گروه سیاسی: رهبر حکیم انقلاب اسلامی صبح روز گذشته در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس یازدهم، این مجلس را در مجموع و در نگاهی کلی، مجلسی انقلابی، جوان، پرتحرک و دارای مصوبات خوب برای رفع مشکلات کشور خواندند و با تبیین الزامات قانون‌گذاری از جمله «اثرناپذیری از جوزدگی و ملاحظات جناحی»، گفتند: در سال آخر مجلس، کارهای بزرگی چون بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه، تصویب قوانین لازم برای تحقق شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید و بررسی لوایح و طرح‌های نیمه‌کاره را با تلاش بی‌وقفه به سرانجام برسانید.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در آغاز بیانات‌شان به مناسبت سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر، این حماسه معجزه‌آسا را به آحاد ملت بزرگ ایران تبریک گفتند و با توصیه برای مطالعه کتاب‌هایی که درباره عملیات بیت‌المقدس نوشته شده، افزودند: مهم‌تر از این فتح عظیم، ابتکارات، نقشه‌های جنگی قابل تدریس در دانشگاه‌های جنگ، فداکاری‌ها و رشادت‌های فوق‌ طاقت متعارف بشر، شهیدان عالی‌مقام و جریان‌ها و حقایق دیگری هستند که در آن عملیات کم‌نظیر جاری بود که نباید گذاشت کمرنگ یا فراموش شوند.

ایشان با تکریم عظمت و جایگاه نهاد مجلس، شأن قانون‌گذاری مجلس را از شأن نظارتی آن بسیار بالاتر و مهم‌تر برشمردند و با اشاره به ضرورت حیاتی قوانین برای «ایجاد ثبات»، «قابل پیش‌بینی شدن آینده فرد و جامعه و کشور» و «فراهم شدن امکان برنامه‌ریزی مسؤولان»، افزودند: قانون‌گذاری، ریل‌‌گذاری و به تعبیر دقیق‌تر «جاده‌سازی» است که مسیر حرکت دیگر قوا را مشخص می‌کند.

نسبت سیاست‌های کلی نظام با قانون‌گذاری، نکته مهمی بود که رهبر انقلاب در تبیین آن گفتند: سیاست‌های کلی که برای همه سلایق و شیوه‌های مدیریتی ظرفیت حرکت دارد، جهت را مشخص می‌کند و قانون‌گذاری مسیرهایی را تعیین می‌کند که می‌شود در این جهت مشخص شده، در آنها حرکت کرد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای توجه کامل به سیاست‌های کلی را در هر نوع قانون‌گذاری کاملا ضروری دانستند و گفتند: قانون‌گذاری هم شیوه‌ها و اصولی دارد که در سیاست‌های کلی تقنین ابلاغ شده اما متأسفانه بعد از چندین سال هنوز در مجلس به صورت قانون درنیامده است.

ایشان با استناد به سیاست‌های کلی تقنین، «تأویل‌ناپذیری و صراحت» و «اتقان و اتکا به کار کارشناسی جامع» را از جمله خصوصیات لازم «قانون» خواندند و گفتند: قانون خوب باید قابل اجرا باشد اگرنه شبیه آرزو و اهداف اجرانشدنی می‌شود.

ثبات قوانین و پرهیز از تغییرات پی‌درپی آنها، منقح و روشن بودن، و عدم تعارض قوانین از دیگر بایدها و الزامات قانون‌گذاری بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به آنها افزودند: در بحث‌ «نبایدها» هم جلوگیری از انباشته شدن قوانین مهم است، چرا که وقتی قانون در موضوعی زیاد باشد، تکلیف مشخص نیست و همانطور که بارها گفته شده، قانون‌دانان قانون‌شکن از همین رخنه‌ها به سوءاستفاده می‌پردازند.

ایشان قانون‌گذاری به خاطر منافع فلان فرد یا مجموعه را از دیگر آفات قانون‌گذاری دانستند و در نکته‌ای دیگر افزودند: در مجلس، «لایحه» باید بر «طرح» اولویت و غلبه داشته باشد، چراکه دولت در تقدیم لوایح امکان اجرا شدن آنها را هم در نظر می‌گیرد.

«اثرپذیری از جوزدگی و فضاسازی تبلیغاتی دشمنان یا اصحاب تبلیغ»، آفت دیگری بود که رهبر انقلاب، نمایندگان را از آن کاملا منع کردند و افزودند: ملاحظات جناحی و دسته‌بندی‌ها نیز مطلقاً نباید در بررسی و تصویب قوانین نقش داشته باشد.

ایشان افزودند: البته به دلیل سلایق مختلف، دسته‌بندی همیشه در مجالس بوده اما نباید گذاشت به صورت دوقطبی درآید و به جای حق و مصلحت، در قانون‌گذاری تأثیرگذار شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جمع‌بندی این بخش از سخنان‌شان تأکید کردند: قانون را با سلامت، طهارت و برای رضایت و نصرت خدا بنویسید که اگر این باشد، حتما برکت می‌یابد. 

رهبر انقلاب بخش دوم بیانات‌شان را به ویژگی‌ها و عملکرد مجلس یازدهم اختصاص دادند و گفتند: بعد از ۳ سال، در مجموع این مجلس را همچنان انقلابی، جوان و پرتحرک می‌دانم؛ البته این نگاه، کلی و بدون در نظر گرفتن استثنائاتی است که ممکن است در مجلس وجود داشته باشد.

شناخت مشکلات کشور و قانون‌گذاری برای حل آنها، دیگر خصوصیتی بود که ایشان برای مجلس یازدهم برشمردند و گفتند: عمده قوانین برای مبارزه با فساد، رفع تبعیض، رفع انحصار و بهبود فضای کسب‌وکار و با «قاطعیت و صراحت» تصویب شده است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌‍‌ای برخی مصوبات مجلس فعلی را راهبردی دانستند و گفتند: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، مصوبه‌ای اساسی و مهم بود که کشور را از سرگردانی در مساله هسته‌ای و حالت ندانم‌کاری نجات داد که نتایج اجرای آن را حتی در عرصه جهانی مشاهده می‌کنیم.

ایشان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را قانونی بسیار مهم خواندند و افزودند: قانون جهش تولید دانش‌بنیان هم از جمله مصوبات راهبردی مجلس است.

رهبر انقلاب «ساده‌زیستی و پرهیز از رفتار اشرافی‌مآبانه و نگاه از بالا به مردم» را ویژگی بسیاری از نمایندگان مجلس دانستند و در عین حال افزودند: البته استثنائاتی در این زمینه هم وجود دارد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با توصیه مؤکد به نمایندگان مجلس برای از دست ندادن ویژگی «نشست و برخاست و تواضع در مقابل مردم»، افزودند: البته این مساله با دادن وعده‌های غیرقابل تحقق کاملا متفاوت است. ایشان سال آخر مجلس را سال حساسی خواندند و گفتند: از جمله گرفتاری‌های کشور، سال آخر مجالس است؛ چون نمایندگان در شرف انتخابات و نگاه‌های مردم قرار می‌گیرند، اما شما سعی کنید بدون توجه به انتخاب شدن یا نشدن در انتخابات اسفند امسال کار کنید، چرا که آنچه می‌ماند فقط کار برای رضایت پروردگار است.

