که بتواند همه اقوام را در بر گیرد. رئیسی افزود: کشورهای دیگر باید کمک کنند و ما هم در جمهوری اسلامی حتما این سیاست را دنبال می‌کنیم که مردم افغانستان بتوانند برای شکل‌ دادن حکومتی که اداره افغانستان را در آینده تضمین کند، تصمیم بگیرند. 

رئیس‌جمهور تاجیکستان نیز در این نشست خبری مشترک از ایران به عنوان کشور دوست و همزبان تاجیکستان نام برد و با اشاره به اشتراکات فراوان فرهنگی و دینی میان ۲ ملت ایران و تاجیکستان، بر توسعه و تعمیق هر چه بیشتر روابط تاکید کرد. امامعلی رحمان افزود: اسناد همکاری امضا شده در این سفر موجب توسعه بیش از پیش مناسبات ۲ کشور خواهد شد و امیدوارم دیدارها و مذاکرات مقام‌های ۲ کشور و افزایش همکاری‌ها در آینده تداوم داشته باشد. وی همچنین با اشاره به تحولات اخیر در کشور افغانستان گفت: خواهان استقرار صلح و ثبات کامل در افغانستان هستیم و معتقدیم آرامش در افغانستان ضامن تامین امنیت منطقه است و تاسیس یک دولت فراگیر و همه‌شمول در افغانستان را عامل کلیدی برای استقرار صلح و ثبات پایدار در این کشور می‌دانیم. 

 

* حضور در بین مردم کولاب

زیارت آرامگاه میر سیدعلی همدانی و دیدار با مردم کولاب آخرین برنامه سفر 3 روزه رئیس‌جمهور به تاجیکستان بود. میرسیدعلی همدانی از جمله شخصیت‌های دینی و معنوی مورد احترام در تاجیکستان و شبه‌قاره هند است. رئیسی پس از عزیمت به شهر کولاب دقایقی در جمع استقبال‌کنندگان حضور یافته و از آنان تشکر کرد. رئیس‌جمهور پس از مراسم استقبال به منظور زیارت میرسیدعلی همدانی عازم آرامگاه وی شد. رئیس‌جمهور پس از زیارت مرقد سیدمیرعلی همدانی در شهر کولاب، طی سخنان کوتاهی در جمع استقبال‌کنندگان و مردم این شهر اظهار داشت: اراده ما گسترش و توسعه روابط با تاجیکستان در همه زمینه‌هاست. رئیسی با بیان اینکه می‌دانیم دل شما با انقلاب اسلامی ایران است و با شخصیت امام خمینی(ره) و رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی آشنا هستید، گفت: از اینکه توفیق ملاقات با شما مردم خوب و زیارت مزار سید جلیل‌القدری که چهره خداشناس، مردمی و خدمتگزار به مردم بوده است برای من به دست آمد، بسیار خوشحالم. وی خاطرنشان کرد: با مردم خوب تاجیکستان ارتباط بسیار عمیق قلبی و فرهنگی داریم و این ارتباط فرهنگی بین ما و شما سرمایه بزرگی است که ان‌شاء‌الله روز به روز افزوده شود.

به گزارش «وطن امروز»، بازار سرمایه در حالی آخرین روز کاری خود در سال ۹۹ را به پایان رساند که افزایش تقاضا و رشد شاخص‌های اصلی در ۲ بازار بورس و فرابورس، نوید بهاری سبز را در سال ۱۴۰۰ می‌داد. بر این اساس بازدهی کل بازار سهام از ابتدای سال ۹۹ تا آخرین روز معاملاتی سال، ۱۵۵ درصد رشد را تجربه کرد اما در مقایسه با بازدهی سال ۹۸ معادل ۱۷ درصد کاهش داشت. شاخص کل بازار فرابورس نیز در سال ۹۹ رشد ۱۷۳ درصدی را تجربه کرد. 

با این حال پیش‌بینی‌ و تحلیل کارشناسان و متخصصان بازار سرمایه درباره بازار سهام در سال ۱۴۰۰ متفاوت بود و با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، کارشناسان سناریو‌های مختلفی را برای این بازار مطرح می‌کردند. برخی کارشناسان روند بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ را تعادلی و صعودی پیش‌بینی کردند و عده‌ای تحرک خاصی را برای بازار پیش‌بینی نکردند و معتقد بودند بازار واکنش خاصی به شرایط نشان نمی‌دهد. 

 

* فروردین سرخ‌رنگ بورس

بازار سرمایه در حالی سال ۱۴۰۰ را آغاز کرد که بر اساس گزارش منتشر شده توسط مدیریت آمار و اطلاعات بورس تهران، طی 18 روز کاری فروردین‌ماه 1400، ارزش معاملات در مقایسه با پایان اسفند‌ماه 99، معادل ۳۲ درصد کاهش یافت و از ۱۳۷هزار و ۲۷۶ میلیارد تومان در پایان سال ۹۹ به ۹۲ هزار و ۶۹۹ میلیارد تومان رسید. همچنین حجم سهام معامله‌شده با کاهش ۳۱ درصدی از ۱۵۰ میلیون و ۸۷۷ سهم به ۱۰۳ میلیون و ۹۲۵ سهم رسید. ارزش بازار در پایان فروردین 1400 نیز در مقایسه با ماه قبل (اسفند ۹۹) ۷ درصد کاهش یافت. همچنین در فروردین ۱۴۰۰ دفعات معاملات سهام و درصد گردشی معاملات به ترتیب ۶۱ و ۳۱ درصد نسبت به ماه ماقبل کاهش داشت. 

نزول شاخص بورس در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ -که به گفته فعالان بازار سهام در ۱۵ سال گذشته بی‌سابقه بوده است- موجب شد تا ارزش این بازار که مرداد‌ماه سال ۹۹ به اوج خود یعنی ۷ هزار و ۷۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده بود، به سطح ۴ هزار و ۸۹۶ هزار میلیارد تومان کاهش یابد. به این ترتیب می‌توان گفت بازار سهام در فروردین‌ماه سال جاری بر خلاف پیش‌‌بینی‌ها، با رکودشکنی‌های منفی و پی‌درپی، عقبگرد کرد. در نهایت شاخص بورس در ۳۱ فروردین‌ماه سال جاری به یک میلیون و ۲۱۹ هزار و ۵۹۰ واحد رسید. 

 

* واکنش مثبت بازار سرمایه در اردیبهشت‌ماه

بازار سرمایه در حالی به دومین ماه از سال ۱۴۰۰ قدم گذاشت که در هفته نخست اردیبهشت‌ماه شاخص کل بورس بعد از چند هفته قرمزپوش بودن توانست با 803 واحد رشد به عدد یک میلیون و ۲۰۷ هزار واحد برسد. طبق تحلیل کارشناسان، بازار سهام بورس در نخستین هفته اردیبهشت‌ماه واکنش مثبتی به ورود نمایندگان مجلس به تحولات این بازار داشت. علاوه بر اینکه پیش‌بینی شد بسته حمایتی 7+3 موردی که سازمان بورس پیشنهاد داد، می‌تواند تغییراتی را در روند بورس ایجاد کند. این بسته توسط سازمان بورس با کمک هیات دولت و نمایندگان مجلس در ۱۰ بند آماده شده که 3 بند از این بسته آماده اجراست و اجرای ۷ بند دیگر آن به قانون‌گذاری نیاز دارد و منوط به تصویب در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قواست. 