رهبر انقلاب در بخش پایانی بیانات‌شان چند توصیه مهم خطاب به نمایندگان مجلس بیان کردند.

ایشان در بیان توصیه اول با اشاره به دوگانه «تقریب یا تخریب» در روابط مجلس با سایر قوا به خصوص دولت، گفتند: در نگاه تخریبی، طرفین به چشم رقیب و با هدف به خاک مالیدن شانه یکدیگر به هم نگاه می‌کنند که این نگاه چه از طرف دولت و چه از طرف مجلس، خطرناک و مشکل‌ساز است.

ایشان با اشاره به نمونه‌هایی از آثار این نگاه تخریبی که موجب معطل شدن کار کشور می‌شود، خاطرنشان کردند: در گذشته یکی از رؤسای مجلس شکایت می‌کرد که دولت چون ترکیب مجلس را مورد نظر خود نمی‌داند، به مجلس لایحه نمی‌دهد که البته در اینگونه موارد، راه علاج، تهیه و تصویب طرح‌ها به دست خود مجلس است؛ یا اینکه به دولت قانونی ابلاغ می‌شود اما آیین‌نامه‌های آن تنظیم، و آن قانون اجرا نمی‌شود. در نگاه تخریبی، مجلس هم در به کارگیری ابزارهای نظارتی مانند سؤال، تذکر و استیضاح افراط می‌کند و مثلاً وزیری که هنوز 3 ماه از رأی اعتماد به وی نگذشته است، استیضاح می‌شود که اینها ناشی از همان نگاه رقیب‌پنداری است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، نگاه و رویکرد درست را نگاه تقریبی، مکمل بودن و یک پیکره دیدن مجموعه نظام دانستند و افزودند: رویکرد مجلس و دولت باید همکاری و هم‌افزایی باشد. البته این تذکرات را به دولت و قوه قضائیه هم می‌دهیم اما دولت بار اجرا را بر دوش دارد و با توجه به حجم زیاد کار، مطالبات و توقع از آن، باید مراعات دولت را کرد.

ایشان با تأکید بر خودداری از وارد کردن مناقشات در روابط دولت و مجلس، گفتند: در مواقع همکاری مجلس با دولت، گاهی برخی افراد بداخلاق در مطبوعات و فضای مجازی، مجلس را متهم می‌کنند که دولتی شده و استقلال خود را از دست داده است ولی نباید به این حرف‌ها که از روی غرض یا بی‌اطلاعی از مصلحت است، اعتنا کنید.

توصیه بعد رهبر انقلاب به نمایندگان، «پرهیز از بعضی سخت‌گیری‌ها در قبال وزرای معرفی شده به مجلس» بود که در این زمینه گفتند: در تشخیص صلاحیت‌ها دقت کافی و در حد معقول و منطقی سخت‌گیری کنید اما نه به شکلی که موجب شود وزارتخانه تا مدت‌ها بدون وزیر بماند که اکنون هم چند وزارتخانه وزیر ندارند و به مجلس معرفی خواهند شد.

«همراه کردن تقوا و صداقت با حریت و صراحت» توصیه دیگر رهبر انقلاب به نمایندگان بود که گفتند: اگر موردی از طریق تذکر دادن به دستگاه‌های مسؤول و اطلاعاتی و دولتی قابل حل است لزومی ندارد علنی بیان شود و در مواردی هم که بیان علنی لازم است، تقوا و صداقت رعایت شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نکته‌ای مهم افزودند: گاهی برخی می‌خواهند به فلان مسؤول سیلی بزنند اما در عمل به مجلس سیلی می‌زنند، در حالی که تعرض به آبروی افراد و هویت دینی و انقلابی آنها جایز نیست. البته این توصیه مربوط به مردم هم هست ولی ما مسؤولان که روی منبرهای بلند نشسته‌ایم و همه صدای ما را می‌شنوند، باید این ملاحظات را بیشتر رعایت کنیم.

ایشان در توصیه‌ای دیگر با اشاره به سال آخر مجلس یازدهم، به نمایندگان گفتند: نگذارید وجاهت‌طلبی روی حرف‌ها و اقدامات شما اثر بگذارد و این را که فلان حرف یا فلان کار موجب علاقه‌مندی مردم و افزایش احتمال رأی‌آوری می‌شود، به کلی از ذهن خود خارج کنید که این کار از مجاهدت‌های مهم و لازم است.

رهبر انقلاب در توصیه پایانی با تأکید بر به سرانجام رساندن کارهای بزرگ مجلس در سال آخر همچون برنامه هفتم، پیگیری شعار سال، نهایی کردن لوایح نیمه‌کاره و جبران خلأها و قصورها، خطاب به نمایندگان گفتند: سرافراز وارد مجلس شدید، ان‌شاءالله سرافراز از مجلس خارج شوید. در ابتدای این دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن بیان گزارشی از عملکرد مجلس یازدهم، «ایجاد نقشه راه برای اولویت‌بندی در قانون‌گذاری» را از مهم‌ترین وجوه تمایز این دوره مجلس برشمرد.

بسته تحول قوانین اقتصادی برای اصلاح نظام بانکی؛ تصویب قوانین در حوزه‌هایی نظیر مالیات، مسکن، خودرو، بیمه، شفافیت، کشاورزی و تولید؛ قانون رتبه‌بندی معلمان؛ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت؛ طرح اصلاح قانون انتخابات؛ تصویب کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان؛ طرح نظام‌بخشی به فضای مجازی و تصویب 2 فوریت لایحه حجاب و عفاف از جمله کارنامه تقنینی یا موضوعات در دست بررسی مجلس یازدهم بود که آقای قالیباف درباره آنها توضیح داد.

رئیس مجلس، «خلاقیت در ظرفیت‌سازی بسترهای نظارتی» را وجه دیگر تمایز این دوره مجلس خواند و افزود: در این دوره، ابزارهای نظارتی همچون «سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص» به پشتوانه نظارت میدانی و ستادی و همچنین ناظر بر حل مسائل عینی مردم به کار گرفته شده است.

کنش فعالانه در عرصه دیپلماسی و مقابله حقوقی با تهدیدات خارجی، تلاش برای اصلاح ساختار بودجه با ایجاد سامانه هوشمند بودجه‌ریزی و نظارت جدی بر شرکت‌های دولتی، دیگر نکاتی بود که رئیس مجلس به آنها اشاره کرد.

***

علی‌اکبر غلامی: حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای صبح روز گذشته در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس یازدهم، این مجلس را در مجموع و در نگاهی کلی، مجلسی انقلابی، جوان، پرتحرک و دارای مصوبات خوب برای رفع مشکلات کشور خواندند و فرمودند: «بعد از ۳ سال، در مجموع این مجلس را همچنان انقلابی، جوان و پرتحرک می‌دانم، البته این نگاه، کلی و بدون در نظر گرفتن استثنائاتی است که ممکن است در مجلس وجود داشته باشد».