بر اساس داده‌های مدیریت آمار و اطلاعات بورس تهران در ۲۰ روز کاری اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ ارزش معاملات در مقایسه با فروردین‌ماه معادل ۲۶ درصد کاهش یافت و از ۹۲ هزار و ۶۹۹ میلیارد تومان به ۶۸ هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان رسید. حجم سهام معامله‌شده نیز کاهش ۱۱ درصدی داشت این در حالی است که دفعات معاملات بازار سهام و درصد گردش معاملات در اردیبهشت‌ماه سال جاری در مقایسه با فروردین‌ماه به ترتیب ۴ درصد افزایش و ۲۳ درصد کاهش یافت. ارزش بازار نیز در پایان اردیبهشت‌ماه نسبت به فروردین‌ماه کاهش ۵ درصدی را تجربه کرد. در نهایت میزان بازده کل بورس از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت‌ماه منفی 11 درصد محاسبه شد. 

یکی از اتفاقات قابل پیش‌بینی در اردیبهشت سال جاری خروج حقیقی‌ها از بازار سهام بود و بیش از 60 درصد از نمادهای بازار در صف فروش قرار گرفتند. به گفته کارشناسان، رکود موجود در بورس که از اواخر سال ۹۹ آغاز شد بسیاری از سهامداران خرد را بر آن داشت تا پول خود را از بورس خارج کنند، لذا در اردیبهشت نیز روند خروج پول از بازار سرمایه همچنان مانند ماه‌های گذشته ادامه‌دار بود تا جایی که در هفته نخست اردیبهشت حدود 1500 میلیارد تومان از بازار سرمایه خارج شد. بر این اساس طی ۴ هفته پس از پایان تعطیلات نوروز، حدود ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پول از بازار سرمایه خارج شد. شاخص کل در ۳۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ با کاهش 3/5  درصدی نسبت به فروردین‌ماه به عدد یک میلیون و ۱۵۴ هزار و ۸۴۵ واحد رسید. 

 

* خردادماه؛ نقطه عطف بازار سرمایه

خردادماه به دلایل متعدد، نقطه عطفی برای بازار سرمایه محسوب می‌شود. کارشناسان بازار سرمایه نیز پیش‌بینی کرده‌ بودند عوامل مختلفی بر بازگشت رشد به معاملات بورس تاثیر می‌گذارد. هر چند روند معاملات در چند روز نخست خردادماه منفی بود اما این روند ادامه پیدا نکرد. خردادماه فصل برگزاری مجامع و تقسیم سود شرکت‌هاست و عموما روندی مثبت و متعادل در بازار رقم می‌خورد؛ آمارها نیز مؤید این روند است. بر این اساس شاخص بورس که از ماه‌های گذشته بر مدار نزولی قرار گرفته بود، از اواسط هفته نخست خرداد‌ماه تغییر مسیر داد و در مدار صعود قرار گرفت. 

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر بازار سرمایه در خردادماه انتخابات ریاست‌جمهوری و اعلام خبر تایید صلاحیت کاندیداهای نامزد شده بود. در واقع پس از آنکه کاندیداهای ریاست‌جمهوری در سخنان خود موضع مثبتی نسبت به بورس نشان دادند، ابهامی که سهامداران نسبت به بورس و ورود سرمایه‌های خود به این بازار داشتند، کاهش پیدا کرد. از طرف دیگر قیمت بسیاری از سهم‌ها در بازار بعد از چند ماه افت شدید، ارزان شد و این کاهش شدید قیمت سهام، جذابیت سرمایه‌گذاری دوباره را بیشتر کرد. تاثیر این عوامل باعث شد تا شاخص بورس در پایان آخرین روز از خردادماه با رشد 2/1 درصدی نسبت به اردیبهشت، به عدد یک میلیون و ۱۶۸ هزار و ۶۶۵ واحد برسد. 

به این ترتیب طی ۲۱ روز کاری خرداد ۱۴۰۰، ارزش معاملات بازار سرمایه در مقایسه با اردیبهشت، معادل ۴۸ درصد افزایش یافت و از ۶۸ هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان به 101 هزار و ۹۳۷ میلیارد تومان رسید. حجم سهم معامله‌شده در این بازار نیز افزایش ۶۴ درصدی را تجربه کرد. در خردادماه همچنین دفعات معاملات بازار سهام ۱۸۲ درصد افزایش یافت. 

 

* سیر صعودی بورس در تیرماه

بازار سرمایه نخستین روزهای آغاز تابستان را صعودی آغاز کرد و در دومین روز از تیرماه شاخص کل از یک میلیون و ۱۶۸ هزار واحد در ۳۱ خرداد، بار دیگر به کانال یک میلیون و ۲۱۳ هزار واحد وارد شد. روند صعودی بازار سرمایه در هفته نخست تیرماه به گونه‌ای بود که ارزش معاملات خرد سهام، رکورد سال ۱۴۰۰ را زد. روند صعودی شاخص بورس در هفته دوم تیرماه نیز همچنان ادامه داشت. در آخرین روز کاری هفته دوم تیرماه، 51 درصد نمادهای بازار رشد قیمت داشتند و 46 درصد نمادها قرمزپوش شدند. به این ترتیب شاخص کل با رشد 8 هزار و 405 واحدی به رقم یک میلیون و 256 هزار و 921 واحد رسید. این روند همچنان در هفته چهارم تیرماه نیز ادامه داشت و شاخص کل بورس به کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی وارد شد.

هفته سوم تیرماه نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ادامه روند صعودی خود با ۲۳ هزار واحد افزایش نسبت به هفته ماقبل، در کانال یک‌ میلیون و ۳۰۵ هزار واحدی قرار گرفت. اکثر کارشناسان علت بازگشت شاخص بورس به مدار صعودی را واکنش مثبت بازار به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کردند و معتقد بودند حمایت‌های صورت گرفته از بازار سهام توسط رئیس‌جمهوری منتخب و نیز بازدید وی از تالار بورس امید به بهبود وضعیت بازار سرمایه را در میان سهامداران تقویت کرده است به حدی که سهامداران برای ورود دوباره نقدینگی‌های خود تمایل نشان داده‌اند.

اما به نظر می‌رسد در کنار خوش‌بینی‌ها و توقعات ایجاد شده در بازار سرمایه، نتایج برجام و ابهاماتی که در این زمینه وجود داشت سرمایه‌گذاران را برای ورود صد درصدی سرمایه‌های خود به بازار در تیرماه مردد کرد. در آخرین روزهای تیرماه و در ادامه روند اصلاحی شاخص بورس، خبری مبنی بر موافقت آمریکا با لغو یا تعلیق تحریم در ۶ بخش (انرژی، پتروشیمی، بانک، خودروسازی، کشتیرانی و بیمه) و لغو تحریم ۷۴۸ نام و مقام ایرانی منتشر شد که توانست بار دیگر در تعیین مسیر اصلی بازار تاثیرگذار باشد و امید به این بازار را در بین سهامداران برای تداوم سرمایه‌گذاری‌های خود افزایش دهد.

به این ترتیب تیرماه در حالی به پایان رسید که طی ۲۰ روز کاری بازار سرمایه ارزش معاملات در مقایسه با خرداد ماه معادل ۱۷درصد افزایش یافت و از صد و یکهزار و ۹۳۷ میلیارد تومان به ۱۱۹ هزار و ۶۵ میلیارد تومان رسید. حجم سهام معامله شده در این مدت نیز شاهد افزایش یک درصدی بود. در تیرماه سال جاری همچنین دفعات معاملات بازار سهام و گردش معاملات در مقایسه با خرداد ماه به ترتیب ۴ و ۳ درصد افزایش یافت. شاخص کل بورس در پایان تیرماه با 21/12 درصد رشد نسبت به خردادماه از یک‌میلیون و ۱۶۸ هزار و ۶۶۵ واحد به یک میلیون و ۳۱۱ هزار و ۳۰۶ واحد رسید.