درباره تفقد، حسن‌ظن و تمجید رهبر حکیم انقلاب نسبت به مجلس یازدهم، آن هم بعد از حاشیه‌هایی که توسط غیرخودی‌های نماینده‌نما، جریان غرب‌گرا و ضدانقلاب برای مجلس ایجاد شده است، نکاتی وجود دارد.

1- استفاده از واژه «انقلابی» برای مجلس یازدهم آن هم در سال سوم، حتما از جنس راهبردی است و نه از جنس یک صفت ساده برای مجلس. به تعبیر دیگر، رهبر انقلاب کلیت مسیر و برآیند نمودار عملکرد مجلس در این 3 سال را انقلابی می‌دانند و حتما این نگاه ناظر به رفتار فردی همه نمایندگان مجلس نیست، کمااینکه بعضی رفتارهای فردی نمایندگان مجلس حتما به ضرر مجلس تمام شده و مورد تایید نیست.

2- انقلابی بودن، شاخصه‌هایی دارد که رهبر انقلاب در دیدار سال گذشته نمایندگان، به بعضی از مصادیق اشاره فرمودند؛ مردمی بودن، ساده‌زیستی، مسؤولیت‌پذیری، مقابله با فساد، همکاری صمیمانه با دیگر قوا برای مدیریت کشور و جلوگیری از عوام‌زدگی.

در برخی دوره‌ها، برخی نمایندگان به جای وظیفه نمایندگی، دنبال حاشیه‌سازی‌های سخیف بودند. در مجلس دهم، موضع‌گیری بی‌مبنای پروانه سلحشوری قبل از شروع رسمی مجلس دهم درباره حجاب و نمایندگان خانم مجلس نهم بود. این نماینده اصلاح‌طلب بعد از پیروزی لیست اصلاحات در تهران، در مصاحبه با یک خبرنگار ایتالیایی که وبسایت‌های ضدانقلاب آن را پوشش دادند، با الفاظی توهین‌آمیز نسبت به بانوان نماینده صحبت کرد و جنسیت آنها را زیر سوال برد.

سلحشوری در پاسخ به این خبرنگار زن که می‌پرسد بانوان نماینده فعلی (مجلس نهم) چطور فکر می‌کنند، می‌گوید:‌ «آنها (نمایندگان خانم اصولگرا) مثل ما فکر نمی‌کنند و نمایندگان زن مجلس تا الان عملا ضد زنان بوده‌اند و تنها جنسیت زنانه داشتند. می‌دانید بعضی زن‌ها علیه زن‌ها صحبت می‌کنند و اینها زن نیستند و فقط جنسیت زنانه دارند».

سلحشوری در این مصاحبه، اظهاراتی درباره کنار رفتن حجاب از سر زنان ایرانی نیز به زبان می‌آورد ولی بعد از انتقادات گسترده از سخنان بی‌مبنای این فعال اصلاح‌طلب مقابل یک خبرنگار غربی، وی بابت سوءتفاهمات به وجود آمده، عذرخواهی می‌کند اما باز هم در ادامه وظیفه نمایندگی نشان می‌دهد یکی از بی‌ربط‌ترین نمایندگان مجلس است.

3- رهبر انقلاب در مراسم بیست‌وهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمه‌الله علیه فرمودند: «انقلاب مال همه است، انقلاب یک شط جاری است... و همه می‌توانند انقلابی باشند... همه انقلابی باشند تا بتوانیم این راه ـ دستیابی به اهداف انقلاب ـ را با موفقیت پیش ببریم». 

معظم‌له یکی از شاخصه‌ها برای انقلابی بودن را حساسیت در برابر دشمن و نقشه دشمن و عدم تبعیت از آن دانستند اما چگونه مجلس می‌تواند این شاخصه را به دست بیاورد و ادامه دهد؟

حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در دیدار مردم نجف‌آباد در سال 94، به ذکر مصداقی از عدم دشمن‌شناسی، عدم تبعیت از دشمن و نفوذ در مجلس ششم اشاره می‌کنند و می‌فرمایند: «نفوذ واقعی است اما گاهی اوقات فرد نفوذی خودش هم متوجه نیست در چه مسیری قرار گرفته است».

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به بیانات امام هوشیار و مجرب مبنی بر اینکه گاهی اوقات سخن دشمن با چند واسطه از زبان افراد موجه شنیده می‌شود، افزودند: این فرد موجه، نه پولی گرفته و نه تعهدی داده است اما بدون آنکه بداند، سخن دشمن را تکرار می‌کند و در واقع به نوعی زمینه‌ساز نفوذ شده است.

ایشان به نمونه‌هایی از نفوذی‌هایی که احیانا خودشان هم متوجه نبوده‌اند، اشاره کردند و گفتند: در سال‌های گذشته در صحن علنی مجلس، یکی از نمایندگان، با تکرار حرف دشمن، نظام اسلامی را متهم به دروغ‌گویی کرد.

رهبر انقلاب با اشاره به نمونه‌ای دیگر افزودند: در دورانی که هیأت مذاکره‌کننده‌ هسته‌ای کشورمان، مشغول مذاکره‌ سخت و در واقع مبارزه با طرف مقابل بود و رئیس‌جمهور محترم نیز رئیس هیأت مذاکره‌کننده بود، عده‌ای طرحی سه فوریتی را به مجلس آوردند که تایید حرف طرف مقابل ما در مذاکرات بود و رئیس‌جمهور محترم در آن زمان از این طرح گلایه کرد و گفت این طرح به نفع دشمن است.

این فرد، احمد شیرزاد، نماینده حزب منحل مشارکت از اصفهان در مجلس ششم بود که در نطق پیش از دستور خود مباحثی را مطرح کرد که سبب رسمی شدن ادعاهای بی‌اساس غرب درباره نقض حقوق بشر و پیگیری ایران برای رسیدن به سلاح هسته‌ای بود.

شیرزاد در آن نطق، دروغ‌ها و تهمت‌های بسیاری به نظام اسلامی نسبت داد ولی کلیت مجلس ششم هیچگاه علیه این مواضع و دیگر رفتارهای ضدانقلابی در آن دوره مجلس، موضع نگرفت.

4- ذکر مصادیق درباره دلایل انقلابی بودن مجلس یازدهم نیازمند تبیین بیشتری است ولی در کنار این، حتما توجه به ضعف‌های مجلس یازدهم، از موضوعاتی است که اگر به آنها توجه نشود، ممکن است در آینده کام مردم و نمایندگان را تلخ کند. یکی از مواردی که نمایندگان و ریاست مجلس بر آن اذعان دارند، ضعف در خودمراقبتی و نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس است. به عنوان مثال در بسیاری از حواشی ایجادشده برای مجلس یازدهم که در مسیر انقلاب حرکت می‌کند، تسامح و ضعف در برخورد با اظهارات حاشیه‌ای، رفتارهای خلاف عرف و ادعاهای بعضا نادرست بعضی نماینده‌نماها، نوع نگاه افکار عمومی به مجلس را به سمت انحراف سوق می‌دهد؛ حال آنکه مجلس می‌توانست قبل از آنکه ضد انقلاب همچون مگس روی زخم‌ بنشیند و باعث گسترده‌تر شدن آن شود، بسیاری از موضوعات و مشکلات را مدیریت و برطرف کند.

حتما ریاست محترم مجلس، هیات‌رئیسه و نمایندگان انقلابی، باید برای تقویت و برطرف کردن نقایص مجلس انقلابی، بیشتر از گذشته تلاش کنند؛ ان‌شاءالله.

از سوی دیگر جنوب شرق آسیا یکی از مهم‌ترین مناطق اقتصادی استراتژیک حال حاضر جهان است؛ به گونه‌ای که حتی قدرت‌های بزرگ نظیر آمریکا و چین سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی چه از نظر تجاری - اقتصادی و چه از نظر نظامی - امنیتی در این منطقه کرده‌اند. آمریکا از سال 2011 با سیاست چرخش به آسیا تلاش کرده نفوذ خود را در این منطقه افزایش دهد، هر چند به دلایلی در آن ناکام مانده است.

2- سفر رئیس‌جمهور به اندونزی می‌تواند به لحاظ اقتصادی اهمیت زیادی برای جمهوری اسلامی ایران در پی داشته باشد. توافق‌های تجاری امضاشده میان روسای جمهور و وزرای اقتصادی 2 کشور در این سفر نه تنها منافع اقتصادی ایران را تامین خواهد کرد بلکه باعث دور زدن تحریم‌ها و سست شدن اهرم اقتصادی و مالی آمریکا علیه ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا خواهد شد. دیدار  رئیسی با دبیرکل اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ‌سه‌آن) را باید در همین راستا ارزیابی کرد. علاوه بر شرق آسیا، رئیس‌جمهور قرار است در آینده نزدیک به آفریقا نیز سفر کند؛ که می‌توان آن را فاز دیگری از دیپلماسی پویا و فعال دولت سیزدهم در راستای تمرکز بر حوزه‌های مغفول در سیاست خارجی ایران دانست.

گروه اقتصادی: پنجاه‌ویکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی، دیروز با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد. رئیس کل بانک مرکزی در پنجاه‌ویکمین جلسه هیات‌مدیره اتحادیه پایاپای آسیا، نقش اتحادیه را در اقتصاد جهانی مهم و استراتژیک برشمرد و گفت: پذیرش اعضای جدید با هدف هم‌افزایی، تنوع‌بخشی به سبد ارزی اتحادیه با استفاده از ارزهای محلی کشورهای عضو و سایر ارزهای غیرجهانروا که می‌تواند به تشویق دلارزدایی در مبادلات تجاری، حفظ و نگهداری هرچه بیشتر ذخایر مطلوب ارزی اعضا و ایجاد یک چارچوب مؤثر برای تسویه تعهدات بینجامد، از اهداف این اتحادیه است. 

به گزارش «وطن امروز»، رئیس کل  بانک مرکزی با اشاره به مشخصه‌‌های مالی و تجاری اقتصاد ایران گفت: اقتصاد ایران اگرچه دهه‌ها است با تحریم‌های کشور‌های غربی مواجه است اما در یک دهه اخیر این تحریم‌ها شدت یافته و بخش‌های پولی و مالی کشور را هدف قرار داده است اما با این وجود اقتصاد ایران توانسته با اتکا به توانمندی‌های داخلی و همکاری با کشور‌های منطقه همچنان از بخش مالی گسترده و پویایی برخوردار باشد.

محمدرضا فرزین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصاد ایران گفت: در حوزه تجارت خارجی بر اساس برآورد‌های اولیه، کل ارزش تجارت کالایی (گمرکی) اقتصاد ایران با دنیای خارج در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۶۰ میلیارد یورو بوده که این رقم نسبت به سال ۲۰۲۱ حدود 18.1 درصد رشد داشته است. همچنین کل ارزش تجارت خدمات در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۵ میلیارد یورو برآورد می‌شود که حاکی از رشد 44 درصدی آن نسبت به سال ۲۰۲۱ است. در این ارتباط لازم به اشاره است که ۱۵۰ کشور دنیا جزو مقاصد صادرات کالایی اقتصاد ایران است و ۱۲۱ کشور نیز مبدا کالا‌های وارداتی به مرز‌های گمرکی کشور هستند. حجم بالای تجارت کالا و خدمات و تنوع طرف‌های تجاری زمینه مناسبی را برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد کرده است.

* فرصت‌های جدید پیش روی اعضای ACU

فرزین درباره اهداف پیش روی اتحادیه اظهار داشت: اتحادیه پایاپای آسیایی با هدف دلارزدایی و استفاده از ارز‌های محلی و تقویت معاملات پایاپای بین ۹ کشور عضو از سال ۱۹۷۴ فعالیت خود را آغاز کرده است. اگرچه حجم مبادلات سال‌های گذشته این اتحادیه قابل توجه نبوده است اما تحولات پولی و مالی سال‌های اخیر و رشد تجارت در شرق و تقویت ارز‌های این کشور‌ها فرصت‌های جدیدی را پیش روی این اتحادیه قرار داده است.

رئیس کل بانک مرکزی برخورداری کشور‌های عضو از منابع غنی طبیعی را پتانسیل مهمی برای رشد آن خواند و گفت: تعداد زیادی از کشور‌های عضو اتحادیه از منابع غنی طبیعی برخوردارند که توسعه ارتباطات تجاری و اقتصادی در چارچوب مناسبات این اتحادیه، بویژه با حضور پررنگ‌تر کشور‌هایی که از ظرفیت‌های تکنولوژی بالاتری برخوردار هستند، شرایط بهتری را برای بهره‌برداری از این منابع ایجاد می‌کند. علاوه بر این، قاره آسیا به عنوان بزرگ‌ترین قاره جهان که بیش از ۶۰ درصد جمعیت جهان را در خود جا داده دارای سریع‌ترین رشد اقتصادی است و اکنون آماده است نقش فزاینده‌ای در شکل‌دهی به جهان آینده ایفا کند.  

رئیس شورای پول و اعتبار عنوان کرد: بر این اساس، عضویت دیگر کشور‌های آسیایی که در طول یک دهه گذشته از رشد و توسعه قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده‌اند می‌تواند از طریق ایجاد هم‌افزایی میان کشور‌های عضو به بالندگی هرچه بیشتر این کشور‌ها منجر شود؛ تجربه مثبتی که با تاسیس اتحادیه اروپایی در سال ۱۹۹۱ حاصل شد.  

* تشریح اهداف آتی اتحادیه پایاپای آسیایی

فرزین با اشاره به چشم‌انداز روشن پیش روی اتحادیه تصریح کرد: در آینده اتحادیه می‌تواند اهداف یادشده را بهتر و مؤثرتر ایفا کند. از جمله راهکار‌هایی که برای تقویت این اتحادیه می‌توان در نظر داشت، پذیرش اعضای جدید با هدف هم‌افزایی، کسب ایده‌ها و بینش‌های تازه و ایجاد ارزش افزوده برای اتحادیه است، همچنین تنوع‌بخشی به سبد ارزی اتحادیه با استفاده از ارز‌های محلی کشور‌های عضو و سایر ارز‌های غیرجهانروا می‌تواند به تشویق دلارزدایی در مبادلات تجاری، حفظ و نگهداری هرچه بیشتر ذخایر مطلوب ارزی اعضا و ایجاد چارچوبی مؤثر برای تسویه تعهدات بین آنها کمک کند. اصلاح مواردی از اساسنامه که در جلسات کمیته فنی بررسی و تایید شده است، درصورت تصویب توسط هیات‌مدیره اتحادیه می‌تواند کمک مؤثری به تقویت این اتحادیه کند.