 

* کاهش ۱۰ درصدی معاملات در مردادماه

بازار سرمایه در هفته نخست مردادماه با کاهش معاملات همراه بود با این حال شاخص کل به دلیل مثبت شدن برخی نمادهای شاخص‌ساز، روند صعودی داشت. میانگین ارزش معاملات در هفته اول مردادماه سال جاری با کاهش 20درصدی نسبت به هفته آخر تیرماه به عدد 14هزار میلیارد تومان رسید. روند صعودی شاخص کل بورس تهران در هفته دوم مردادماه نیز تا ۹۰ هزار واحد  ادامه داشت، علاوه بر اینکه ارزش معاملات نیز با رشد ۲۰ درصدی رو‌به‌رو شد. در هفته سوم مرداد نیز  شاخص کل بورس تهران مجموعا 78 هزار واحد رشد کرد و از یک‌میلیون و 406 هزار واحد وارد کانال یک میلیون و 484 هزار واحدی شد. 

هفته پایانی مردادماه ستاد ملی مقابله با کرونا مصوبه‌ای را مبنی بر تعطیلی سراسری کشور از دوشنبه ۲۵ مرداد تا شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ تصویب و اعلام کرد. به این ترتیب و به دنبال تعطیلی بازار سرمایه، بازدهی این بازار تنها در ۲ روز ابتدایی هفته محاسبه شد. با این حال شاخص بورس تهران در پایان روز یکشنبه ۲۴ مردادماه با رشد یک درصدی به مرز یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیون واحدی رسید. 

بر این اساس طی ۱۶ روز کاری مرداد ۱۴۰۰ ارزش معاملات در مقایسه با تیرماه معادل ۹درصد کاهش یافت و از ۱۱۹ هزار و ۶۵ میلیارد تومان به ۱۰۸ هزار و ۶۹۸ میلیارد تومان رسید. همچنین حجم سهام معامله شده در بازار کاهش ۱۰ درصدی را تجربه کرد. در مردادماه ۱۴۰۰ دفعات و درصد گردش معاملات در بازار سهام به ترتیب ۳۰ و ۱۲ درصد نسبت به تیرماه کاهش یافت. شاخص کل بورس ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰ با رشد 58/15درصدی نسبت به تیرماه، از یک میلیون و ۳۱۱ هزار و ۳۰۶ واحد به یک میلیون و ۵۱۵ هزار و ۵۴۹ واحد رسید. 

 

* اما و اگرهای بورس در شهریور

بورس آخرین ماه فصل تابستان را نیز پرجنب و جوش آغاز کرد. بازار سرمایه که طی هفته‌های گذشته روند رو به رشد داشت، در شهریورماه نیز با ثبات نسبی این روند را ادامه داد. کارشناسان بر این باورند که اصلی‌ترین دلیل این است که  تیم اقتصادی دولت سیزدهم مشخص شده و نگاه وزرای اقتصادی دولت به بازار سرمایه تاثیر قابل توجهی بر این بازار گذاشته است. شاخص کل بورس در 4 روز کاری، رشد 4/3 درصدی را تجربه کرد و تمام روزها شاخص کل سبزپوش بود. در هفته دوم ماه جاری شاخص کل بورس تهران با افت 9/1 درصدی به ارتفاع یک میلیون و ۵۲۰ هزار واحدی رسید. همچنین متوسط ارزش معاملات هفته دوم شهریورماه معادل 11 هزار و ۵۸۷ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته اول شهریورماه رشد ۲۰ درصدی را تجربه کرد.

البته در هفته سوم شهریورماه بازار سرمایه ۲ روند متفاوت را طی کرد؛ در حالی که در ابتدای هفته شاخص کل بورس رشد ۲۰ درصدی را تجربه کرد و به کانال یک میلیون و ۵۴۱ هزار واحدی وارد شد، دوباره در یک روند کاهشی به زیر یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد کاهش یافت.

 

گروه اقتصادی: در راستای پوشش کسری بودجه، دولت‌ها باید علاوه بر منابع درآمدی مرسوم، بر دارایی‌های غیرنقد ترازنامه‌های خود تمرکز کنند. در حقیقت ترازنامه دولت شامل دارایی‌های باارزشی است که مولدسازی آنها می‌تواند یکی از منابع مهم تأمین بودجه دولت‌ها محسوب شود. 

 یکی از بااهمیت‌ترین دارایی‌های دولت زمین‌ها است که مدیریت بهینه آن در جهت حداکثرسازی بازدهی اقتصادی و گسترش ارائه خدمات عمومی می‌تواند نقش بسزایی در پیشبرد وظایف دولت داشته باشد. کشورهای مختلف با درک اهمیت مدیریت صحیح زمین‌های دولتی، به این دارایی به عنوان منبع ایجاد درآمد پایدار برای دولت و بخش عمومی می‌نگرند به طوری که در برخی کشورها درآمدهای حاصل از مدیریت زمین سهم قابل توجهی را در بودجه دولت‌های ملی و محلی به خود اختصاص می‌دهد. اگرچه سطح بهره‌مندی از درآمد حاصل از زمین‌ها به ساختار حقوقی مرتبط با زمین در کشورهای مختلف گره خورده است اما به نظر می‌رسد حرکت به سمت مولدسازی زمین‌ها، در اغلب کشورها قابل تسری است. به نظر می‌رسد در ایران نیز با توجه به حجم انبوه زمین‌های در اختیار دستگاه‌های دولتی و عمومی (همچون سازمان ملی زمین و مسکن، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و دیگر نهادهای بخش عمومی) باید سیاست‌های جدیدی حول محور مولدسازی، تدوین و اجرا شود. در این راستا روش استفاده از زمین بسته به اهداف سیاستی و ویژگی‌های زمین مورد نظر می‌تواند متفاوت باشد. با وجود این در هر مورد باید روش‌هایی به کارگیری شود که علاوه بر تأمین منافع عموم، پایداری عواید را نیز تضمین کند. با توجه به موارد فوق استفاده از روش‌هایی نظیر واگذاری حق بهره‌برداری از زمین به کاربری‌های مختلف در قالب اجاره‌های بلندمدت درباره زمین‌های دور از مرکز یا خارج از محدوده شهر و فروش یا معاوضه زمین‌های مرغوب واقع در مرکز می‌تواند گزینه مناسبی تلقی شود. با این سیاست نه تنها نیرویی در جهت کاهش قیمت زمین و متعاقب آن املاک ایجاد می‌شود، بلکه درآمدی پایدار برای دولت محقق می‌شود که می‌تواند با اولویت پاسخگویی به نیاز روزافزون زیرساختی مورد استفاده قرار گیرد. سخن پایانی اینکه استفاده هوشمندانه از مجموعه این ظرفیت‌ها می‌تواند در جهت تحریک رشد اقتصادی طرح‌ریزی شود. 

 

* افزایش درآمدهای دولت از طریق مولدسازی دارایی‌ها طی ماه‌های آینده

در رابطه با مولد‌سازی دارایی‌های دولت، وزیر اقتصاد با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: درصددیم با اخذ مجوز‌هایی از هیأت‌وزیران در ماه‌های آینده شاهد افزایش درآمدهای دولت از طریق مولدسازی دارایی‌ها باشیم. 