رئیس کل بانک مرکزی یادآوری کرد: از سال گذشته با انتصاب دبیرکل جدید اتحادیه پایاپای آسیا، گام‌های مؤثر و مفیدی برای ارتقای عملکرد این اتحادیه منطقه‌ای و بین‌المللی برداشته شده است. از جمله می‌توان به ارائه پیشنهادهای مهم در جهت اصلاح اساسنامه اتحادیه و مذاکره با بیش از 20 کشور در مناطق مختلف جهان به منظور پیوستن به اتحادیه اشاره کرد که متعاقب جلسات متعدد با بانک مرکزی بلاروس، این بانک تمایل خود برای پیوستن به اتحادیه را به صورت رسمی اعلام کرد. تاکنون موافقت چند بانک مرکزی عضو درباره عضویت بانک مرکزی بلاروس دریافت شده و در انتظار دریافت نظر سایر اعضا هستیم.  

فرزین عنوان کرد: از سایر بانک‌های مرکزی و برخی نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌المللی به عنوان ناظر دعوت می‌شود نمایندگان آنها در این اجلاس حضور یابند.  

رئیس شورای پول و اعتبار درباره برنامه‌های آتی اتحادیه گفت: پیگیری تکمیل پیامرسان ACUMER که هم‌اکنون در آستانه عملیاتی شدن آن قرار داریم، اقدامات عملی در جهت تنوع‌بخشی به سبد ارزی اتحادیه، پیشنهاد امکان‌سنجی انجام مبادلات تجاری بین اعضا با استفاده از ارز دیجیتال بانک‌های مرکزی کشور‌های عضو، تشکیل کمیته‌های فرعی، اتصال نظام‌های پرداخت اعضا به یکدیگر و برگزاری برنامه‌های آموزشی جهت انتقال تجربه و دانش سایر اقدامات حائز اهمیت دبیرخانه اتحادیه است.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: امید است با تلاش‌های مستمر ایشان و دبیرخانه اتحادیه در آینده نزدیک، شاهد ارتقای هرچه بیشتر جایگاه اتحادیه در سطح بین‌المللی باشیم.

* عزم راسخ اعضا برای ایجاد فصل جدیدی از روابط اقتصادی

معاون اول رئیس‌جمهور نیز در پنجاه‌ویکمین جلسه هیات‌مدیره اتحادیه پایاپای آسیا عزم راسخ اعضا برای ایجاد فصل جدیدی از روابط اقتصادی و تعاملات مالی و تجاری را ستود، از دلار‌زدایی به عنوان پاسخ اجتناب‌ناپذیر کشورها به پروژه سلاح‌سازی از دلار سخن گفت و پیشنهادهای مهمی برای ارتقای کارایی و اثربخشی این سازوکار بین‌المللی ارائه داد.

مخبر گفت: «اتحادیه پایاپای آسیا با بهره‌مندی از سازوکار پایاپای‌سازی که باعث تکیه بیشتر بر ارزهای محلی برای تسویه مبادلات بین کشورهای عضو این اتحادیه می‌شود، طی نزدیک به ۵ دهه فعالیت خود بر آن بوده است تا سبب تسهیل روابط تجاری میان کشورهای عضو شود و بر کارایی و اثربخشی این سازوکار بیفزاید، به طوری که طی این سال‌ها حجم معاملات صورت‌گرفته در این سازوکار رشد چشمگیری داشته است. با این حال بر این باوریم این اتحادیه پتانسیل بالایی در ارتقای روابط تجاری داشته و تمام اعضا از جمله ایران می‌توانند از این بستر، بهره لازم را در زمینه توسعه روابط تجاری و بانکی ببرند».

همچنین وی از اعضای هیات‌مدیره اتحادیه پایاپای آسیایی خواست 4 مورد مهم شامل توسعه ارز دیجیتال مشترک بانک‌های مرکزی اعضای اتحادیه؛ عملیاتی‌سازی سامانه پیام‌رسان بانکی اختصاصی میان کشورهای عضو؛ تشکیل سبد ارزی محلی در مرحله تسویه، همچنین گسترش تعداد اعضای اتحادیه و پذیرش سریع اعضای جدید را مدنظر قرار دهند.

* ایران رئیس دوره‌ای اتحادیه پایاپای آسیایی شد

صبح دیروز جمیل احمد، رئیس‌کل بانک مرکزی پاکستان ضمن واگذاری ریاست دوره‌ای اتحادیه به فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران گفت: اتحادیه می‌تواند ایده‌های جدیدی را با استفاده از ارزهای جایگزین داشته باشد که برای کشورهای صادرکننده و واردکننده هم مزایای بیشتری دارد. وی افزود: باید تسهیلاتی در پرداخت‌های فرامنطقه‌ای ایجاد کنیم. براساس اقتصاد جهانی الان زمان آن رسیده تا نقش بانک‌های مرکزی را پررنگ‌تر کنیم. وی گفت: ایمان دارم که می‌توانیم ابتکارات عمل خوبی در نحوه پرداخت انجام دهیم. وی با استقبال از توسعه روابط بانکی با ایران از ایجاد پیام‌رسان غیرسوئیفتی، اتصال کارت‌های بانکی دو کشور و تجارت تهاتری در قالب ظرفیت‌های اتحادیه پایاپای آسیایی گفت: برای پیشرفت توسعه روابط بانکی آمادگی داریم با معرفی نماینده و ایجاد کارگروه مشترک زمینه‌های تعمیق روابط بانکی را فراهم آوریم. گفتنی است محل دائمی دبیرخانه اتحادیه پایاپای آسیا در ایران قرار دارد.

گروه اقتصادی: با توجه به اینکه به فصل  نقل و انتقال مستاجران نزدیک می‌شویم، یکی از چالش‌های موجران و مستاجران ثبت قراردادهای اجاره است. بر این اساس وزارت راه و شهرسازی در تازه‌ترین اقدام خود جهت این مساله سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور را راه‌اندازی کرد و با رونمایی آن در روز گذشته، در تمام ایام هفته و به صورت 24 ساعته موجران و مستأجران می‌توانند خدمات رایگان ثبت قرارداد اجاره را به همراه اخذ کد رهگیری در سراسر کشور  دریافت کنند. معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح مراحل ثبت قراردادهای رایگان اجاره مسکن گفت: این اقدام برای کاهش هزینه موجران و مستأجران راه‌اندازی شده است.

به گزارش «وطن امروز»، سامانه ملی املاک و اسکان کشور با هدف امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت‌شده و کاهش هزینه‌ها پیش از این اقدام به راه‌اندازی نسخه آزمایشی سامانه ثبت اجاره مسکن کرده بود که بر اساس آن امکان ثبت قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری بدون مراجعه به بنگاه معاملات املاک، به صورت رایگان فراهم می‌شد.

با راه‌اندازی رسمی این سامانه، مالک و مستاجر بدون مراجعه به بنگاه و در یک روند کاملا شفاف و قانونی و تنها با درج اطلاعات خود در سامانه می‌توانند نسبت به ثبت قراردادهای خود و دریافت کد رهگیری به صورت قانونی و رایگان اقدام کنند.

دیروز با حضور معاون مسکن و ساختمان  و مشاوران وزیر در حوزه مسکن از سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور با امکان ایجاد قرارداد اجاره برای املاک و دریافت کد رهگیری بدون هزینه به آدرس srem.ir رونمایی شد.

در نخستین گام در این سامانه امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت شده برای قرارداد اجاره‌ مسکن در حالت یک به یک (یک مالک شش‌دانگ به یک مستأجر)، به صورت برخط فراهم شده است و مؤجر (صاحب ملک) و مستأجر می‌توانند قرارداد اجاره‌ واحد مسکونی مورد معامله‌ خود را در این سامانه انجام داده و کد رهگیری و نسخه‌ الکترونیکی آن را دریافت کنند.

در آینده‎‌ای نزدیک، مردم این امکان را خواهند داشت که انواع قراردادهای مربوط به املاک و مستغلات را به صورت مستقل یا از طریق مشاوران املاک، در همین سامانه انجام دهند.

در حال حاضر فقط امکان ایجاد قرارداد اجاره برای املاک دارای سند ششدانگ امکان‌پذیر است. بعد از ثبت قرارداد، کد رهگیری قرارداد در اختیار طرفین قرارداد قرار می‌گیرد. تمام مراحل ایجاد و ثبت قرارداد و همچنین دریافت کد رهگیری رایگان است. 

برای ثبت قرارداد، ابتدا باید مؤجر (صاحب ملک) اقدام به ایجاد قرارداد کرده و در مراحل بعدی، مستأجر به قرارداد اضافه خواهد شد و مستأجر نمی‌تواند به تنهایی قراردادی را ایجاد کند.

برای ایجاد و ثبت قرارداد، نیاز به مدارکی از جمله سند ملک، شناسنامه طرفین قرارداد و قبوض ملک مورد اجاره (در صورت بدهی) است.

در این سامانه با انتخاب گزینه «قرارداد اجاره»، وارد بخش ثبت قراردادهای اجاره می‌شوید. در این بخش، می‌توان با تکمیل اطلاعات قرارداد لازم، در ۶ مرحله یک قرارداد جدید ایجاد کرد؛ همچنین پیشرفت قراردادهای قبلی که در این سامانه ثبت شده را مشاهده کرده و در صورت نیاز، نسخه‌ الکترونیکی آن را دریافت کرد.

همچنین با انتخاب گزینه «استعلام کد رهگیری» به بخشی از سامانه منتقل خواهید شد که با وارد کردن کد ملی یکی از طرفین قرارداد و همچنین کد رهگیری قرارداد، می‌توانید وجود یا عدم وجود قرارداد را استعلام کرده و در صورت لزوم، با کسب تأیید از طرف مورد استعلام، متن کامل قرارداد را نیز مشاهده کرد.

در حال حاضر این سامانه صرفا برای کسانی قابل استفاده است که قصد ایجاد قرارداد اجاره جدید یا دریافت کد رهگیری دارند. 

کسانی که قبلا کد رهگیری دریافت کرده‌اند، برای دریافت ودیعه مسکن به سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن مراجعه کنند. همچنین می‌توان برای تسهیلات ساخت، تسهیلات کمک ودیعه و موارد مشابه، از سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن استفاده کرد.

این سامانه در راستای وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی از جمله ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن تهیه شده است.

هادی عباسی‌اصل، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دیروز از راه‌اندازی سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور برای ثبت قرارداد اجاره بین موجر و مستاجر و اخذ رایگان کد رهگیری خبر داد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور که توسط موسسه‌ای دانش‌بنیان نوشته شده سامانه‌ای هوشمند است که این امکان را فراهم می‌کند تا موجران و مستاجران قرارداد خود را در سامانه ثبت و کد رهگیری رایگان از این سامانه اخذ کنند.

عباسی با اشاره به اینکه این سامانه در راستای وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی از جمله ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن تهیه شده است، در بیان اهداف راه‌اندازی این سامانه بیان کرد: رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت همه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملان در بنگاه‌های مشاوران املاک توسط بنگاه‌ها و برای سایر متعاملان خارج از بنگاه‌های مشاوران املاک توسط خود متعاملان در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و ثبت قرارداد در این سامانه پیش‌بینی شده است. همچنین در این سامانه کد رهگیری بدون اخذ هزینه و رایگان صادر می‌شود.

وی افزود: در این سامانه امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت شده برای قرارداد اجاره‌ای مسکن در حالت یک به یک (یک مالک ششدانگ به یک مستأجر)، به صورت برخط فراهم شده است و موجر (صاحب ملک) و مستأجر می‌توانند قرارداد اجاره‌ واحد مسکونی مورد معامله‌ خود را در این سامانه انجام داده و کد رهگیری و نسخه‌ الکترونیکی آن را دریافت کنند.

به گفته وی، در آینده‎‌ای نزدیک، شهروندان این امکان را خواهند داشت که انواع قراردادهای مربوط به املاک و مستغلات را به صورت مستقل یا از طریق مشاوران املاک، در همین سامانه ثبت کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه قرارداد در این سامانه کاملا هوشمند و قابل استعلام است، یادآور شد: موجران و مستاجران هنگام درج اطلاعات در سامانه باید یک شاهد معرفی کنند که در تمام صفحات قرارداد اطلاعات موجر و مستاجر و شاهدان درج می‌شود. به گفته عباسی، این سامانه به شکل آزمایشی راه‌اندازی شده است و از اول اردیبهشت تاکنون بیش از هزار و ۳۰۰ قرارداد در آن ثبت شده که روزانه این رقم در حال افزایش است. همچنین در این سامانه امکان پاسخگویی تلفنی نیز وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه مشاوران املاک ضامن اخذ اجاره‌بها هستند، گفت: راه‌اندازی این سامانه با فعالیت مشاوران املاک هیچ منافاتی ندارد. در واقع این سامانه خدمات ارائه شده توسط مشاوران املاک را به شکل پیشرفته‌ای ارائه می‌دهد.

به گفته عباسی، احراز هویت افراد در این سامانه به شکل الکترونیک انجام خواهد شد. وی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی موافق مالیات بر اجاره نیست و در رایزنی‌هایی که با مجلس انجام شده در تلاشیم مالیات بر اجاره را کاهش دهیم که این موضوع در صحن مجلس قابل پیگیری است. معاون مسکن و ساختمان در ادامه چند خبر خوش را نیز در حوزه مسکن ارائه کرد و گفت: هم‌اکنون سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن ۵۵۰ میلیون تومان شده است. همچنین بر اساس تصمیم شورای عالی مسکن، برای کمک به دهک‌های پایین درآمدی، برای دهک ۱ تا ۲ علاوه بر تسهیلات نهضت ملی مسکن تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۱۵ ساله و  سود بازپرداخت ۲ درصد و برای دهک‌های ۳ و ۴ نیز تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی مسکن با بازپرداخت ۱۵ ساله و سود ۲ درصد پیش‌بینی شده است که امکان مناسبی را برای متقاضیان مسکن فراهم خواهد کرد.