سید احسان خاندوزی با اشاره به اینکه در همین مدت کوتاه حضور خود در وزارت اقتصاد، ثابت‌ترین نشست‌ها مربوط به کارگروه تأمین مالی دولت بوده است، افزود: در حال حاضر سهم عمده تأمین مالی در اقتصاد کشور نیز در مجموعه وزارت اقتصاد رقم می‌خورد و امیدوارم در جلسه آینده که شرکت می‌کنم تأثیرات تصمیم‌ها به میزانی باشد که گزارش عملکرد ارائه دهیم.  وزیر اقتصاد افزود: باید تلاش شود سیر نقدینگی مخرب کند و در بودجه سال آینده حجم سیلاب نقدینگی کنترل شود. وی یکی از مهم‌ترین مسائل در ارتباط دولت و مجلس شورای اسلامی را موضوع لایحه بودجه سال 1401 دانست و گفت: به کمک مجلس در این مسأله نیازمندیم و باید لایحه بودجه سال آینده طوری تدوین شود که در آن مواردی از قبیل مصارف بودجه‌ای ترمزش کشیده شود به‌ طوری که توقع نداشته باشیم در بودجه سال 1401 با افزایش تورم کل، هزینه‌های دولت را نیز افزایش دهیم. خاندوزی درباره روش‌های اخذ مالیات هم گفت: باید در اخذ درآمدهای مالیاتی روش‌هایی استفاده شود که گروه‌های با درآمد بالا هدف‌گیری شوند و حوزه تولید و قشر متوسط به پایین جامعه تحت فشار قرار نگیرند. وی با تأکید بر افزایش درآمدهای دولت از طریق فروش دارایی‌های دولتی اظهار داشت: متأسفانه بحث مولدسازی تاکنون جدی گرفته نشده است، چون هم دستگاه‌های دولتی مقاومت دارند و هم در فروش شرکت‌های دولتی مشکلاتی وجود دارد که امیدواریم با مجوز‌هایی که از هیأت وزیران خواهیم گرفت، فروش دارایی‌های دولت سرعت بیشتری بگیرد و در ماه‌های آینده به شکل مشهودی شاهد افزایش درآمدهای دولت در این بخش باشیم. 

 

* مولدسازی بخشی از دارایی‌ها در چین

دولت‌های محلی در بسیاری از کشورها از جمله چین باید در قبال رشد اقتصادی نیز پاسخگو باشند و این شاخص به عنوان یکی از معیارهای سنجش عملکرد آنها تلقی می‌شود. وجود چنین شرایطی انگیزه دولت‌های محلی برای به کارگیری زمین‌های بلااستفاده شهری و البته غیر شهری را در راستای کاربری‌های مختلف تحریک می‌کند و البته استفاده از زمین‌های غیرشهری مستلزم ایجاد زیرساخت‌های جدید است. مطابق الگوی مدیریت زمین در چین، زمین‌های شهری متعلق به دولت بوده و مدیریت مستقیم آنها در اختیار دولت‌های محلی است. تصدی زمین در چین از طریق اعطای حق بهره‌برداری طولانی‌مدت از آن میسر است. این سیاست به طور آزمایشی سال ۱۹۸۷ در «شنژن» و سایر شهرهای ساحلی به عنوان بخشی از تمرکززدایی از سیستم مالی چین انجام شد. تا قبل از این اقدام، مقامات عمومی، زمین را طبق رویه‌های خاصی اختصاص می‌دادند و استفاده از زمین رایگان بود اما این سیاست مورد بازبینی جدی قرار گرفت. نکته قابل ذکر اینکه از ابتدا نیز اجاره زمین با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها گره خورده بود. اجاره زمین منبع درآمدی قابل توجهی را فراهم می‌کرد که درآمد آن باید در درجه اول در سیستم‌های زیرساختی سرمایه‌گذاری می‌شد و موقعیت رقابتی شهرها را برای رشد اقتصادی ارتقا می‌بخشید. 

به طور کلی منابع ایجاد زیرساخت‌ها در چین از ۲ مسیر بودجه‌ای و فرابودجه‌ای تأمین می‌شود؛ در بخش غیربودجه‌ای منبع اصلی مربوط به عواید واگذاری حق بهره‌برداری از زمین است. در آغاز این رویه، عواید واگذاری حق بهره‌برداری از زمین شامل پرداخت اجاره توسط اشخاصی بود که قصد داشتند حق استفاده از زمین‌ها را برای دوره‌های ۴۰ تا ۷۰ ساله در اختیار داشته باشند. در سال‌های اخیر استان‌ها با بهره‌مندی از رونق توسعه املاک و مستغلات، عایدی قابل توجهی از واگذاری حق بهره‌برداری از زمین کسب کرده‌اند که بتدریج به مهم‌ترین منبع درآمد برای توسعه زیرساخت‌ها تبدیل شده است. 

در ابتدای این برنامه به منظور جذب سرمایه‌گذاران خصوصی، برخی مناطق حق استفاده از زمین‌های دولتی را با قیمت پایین‌تری واگذار می‌کردند اما با گذشت زمان در زمینه کسب درآمد با استفاده از منابع مالی مرتبط با زمین حرفه‌ای‌تر شدند. سال ۲۰۰۳ دولت مرکزی چین آیین‌نامه‌هایی را تصویب کرد که خواستار پیشنهاد مزایده برای واگذاری حق بهره‌برداری زمین بود تا درآمد بیشتری عاید دولت شود. سال ۲۰۰۷ وزارت زمین و منابع، وزارت دارایی و بانک خلق چین به طور مشترک سندی را صادر کردند که به دولت‌های محلی اجازه ترهین زمین‌ها را می‌داد، بدین معنا که زمین‌های تحت مالکیت دولت که هنوز واگذار نشده بود، به عنوان وثیقه وام‌های بانکی مورد استفاده قرار گیرد. با این تغییرات سیاستی، دولت‌های محلی به طور فعال درگیر به تملک درآوردن زمین‌های غیرشهری، اجاره بخشی از آنها از طریق مزایده برای کسب درآمد بالا و استفاده از سایر زمین‌ها به عنوان تضمین برای وام‌های بانکی شدند. 

سال ۲۰۰۷ عواید حاصل از واگذاری حق بهره‌برداری زمین از عوارض محلی پیشی گرفت و به بزرگ‌ترین منبع مالی برای تأمین مالی زیرساخت‌ها تبدیل شد. در این سال سهم عواید حاصل از زمین در کل درآمد دولت چین به ۱۵ درصد رسید. (نمودار 1) در سال‌های اخیر درآمد حاصل از واگذاری حق بهره‌برداری از زمین سهم فزاینده‌ای را از کل درآمد دولت‌های محلی به خود اختصاص می‌دهد؛ همان‌طور که در نمودار ۲ مشخص است از سال ۲۰۰۹ به بعد سهم عواید حاصل از واگذاری حق بهره‌برداری زمین نسبت به دیگر منابع درآمدی دولت‌های محلی نظیر مالیات‌های محلی، دیگر عوارض و بودجه وابسته به دولت مرکزی، به طور محسوسی افزایش یافته است. 

سهم درآمدهای حاصل از اجاره زمین از کل درآمدهای دولت ملی نیز در سالیان گذشته افزایش یافته به نحوی که از ۱۵ درصد در سال ۲۰۰۷ به بیش از ۲۰ درصد در سال‌های اخیر رسیده است. نمودار ۳ نسبت عایدی حاصل از واگذاری حق بهره‌برداری زمین را از کل درآمد دولت چین نمایش می‌دهد؛ مطابق این نمودار سال ۲۰۲۰ عواید حاصل از واگذاری حق بهره‌برداری زمین‌ها حدوده برابر با ۲۸ درصد کل درآمد دولت ملی چین است، این مقدار کم‌و‌بیش در سال‌های پیش از این نیز تکرار شده است. 