* شروع ساخت بیش از یک میلیون واحد مسکونی

عباسی درباره اجرای طرح نهصت ملی مسکن هم گفت: در مجموع یک میلیون و ۲۳۵ هزار واحد در شهرها، روستاها و بافت‌های فرسوده اجرایی و عملیاتی شده است که به استعداد ۱۵۰ هزار واحد به شکل گروهی، ۵۵۰ هزار واحد توسط انبوه‌سازان، هزار و ۱۵۰ واحد توسط نیروهای مسلح، ۱۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده، ۱۰۰ هزار واحد خودمالکی و ۲۲۰ هزار واحد مسکن روستایی، اجرایی و عملیاتی شده است.

* عمل به قانون جهش تولید مسکن

این سامانه با هدف اجرایی کردن ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن که در آن رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت همه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملان در بنگاه‌های مشاوران املاک توسط بنگاه‌ها و برای سایر متعاملان خارج از بنگاه‌های مشاوران املاک توسط خود متعاملان در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و ثبت قرارداد و اخذ شناسه (کد) رهگیری بدون اخذ هزینه الزامی است، آورده شده، ابتدا در استان یزد به صورت آزمایشی اجرایی شده بود.

* رفع موانع تولید مسکن در قرارگاه ملی مسکن پیگیری می‌شود 

روح‌الله اکبری، دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی نیز  در نشست خبری بخش مسکن که دیروز برگزار شد، بخشی از راهکارهای دولت را برای تسهیل در روند خانه‌دار شدن مردم تشریح کرد و گفت: قرارگاه ملی مسکن با این هدف راه‌اندازی شده است تا به رفع موانع و مشکلات متعددی که در بخش مسکن وجود دارد، مبادرت ورزد. دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی بخشی از مشکلات و موانع را شامل موانع بانکی، زیرساخت‌ها، نظام مهندسی ساختمان و شهرداری‌ها عنوان کرد. اکبری تصریح کرد: تیم نظارت و بازرسی وزارت راه و شهرسازی با قدرت، حل مسائل و مشکلات بخش مسکن را در حوزه اراضی، ساخت و سایر موارد رصد می‌کند. همچنین راهکارهای تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن و تسریع در اجرای آن نیز پیشرفت مناسبی داشته است. وی با اشاره به اینکه جلسات شورای عالی مسکن هر یک ماه یک بار با حضور رئیس‌جمهوری تشکیل می‌شود، بر برگزاری جلسات شورای مسکن استان‌ها تاکید کرد.

دیوان عالی کشور ضمن رد فرجام‌خواهی وکلای مدافع محمد رامز رشیدی و سیدنعیم هاشمی قتالی (2 نفر از عوامل اصلی حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ (ع) در شیراز)، دادنامه صادره را ابرام کرد. هیات شعبه دیوان عالی کشور درباره فرجام‌خواهی وکلای مدافع محمد رامز رشیدی و سیدنعیم هاشمی‌قتالی، نسبت به رای صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شیراز، با توجه به جامع محتویات پرونده، گزارش اداره اطلاعات استان فارس، اظهارات متهمان و مستندات فنی ارائه شده، دادنامه صادره را تایید کرد. شعبه دیوان عالی کشور با توجه به آیه 33 سوره مائده و آیه 9 سوره حجرات درباره اهم احکام جزایی اسلام در حوزه امنیتی حکم بغی، محاربه و افساد؛ اقدامات انجام شده توسط نامبردگان را از مصادیق بارز و روشن بغات و محاربان و مفسدان فی‌الارض عنوان کرد. در رای شعبه دیوان عالی کشور آمده است: در لایحه فرجام‌خواهی، مطلبی که براساس دادنامه خدشه وارد کند ملاحظه نگردید و با توجه به مستندات مندرج در پرونده، از جمله اقاریر محکوم علیهما و اینکه در رسیدگی معموله و صدور حکم، موازین قانونی و شرعی اعم از شکلی و ماهوی رعایت شده است، لذا به استناد بند الف ماده 469 قانون آیین دادرسی فرجام‌خواهی وکلای نامبردگان رد و دادنامه صادره ابرام می‌شود.

 

گروه بین‌الملل: نشریه فارن‌پالیسی حین جنگ همه‌جانبه روسیه و اوکراین که در آستانه نشست آتی ناتو تشدید شده است، اعلام کرد نباید وعده عضویت در ناتو به کی‌یف داده شود.  این تحلیل در ادامه سخنان برخی سیاستمداران غربی است که اعتقاد دارند نباید فعلا به صورت رسمی و رودررو با روسیه وارد جنگ شد. بعد از حمله یک گروه شبه‌نظامی که دوشنبه از مرز اوکراین وارد منطقه «بلگورود» روسیه شدند، «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه ۲۴ مه (چهارشنبه) تهدید کرد مسکو بسیار سخت و خشن به حملات بیشتر پاسخ خواهد داد. ارتش روسیه سه‌شنبه اعلام کرد شبه‌نظامیانی را که به بلگورود در منطقه مرزی روسیه حمله کردند، نابود کرده و بیش از ۷۰ شبه‌نظامی اوکراینی را کشته و سایرین را به داخل اوکراین بازگردانده است.  به گزارش «العربیه» به نقل از وزارت دفاع روسیه، شویگو گفت: ما به پاسخ دادن به این اقدامات شبه‌نظامیان اوکراینی به سرعت و بسیار سخت ادامه خواهیم داد. دست‌کم 8 غیرنظامی در حمله یک گروه شبه‌نظامی که دوشنبه از مرز اوکراین وارد منطقه بلگورود روسیه شدند، زخمی شدند. وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای بعد از این حمله اعلام کرد: رژیم کی‌یف که متحمل شکست در شهر آرتموفسک (باخموت) شده بود، اقدام به انجام اقدامات تروریستی علیه مردم غیرنظامی کرد. «متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره حمله به منطقه بلگورود روسیه، بدون اشاره به گزارش‌ها درباره استفاده شبه‌نظامیان از تجهیزات نظامی آمریکا در این حمله گفت واشنگتن از حملات اوکراین به خارج از مرزهایش حمایت نمی‌کند. او با این حال تاکید کرد ارائه سلاح‌های بیشتر برای اوکراین از جمله جت‌های جنگنده اف۱۶ برای دولت آمریکا و متحدانش در اولویت قرار دارد.