 

* درآمدزایی از محل زمین در هنگ‌کنگ

 تلاش در جهت مدیریت بهینه زمین‌ها و استفاده از ظرفیت‌هایی مانند اجاره بلندمدت مختص کشور چین نیست؛ این الگو پیش از چین در هنگ‌کنگ رواج داشته و چین نیز در این زمینه به نوعی پیرو هنگ‌کنگ محسوب می‌شود؛ جایی که بیش از یک قرن است این الگو مورد استفاده قرار می‌گیرد و زیربنای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست. تجربه هنگ‌کنگ بیانگر امکان اجاره زمین برای تولید درآمد قابل توجه در مدت زمان طولانی است. برآورد می‌شود بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰ هنگ‌کنگ حدود ۷۱ میلیارد دلار از محل اجاره زمین درآمد کسب کرده باشد. باید دقت داشت این رقم برای منطقه‌ای با جمعیت کمتر از ۷ میلیون نفر است. بیشتر درآمد حاصل از این محل برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و سایر امور عمومی استفاده می‌شود. 

 

* تجربه مشابه در ویتنام

در ویتنام نیز رویه‌های مشابهی به چشم می‌خورد، مطابق قانون اساسی ویتنام و همچنین قانون زمین این کشور (مصوب سال ۲۰۱۳)، مالکیت زمین متعلق به تمام مردم است که توسط دولت، در اختیار سازمان‌ها، خانوارها یا افراد برای دوره‌های بلندمدت - بین ۵۰ تا ۷۰ سال - یا به منظور استفاده‌های محدود قرار می‌گیرد. از سال ۲۰۰۴ با اعمال فرمان اجرایی جمع‌آوری مالیات‌ها و حقوق استفاده از زمین، سهم درآمدهای حاصل از مدیریت زمین‌های شهری به طور پیوسته افزایش یافته است به طوری که به عنوان مثال در سال ۲۰۱۰، درآمدهای زمین حدود ۲۸ درصد از کل درآمد شهر «هوشی مین» (قطب مالی و تجاری ویتنام) یعنی حدود ۵۱۰ میلیون دلار را تشکیل داده است. 

 

* درآمدزایی از محل زمین در دولت‌های محلی آمریکا

آمار و ارقام حکایت از آن دارد که از دهه‌های گذشته، منافع زمین سهم قابل توجهی در درآمد دولت‌های مرکزی و محلی کشورهای مختلف داشته است، اگر به آمار میانگین درآمد حاصل از زمین و سهم آن از کل درآمد و مخارج دولت‌های محلی بنگریم؛ به عنوان مثال در فاصله ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۱ نیویورک حدود ۶۰ درصد از مخارج زیرساختی خود را از محل عواید حاصل از زمین‌ها محقق کرده است. این منبع درآمدی نزدیک به ۲۰ درصد از کل درآمدهای این شهر را شامل می‌شود. به طور کلی درباره نحوه درآمدزایی از زمین به نظر می‌رسد تمایل به استفاده از الگوهایی غیر از فروش در حال شکل‌گیری است. در آمریکا در ابتدای تشکیل ایالت‌ها، دولت فدرال برای تأمین درآمد پایدار برای مؤسسات دولتی، قطعات زمینی را به آنها اعطا کرد. این زمین‌ها تحت عنوان زمین‌های تراست شناخته می‌شود. در ایالت‌های قدیمی‌تر، مانند کالیفرنیا و اورگان، امروز مساحت کمی از این زمین‌ها باقی مانده است، زیرا آنها به سرعت این زمین‌ها را برای درآمدهای مقطعی به فروش رساندند؛ اقدامی که با چشم‌انداز بلندمدت دولت فدرال برای آن ایالت‌ها متعارض بود. بنابراین وقتی ایالت‌های جدیدتری مانند آریزونا و نیومکزیکو زمین‌های تراستی خود را دریافت کردند، دولت فدرال و بعضا خود ایالت‌ها محدودیت‌هایی را برای فروش (مانند قیمت کف) اعمال کردند. امروز این ایالت‌ها بسیاری از زمین‌های خود را حفظ و عمدتا با اجاره به توسعه‌دهندگان املاک و صنایع درآمد کسب می‌کنند. 

 

 

آمار جان‌باختگان و مبتلایان بیماری «کووید-19» نسبت به هفته‌های گذشته سیر نزولی در پیش گرفته است. روابط عمومی وزارت بهداشت دیروز اعلام کرد: طی شبانه‌روز گذشته (ظهر جمعه تا ظهر شنبه) ۱۲ هزار و ۸۴۷ بیمار جدید  «کووید-19» در کشور شناسایی شدند و متاسفانه ۳۵۵ بیمار نیز در این بازه زمانی جان خود را از دست دادند. بر این اساس از ظهر روز جمعه تا ظهر شنبه ۲۷ شهریور بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۲ هزار و ۸۴۷ بیمار جدید مبتلا به  «کووید-19» در کشور شناسایی شدند که ۲ هزار و ۱۲۴ نفر از آنها بستری شدند. متاسفانه در طول این مدت، ۳۵۵ بیمار  «کووید-19» نیز جان خود را از دست دادند بدین ترتیب مجموع جان‌باختگان این بیماری در کشور به ۱۱۶ هزار و ۷۹۱ نفر رسید. خوشبختانه تاکنون ۴ میلیون و ۷۳۶ هزار و ۸۹۶ نفر از بیماران کرونایی هم بهبود یافته یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند.  همچنین ۶ هزار و ۸۳۶ نفر از بیماران مبتلا به  «کووید-19» در بخش‌ مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. گفتنی است تاکنون ۳۰ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۱۰۳ آزمایش تشخیص «کووید-19» در کشور انجام شده است. در حال حاضر ۵۷ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۲۳۸ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۳۶ شهر در وضعیت زرد و ۱۷ شهر در وضعیت آبی کرونایی قرار دارند.

 

* ۱۱۱ فوتی کرونا در تهران

میزان مراجعه بیماران با علائم کرونا به بیمارستان‌های تهران نسبتا کم شده است. فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کلانشهر تهران گفت: با توجه به اینکه میزان مراجعان سرپایی ما به زیر ۱۷ هزار نفر رسیده است، فکر می‌کنم میزان مرگ‌‌و‌میرمان در تهران در طول هفته آتی به ۲ رقمی کاهش یابد. دکتر علیرضا زالی دیروز درباره وضعیت مرگ‌و‌میرهای ناشی از کرونا در تهران گفت: پیش‌بینی من این است با توجه به اینکه میزان مراجعان سرپایی ما به زیر ۱۷ هزار نفر رسیده است، مرگ‌و‌‌میر تا سه‌شنبه یا چهارشنبه کاهش یابد و اگر اتفاقی نیفتد و با توجه به تقلیل بیماران آی‌سی‌یو باید تقریبا شاهد ۲ رقمی شدن آمار باشیم. وی افزود: روز گذشته (جمعه) در تهران ۱۱۱ فوتی داشتیم که فکر می‌کنم میزان مرگ‌و‌میرمان در تهران در طول هفته آتی به ۲ رقمی کاهش یابد. زالی همچنین درباره درصد افرادی که موعد واکسیناسیون آنها رسیده اما برای تزریق واکسن مراجعه نکرده‌اند، گفت: در تهران ۱۲ درصد از افراد گروه سنی بالای ۶۵ سال تاکنون برای واکسیناسیون مراجعه نکرده‌اند. در حالی که این گروه سنی گروه پرخطر محسوب می‌شود و متاسفانه بخش زیادی از بیمارانی که در بیمارستان‌های ما بستری هستند، جرو ۱۲ درصدی هستند که واکسن تزریق نکرده‌اند.

 

رهبر حکیم انقلاب اسلامی صبح دیروز در دیدار مدال‌آوران بازی‌های المپیک و پاراالمپیک توکیو، با قدردانی صمیمانه از قهرمانان کشورمان گفتند: مهم‌ترین پیام قهرمانی ورزشکاران افتخارآفرین کشور در صحنه‌های بین‌المللی، امکان تحقق کارهای به ظاهر نشدنی و انتقال پیام ایستادگی و امید و نشاط به جامعه و جوانان است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای این پیام را برای جامعه، آورده بسیار مهمی خواندند و افزودند: در حالی ‌که دستگاه‌های بسیاری مشغول برنامه‌ریزی برای سلب امید و نشاط از جامعه بویژه جوانان هستند، قهرمانی ورزشکاران ایرانی، پیام امید را به کل جامعه تزریق می‌کند و این موضوع بسیار ارزشمند است.

ایشان با اشاره به پیام‌های کوتاه تشکر خود بعد از قهرمانی ورزشکاران خاطرنشان کردند: بدانید این پیام‌ها از عمق جان است و قدر و اهمیت حرکت شما را می‌دانیم.

رهبر انقلاب با اشاره به قهرمانی ورزشکاران با وجود برخی محدودیت‌ها گفتند: اینکه با وجود این محدودیت‌ها پرچم کشور بالا رفته و سکوهای جهانی فتح می‌شود، نشان از اراده قوی و عزم راسخ است و این عزم، اراده و قهرمانی و امیدآفرینی نه تنها در ورزش، بلکه در عرصه‌های علم، فناوری، هنر و ادبیات نیز وجود دارد که یکی از وظایف مهم مسؤولان نشان دادن صادقانه این افتخارآفرینی‌هاست.

ایشان در ادامه به نمونه‌هایی از قهرمانی‌ها و مدال‌آوری‌های ناسالم در ورزش جهان اشاره کردند و افزودند: علاوه بر ناداوری‌ها، رشوه و زدوبندهای سیاسی و استفاده از مواد نیروزا، کسب مدال به‌ واسطه وطن‌فروشی و خودفروشی نیز از نمونه‌های قهرمانی ناسالم است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تجلی ارزش‌های انسانی و دینی و معنوی در کنار قهرمانی را بسیار ارزشمند خواندند و با اشاره به نمونه‌هایی از این موارد در رقابت‌های المپیک و پاراالمپیک گفتند: نامگذاری کاروان ورزشی به نام شهیدان بویژه شهید سلیمانی، اهدای مدال از طرف چند قهرمان به شهیدان خاص، استفاده از چفیه به ‌عنوان نماد ایثار و مقاومت و سجده بر آن، رعایت حجاب و پوشش بویژه استفاده از چادر در پرچمداری کاروان، ابراز عشق و محبت به پرچم ایران، صحنه‌های نماز خواندن، در آغوش گرفتن حریف مغلوب و صحنه احترام تیم والیبال پاراالمپیک به مادر شهید بابایی، جلوه‌هایی از ارزش‌های اسلامی و معرف هویت ملت ایران است.

ایشان تأکید کردند: بانوان ورزشکار ایرانی در این رقابت‌ها ثابت کردند حجاب اسلامی مانع درخشش در عرصه ورزش نیست، همان‌گونه که این موضوع را در عرصه‌های سیاست و علم و مدیریت نیز ثابت کرده‌اند.

رهبر انقلاب اسلامی خاطر‌نشان کردند: حجاب ورزشکاران زن ایرانی، راه را برای ورزشکاران زن کشورهای اسلامی نیز هموار کرده است به ‌گونه‌ای که اکنون بانوان ورزشکار بیش از ۱۰ کشور اسلامی، با رعایت حجاب در میادین ورزشی حاضر می‌شوند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای موضوع به رسمیت نشناختن رژیم جنایتکار صهیونیستی در میادین ورزشی را موضوعی بسیار مهم دانستند و گفتند: رژیم سفاک، نسل‌کش و نامشروع صهیونیستی تلاش دارد با حضور در میدان‌های بین‌المللی ورزشی برای خود کسب مشروعیت کند و مستکبران جهانی نیز به آن کمک می‌کنند اما مسؤولان محترم ورزشی و ورزشکاران نباید در این حوزه، به هیچ‌وجه منفعل شوند.

ایشان با اشاره به اقدامات متقابل رژیم صهیونیستی و حامیانش برای محروم کردن ورزشکاران تأکید کردند: وزارت ورزش و وزارت امور خارجه و دستگاه‌های حقوقی باید این موضوع را از راه‌های حقوقی دنبال و از ورزشکاران کشور و حتی ورزشکاران مسلمان دیگر کشورها همچون ورزشکار الجزایری که اخیرا محروم شد، حمایت کنند.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه ورزشکار سربلند ایرانی نمی‌تواند به خاطر یک مدال با نماینده رژیم جنایتکار دست بدهد و عملا او را به رسمیت بشناسد، افزودند: این موضوع سابقه دارد و در گذشته هم ورزشکاران کشورها از مسابقه با نمایندگان رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی امتناع می‌کردند و بعد از مدتی هم آن رژیم از بین رفت و رژیم صهیونیستی نیز نابود خواهد شد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای چند توصیه نیز به مسؤولان ورزشی داشتند. «کیفی‌سازی ورزش بین‌المللی و تکیه به اعزام ورزشکار در رشته‌های مدال‌آور»، «برنامه‌ریزی برای ارتقای رتبه ایران در المپیک»، «تجلیل از درخشش یک نشان ایرانی پوشاک در المپیک و لزوم حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات ورزشی در داخل»، «توجه بیشتر به ورزش‌های اصیل ایرانی همچون چوگان و استفاده از این موقعیت برای جذب گردشگران خارجی»، «استفاده از مربیان ایرانی تا جای ممکن»، «رسیدگی جدی به مسائل و مشکلات کاری و معیشتی قهرمانان» و «ارتقای عدالت ورزشی» جزو توصیه‌های رهبر انقلاب به مسؤولان ورزش کشور بود.

پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، آقای سجادی، وزیر ورزش و جوانان گزارشی از کاروان اعزامی ایران به بازی‌های المپیک و پاراالمپیک، مدال‌های کسب ‌شده و جایگاه کشورمان در این رقابت‌ها بیان کرد.

همچنین خانم هاشمیه متقیان، قهرمان پاراالمپیک در پرتاب نیزه و آقای جواد فروغی، قهرمان المپیک در تیراندازی، نکات و پیشنهادهایی درباره حمایت برابر از قهرمانان، توسعه فعالیت‌های فرهنگی در ورزش و بومی‌سازی ورزش قهرمانی بر اساس مناطق بیان کردند.

***

زهره فلاح‌زاده: ورزشکاران مدال‌آور مسابقات المپیک و پاراالمپیک توکیو ژاپن روز گذشته با رهبر معظم انقلاب دیدار داشتند. یکی از طلایی‌های ایران در مسابقات پاراالمپیک توکیو هاشمیه متقیان بانوی پرتاب نیزه کشورمان بود که در کنار جواد فروغی، دیگر طلایی کشورمان در المپیک به عنوان سخنران انتخاب شده بودند. «وطن‌امروز» بلافاصله پس از این دیدار با این بانوی طلایی ایران گفت‌وگو کرد که متن آن را در زیر می‌خوانید. 

***

* دیدار با رهبر انقلاب چطور بود؟

دیدار خوبی بود. خدا را شکر می‌کنم که این توفیق را نصیب من کرد تا از نزدیک رهبر کشورم را ببینم. از دعوت ایشان سپاسگزارم. ما در این دیدار ۲ درخواست داشتیم. نخستین مورد برابری حقوق ورزشکاران پاراالمپیکی و المپیکی بود. ما حقوقی که از صندوق حمایت از ورزشکاران دریافت می‌کردیم، خیلی کمتر از ورزشکاران المپیکی بود. دومین درخواست ما تصویب لایحه استخدام ورزشکاران پاراالمپیکی بود. دولت قبل لایحه‌ای تصویب کرده بود که برای استخدام فرزندان ما بود نه برای خود ما. این خواهش را از رهبر انقلاب داشتیم و ایشان هم دستور دادند این اتفاق بیفتد. دکتر سجادی، وزیر ورزش هم در جمع ما حضور داشت و قرار است مشکل ورزشکاران پاراالمپیکی به امید خدا حل شود. خواسته همه ما پاراالمپیکی‌ها این است. 

 

* رهبر انقلاب درباره محدودیت‌ها و حجاب که مانع پیروزی بانوان موفق ما نشد هم صحبت کردند. 

بله! من خودم به نمایندگی از ورزشکاران پاراالمپیک سخنران این دیدار بودم. واقعا حجاب نمی‌تواند مانع کار و پیشرفت ما شود. منِ نوعی با حجاب کامل توانستم هم رکورد جهان را بزنم و هم مدال طلای مسابقات پاراالمپیک توکیو را به دست بیاورم. رهبر عزیزمان اشاره داشتند شما توانستید با حجاب کامل رکورد بزنید و هم جزو ۳ بانویی بودید که توانستید مدال طلا بگیرید. این یعنی به همه جهانیان ثابت کردید حجاب مانعی نمی‌شود که از پیشرفت عقب بیفتید و از کسب مدال باز بمانید. 

 

* این دیدار خیلی سریع و پس از مسابقات برگزار شد که نشان‌دهنده آن است که رهبر انقلاب به ورزشکاران اهمیت ویژه‌ای می‌‌دهند.

بله! دقیقا. رهبر ما نگاه ویژه‌ای به ورزشکاران المپیکی و پاراالمپیکی داشتند و حتی می‌خواستند این دیدار زودتر هم اتفاق بیفتد اما به دلیل اینکه بچه‌ها خسته بودند، دیدار را کمی عقب‌تر انداختند تا پس از استراحت در این دیدار حضور پیدا کنیم. ما خوشحالیم که روز گذشته خدمت‌شان رسیدیم. صحبت‌های ایشان به ما انگیزه خاصی داد. ان‌شاءالله که ۲ خواسته و مشکلی که سد راه‌ ما ورزشکاران پاراالمپیکی است با دستور رهبر انقلاب که به وزیر ورزش انتقال دادند، حل شود.

حنیف غفاری*: در حالی که تروئیکای اروپا تلاش می‌کند به بازی وقیح و خفت‌بار ضدایرانی خود در زمین واشنگتن ادامه دهد، پروژه تحقیر آنها توسط کاخ سفید با سرعت و شدتی بی‌سابقه در حال طی شدن است! نخستین شوکی که 26 عضو اروپایی ناتو از دولت بایدن دریافت کردند، مربوط به نحوه عقب‌نشینی آمریکا از افغانستان بود. پایگاه بگرام در یک چشم بر هم زدن و بدون آنکه شرکای آتلانتیکی آمریکا و حتی نیروهای ارتش افغانستان در جریان قرار بگیرند، تخلیه شد و طالبان هم در یک چشم بر هم زدن، تسخیر کابل را به سرانجام رساند. «ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو و «جوزپ بورل» مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی، هر ۲ اذعان کردند تکروی آمریکا در افغانستان، منجر به بروز شکافی عمیق میان اعضای پیمان آتلانتیک شمالی شده و فراتر از آن، ایده «ایجاد ارتش واحد اروپایی» را در میان 26 عضو اروپایی این پیمان تقویت کرده است. 

در حال حاضر، سران اتحادیه اروپایی در صددند هر چه سریع‌تر 5 هزار نظامی را در قالب «نیروی واکنش سریع اتحادیه اروپایی» در قاره سبز مستقر کرده و پس از مدتی کوتاه با پروراندن و تقویت این هسته اولیه، به ساختاری جایگزین ناتو دست پیدا کنند. اروپای شکننده، دیگر می‌داند وجه‌المصالحه بازی سیاستمداران آمریکایی با یکدیگر شده است! این سرنوشت محتوم بازیگرانی است که امنیت و سرنوشت سیاسی- بین‌المللی خود را به واشنگتن گره ‌زده‌اند. بین سال‌های 2017 تا 2021، زمانی که دونالد ترامپ با رویکردی سلبی و تند، آتلانتیسم و پیوندهای رایج در ساختار کهنه و منسوخ ناتو را به چالشی سخت کشید، بازیگران اروپایی برای خروج وی از کاخ سفید لحظه‌شماری می‌کردند. آنها تصور می‌کردند حضور دموکرات‌ها در مسند قدرت، مولد آرامشی مثال‌زدنی در ناتو و بازتعریف خطوط و اصول کمرنگ‌شده در درون پیمان آتلانتیک شمالی خواهد شد اما امروز در مقابل معمای سخت‌تری قرار گرفته‌اند! 

ماجرا به این نقطه ختم نمی‌شود! اخیرا انگلیس -که از اتحادیه اروپایی جدا شده است- آمریکا و استرالیا در تلاش برای مقابله با قدرت فزاینده چین از امضای یک عهدنامه ویژه برای به اشتراک گذاشتن فناوری‌های پیشرفته دفاعی خبر دادند. این شراکت به استرالیا امکان می‌دهد برای نخستین‌بار با استفاده از اطلاعات سری نظامی آمریکا زیردریایی‌هایی با نیروی محرک هسته‌ای بسازد. این پیمان «اوکاس» نام دارد و شامل همکاری در زمینه هوش مصنوعی، فناوری کوآنتومی و سایبری خواهد بود. نکته اصلی اینجاست که امضای این عهدنامه، مترادف با حذف بازیگران اروپایی عضو ناتو از معادلات امنیتی اقیانوس‌های هند و آرام است! 

آمریکا در جریان امضای این عهدنامه، رسما فرانسوی‌ها را به حاشیه رانده و حتی از استرالیا خواسته است معامله با پاریس بر سر ساخت زیردریایی را متوقف کند! ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، که نتوانسته است خشم خود را از این اقدام آمریکا کتمان کند، انعقاد این عهدنامه سه‌جانبه را «بی‌رحمانه» و «خنجر از پشت» دانسته است. فرانسه سال ۲۰۱۶ برنده یک قرارداد 90 میلیارد دلاری (دلار استرالیا) برای ساخت ۱۲ زیردریایی برای نیروی دریایی استرالیا شده بود که بزرگ‌ترین قرارداد دفاعی استرالیا بود. اکنون، فرانسه قربانی بازی سه‌جانبه‌ای شده است که واشنگتن در رأس آن قرار دارد! این یعنی خیانت علنی واشنگتن به اصلی‌ترین عضو اروپایی ناتو! 

بهتر است امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و وزیر خارجه‌اش لودریان به جای خشم و فریاد از وقایعی که اخیرا رخ داده، کمی روی ثوابت و متغیرات سیاست خارجی کشورشان متمرکز شوند! این قاعده درباره ژرمن‌ها نیز صادق است. مرکل و مکرون طی سال‌های اخیر کشورهای‌شان را به مهره‌های بازی امنیتی آمریکا در نظام بین‌الملل تبدیل کردند. فرانسوی‌ها نقش یار کمکی آمریکا را در پروسه ایجاد، بازتعریف و تقویت داعش در غرب آسیا، افغانستان و شبه‌قاره هند ایفا کردند و ژرمن‌ها نیز پایگاه نظامی‌ـ امنیتی «رامشتاین» در این کشور را به اتاق عملیات آمریکا علیه جریان مقاومت در منطقه تبدیل کردند. در حقارت بازیگران اروپایی همین بس که مرکل و مکرون، پس از آگاهی نسبت به جاسوسی آمریکا از مکالمات خود و جمع‌آوری اطلاعات ده‌ها میلیون نفر از شهروندان‌شان (‌که با مدیریت آژانس امنیت ملی آمریکا صورت گرفت)، مانع بررسی این پرونده شدند. آنها به وضوح می‌دانستند اگر این پرونده را در معرض دید و قضاوت افکار عمومی قرار دهند، آمریکا نیز اسناد سرسپردگی امنیتی پشت پرده ژرمن‌ها و فرانسوی‌ها به خود را افشا خواهد کرد! 

آری! پاریس و برلین از دولت بایدن نیز مانند دولت ترامپ خشمگین هستند و طی روزهای اخیر، رسانه‌های اروپایی به محملی برای انتقاد از آمریکا تبدیل شده‌اند. در هر حال بهتر است اروپاییان فریاد نزنند! آنها قاعدتا نباید از حداقلی‌ترین تبعات و نتایج سرسپردگی خود به کاخ سفید طلبکار و شاکی باشند. این سرنوشت را خود اروپاییان رقم ‌زدند.

* دکترای روابط بین‌الملل

روح‌الله اژدری: آغاز بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، جلوه دیگری از رویارویی‌های جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بوده و تشدید واگرایی‌ها و مناقشات را در سطوح سیاسی و دیپلماتیک به دنبال داشته است. تحولات یمن، بحرین، لبنان، سوریه و عراق مبین عمق تمایزات سیاسی و حاکی از افتراق‌های ایدئولوژیک بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی است. ایران در صدد ایجاد تغییرات در ساختارهای موجود در منطقه از طریق حمایت‌های مادی و معنوی از جنبش‌های اسلامی و تحرکات ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی است. سعودی هم به روش‌های گوناگون در پی بقای رژیم‌های نزدیک به خود یا حفظ نظم مطلوب و احیانا حذف جریان‌های مخالف است (خضری، صفوی، پرهیزکار ۱۳۹۴:۱۸۱).

ائتلاف با آمریکا و افزایش قدرت نظامی عربستان زمینه‌های لازم برای تهاجمی شدن سیاست امنیتی آن کشور را به وجود آورده است. افزایش قدرت نظامی عربستان و الگوی کنش سیاسی آن کشور به تهاجمی شدن سیاست منطقه‌ای عربستان در مقابله با ایران منجر شده است. همچنین افزایش قدرت نظامی و هویتی عربستان به افزایش جدال منطقه‌ای با ایران انجامیده است. عربستان از سازوکارهای متنوعی برای محدودسازی قدرت ایران و رویارویی ژئوپلیتیک با ایران بهره می‌گیرد. تغییر در معادله نظامی عربستان، عامل اصلی رویارویی نظامی و امنیتی آن کشور با ایران محسوب می‌شود. خریدهای نظامی عربستان به گونه‌ای مرحله‌ای افزایش یافته و عربستان را به غول منطقه‌ای تبدیل کرده است. بسیاری از کشورهایی که دارای رویکرد تهاجمی هستند، قابلیت نظامی خود را در مقابله با سایر بازیگران منطقه‌ای ارتقا می‌دهند. روند نظامی‌گری عراق در حمله به ایران و کویت مربوط به شرایطی بود که ریخت‌شناسی نظامی عراق افزایش یافته بود. عربستان تلاش کرده قدرت نظامی و قابلیت‌های هویتی خود را به گونه‌ای ارتقا دهد که خلأ قدرت عراق در محیط منطقه‌ای را ترمیم کند. ضرورت‌های مقابله با ایران عامل اصلی افزایش قدرت نظامی عربستان در سال‌های قرن بیست‌و‌یکم شده است. بر اساس گزارش مرکز مطالعات و تحقیقات پنتاگون، هزینه‌های نظامی عربستان طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است. خرید نظامی عربستان از آمریکا در ژوئن ۲۰۱۷ موازنه منطقه‌ای و راهبردی جدید را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. دومین ویژگی در فرآیند سیاست‌گذاری راهبردی ایفای نقش رهبری منطقه‌ای، ائتلاف‌سازی در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی است. عربستان از ویژگی‌های ایدئولوژیک، ژئوپلیتیک و اقتصادی لازم برای سازماندهی چنین نقشی برخوردار است. به طور کلی نقشه‌های سیاسی و امنیتی کشور‌ها تابعی از قابلیت اقتصادی و راهبردی آنان محسوب می‌شود. زیرساخت‌های ایدئولوژیک، ژئوپلیتیک و اقتصادی عربستان زمینه‌ساز ایجاد چنین نقشی در منطقه خواهد بود. اگرچه تاکنون بازیگران اصلی نظام منطقه‌ای، تمایل چندانی برای رویارویی ساختاری نداشته‌اند اما می‌توان بر این موضوع تاکید داشت که مؤلفه‌های جنگ نیابتی و همچنین جنگ نامتقارن کم‌شدت در سیاست بین‌الملل شکل گرفته است. در این فرآیند عربستان برای ایفای نقش منطقه‌ای به منظور مقابله با ایران از روش ائتلاف‌سازی، افزایش قدرت و رویارویی راهبردی با ایران بهره گرفته است. هر یک از ۳ نشانه یادشده را می‌توان بخشی از قدرت و الگوی رفتار راهبردی عربستان در محیط منطقه‌ای غرب آسیا دانست. 

یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های سیاست‌گذاری راهبردی نقش منطقه‌ای را باید ائتلاف‌سازی دانست. ائتلاف علیه ایران، محور اصلی سیاست امنیتی و راهبردی عربستان تلقی می‌شود. هر ائتلافی آثار خود را روی منازعات منطقه‌ای منعکس می‌کند. سازماندهی گروه‌های جنگ نیابتی عربستان در سوریه را می‌توان محور اصلی منازعات منطقه‌ای دانست که زمینه‌ساز ارتقای نقش و قابلیت منطقه‌ای عربستان سعودی در جهان عرب است. سازماندهی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، اتحادیه عرب و سازمان‌  همکاری اسلامی را - که اجلاسیه سیزدهم آن آوریل ۲۰۱۶ در استانبول برگزار شد - می‌توان نشانه‌هایی از رویارویی عربستان با ایران در فضای منطقه‌ای دانست. در این فرآیند عربستان سعودی از سازوکار‌های رادیکالیزه کردن فضای امنیتی بهره گرفته است. خشونت و جنگ منطقه‌ای بویژه در عراق و سوریه و ترورهای ایدئولوژیک را باید نشانه رادیکالیزه شدن امنیت در محیط منطقه‌ای غرب آسیا دانست. 

نقش‌یابی عربستان در روند بحران سوریه نمادی از رویارویی ژئوپلیتیک و هویتی با جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. فعالیت داعش در سوریه به تراژدی گسترده انسانی منجر شده است. گروه‌های سلفی جهادی در سوریه، بحران و منازعه را تشدید کردند. انجام عملیات انتحاری و بمب‌گذاری‌های گسترده علیه اهداف انسانی و اجتماعی در سوریه، عراق و افغانستان به منزله جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود؛ اقداماتی که توسط عربستان سازماندهی شده و از سوی کارگزاران امنیتی آن یعنی نیروهای القاعده و داعش به مرحله اجرا می‌رسد. چنین هزینه‌هایی به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر عامل اصلی گسترش نقش منطقه‌ای عربستان سعودی بوده و برای موازنه منطقه‌ای انجام گرفته است. بسیاری از مفاهیم و ادبیات سیاسی را که کارگزاران سیاست خارجی دفاعی و امنیتی عربستان پس از قطع روابط دیپلماتیک با ایران بیان داشته‌اند، می‌توان بر اساس محدودسازی قدرت راهبردی ایران در سوریه و عراق دانست

(مصلی نژاد‌صمدی ۱۳۹۷:187).