مسکو مکررا هشدار داده ادامه پمپاژ تسلیحات به اوکراین به تقابل مستقیم غرب و روسیه منتهی خواهد شد اما مقام‌های غربی اصرار دارند ارائه کمک‌های نظامی، مالی و سیاسی به اوکراین باعث نمی‌شود آنها طرف درگیری محسوب شوند. سخنگوی کاخ کرملین در نشست خبری سه‌شنبه خود در واکنش به قصد غرب برای ارائه جنگنده‌های اف۱۶ به اوکراین، با بیان اینکه ارائه تسلیحات مختلف از جمله جنگنده به اوکراین نمی‌تواند عملیات روسیه را تضعیف کند، گفت: غرب با افزایش کمک نظامی به کی‌یف، هر روز بیشتر در این جنگ دخیل می‌شود. وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد در نتیجه عملیات ضدتروریستی واحد مرزی روسیه، بیش از 70 تروریست اوکراینی کشته شدند و چهار خودروی زرهی و 5 خودروی پیکاپ منهدم شد. وزارت دفاع روسیه همچنین افزود: باقی گروه‌های وابسته به اوکراینی نیز به سمت قلمرو اوکراین عقب‌نشینی کردند و تحت حملات مداوم ارتش روسیه قرار گرفتند و به طور کامل نابود شدند. پیش‌تر، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین اعلام کرده بود حملات پهپادی در شهر بلگورود روسیه توسط گروه خرابکار اوکراینی موجب نگرانی شدید شده است و نیازمند تلاش‌ بسیار زیاد برای مقابله با این گروه تروریستی است. پیش از این، فرماندار بلگورود گفته بود گروهی خرابکار روسی طرفدار اوکراین در حملات پهپادی گریورون را هدف حمله قرار داده و 8 نفر نیز زخمی شده‌اند. از طرف دیگر، 2 گروه ضدروسی طرفدار اوکراین تحت عناوین «لژیون آزادی روسیه» و «سپاه داوطلبان روسیه» مدعی شدند روز دوشنبه پس از عبور از اوکراین به سمت بلگورود، به طور کامل شهرک «کوزینکا» را آزاد کردند و وارد «گریورون» شدند. این 2 گروه قصد داشتند یک منطقه غیرنظامی در امتداد مرز با هدف جلوگیری از حملات خمپاره‌ای روسیه به اوکراین ایجاد کنند. در عین حال، یک مقام اوکراینی مدعی شده بود این گروه متشکل از اتباع روسیه است و تاکید کرد آنها مستقل عمل می‌کنند. «میخایلو پودولیاک» مشاور رئیس‌جمهور اوکراین در حساب توئیتر خود نوشت: «اوکراین با علاقه آنچه را در حال رخ دادن است رصد می‌کند اما مستقیما در آن درگیر نیست». از طرف دیگر، وزارت دفاع روسیه تصاویری از منطقه بلگورود منتشر کرده که نشان می‌دهد در آن ملی‌گرایان اوکراینی نابود شده‌اند.

از سوی دیگر نشریه فارن پالیسی در گزارشی با تیتر «نباید فعلا قول عضویت ناتو به اوکراین داد»، نوشت: «عضویت اوکراین که توسط برخی کارشناسان آمریکایی تدوین شده است، نباید در جلسه آتی مورد بررسی قرار گیرد، زیرا رویکرد مناسبی نیست و باید همان رویکرد کمک نیابتی و غیرمستقیم را در پیش گرفت». 

این نشریه اشاره می‌کند که عضویت فنلاند در ناتو باعث عصبانیت روسیه شده است و اگر اوکراین عضو شود با حملات مسکو به خاک اوکراین باید چگونه برخورد شود؟ این موضوع باعث ایجاد یک جنگ تمام‌عیار خواهد شد. این مجله در گزارشی نوشت: فعلا بسیار زود است که اوکراین را وارد مدار ناتو کنیم. عضویت اوکراین در ناتو هرگونه احتمال حل‌وفصل صلح‌آمیز بحران اوکراین را از بین می‌برد، از این رو هیچ مقام غربی نباید به اوکراین قول عضویت سریع در ناتو را بدهد، در عوض باید میزان کمک‌های نظامی را به مقامات حاکم در کی یف افزایش داد. رهبران ناتو 11 و12 ژوئیه در ویلنیوس پایتخت لیتوانی برای شرکت در نشست سالانه گرد هم می‌آیند و یکی از مهم‌ترین موضوعات دستور کارشان بررسی وضعیت بحران اوکراین و آینده آن است. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند باید در این نشست قاطعانه از عضویت اوکراین در ناتو دفاع کرد اما برخی دیگر این عضویت را طبق منشور ناتو و تحلیل برخی رهبران ممکن نمی‌دانند و پیشنهاد می‌دهند صرفا میزان حمایت نظامی از کی‌یف در مقابل مسکو را افزایش دهند. از طرف دیگر، کمک‌های تسلیحاتی غرب به اوکراین بویژه درباره اهدای اف16 به اوکراین باعث عصبانیت و خشمگین شدن روسیه شده است. «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه فدراسیون روسیه دیروز (چهارشنبه) بار دیگر درباره ارسال جنگنده‌های اف۱۶ به اوکراین برای جنگ با مسکو هشدار داد. ریابکوف در مصاحبه با شبکه «ریانووستی» هشدار داد اگر جنگنده‌های آمریکایی اف۱۶ توسط هر کشوری به اوکراین ارائه و سپس در جنگ با روسیه به‌کار گرفته شوند، هدف مشروع نیروهای روسی خواهند شد. به نوشته خبرگزاری اسپوتنیک، وی در این‌باره گفت: «ما بارها گفته‌ایم هرگونه تجهیزات و سلاحی که توسط کی‌یف در منطقه عملیات ویژه روسیه استفاده می‌شود، یک هدف قانونی است. به نظر من، اصراری که مخالفان ما جهت تشدید هرچه بیشتر تنش‌ها دارند، تنها مشکل اصلی امروز نیست، بلکه احتمالا بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت خودشان نیز هست». همچنین لاوروف در نشست بین‌المللی نمایندگان عالی‌رتبه امور امنیتی روسیه در مسکو گفت: ما استفاده از ماهواره‌های تجاری توسط ایالات‌متحده و متحدانش برای اهداف نظامی، مداخله در امور داخلی کشورها و سایر فعالیت‌های خرابکارانه را روندی بسیار خطرناک می‌دانیم. وی افزود: نظامی کردن فضای بیرونی نیازمند توجه دقیق است. لاوروف گفت: «مانند اکثریت قریب به اتفاق کشورها، ما خواهان استفاده از زیرساخت‌های فضایی غیرنظامی فقط برای اهداف اعلام‌شده مطابق مفاد پیمان فضایی ۱۹۶۷ هستیم». وی همچنین اعلام کرد پنتاگون ساخت آزمایشگاه‌های میکروبیولوژیک را برای ایجاد اجزای سلاح‌های بیولوژیک از جمله در امتداد مرزهای روسیه آغاز کرده است. وی افزود: «پنتاگون تحت پوشش ارائه کمک‌های بهداشتی و اپیدمیولوژیک، ساخت و نوسازی آزمایشگاه‌های میکروبیولوژیک را برای توسعه اجزای سلاح‌های بیولوژیک از جمله در امتداد مرزهای روسیه و چین آغاز کرده است». وزیر خارجه روسیه در این نشست همچنین گفت: غرب پس از اعلام تجزیه‌ناپذیری امنیت منطقه یورو - آتلانتیک و هند - اقیانوس آرام، تصمیم گرفته است ضربه مهلکی به معماری امنیتی آسه‌آن‌محور ASEAN-centric در این بخش از جهان وارد کند. وی با بیان اینکه علاوه بر مسکو، تهدید و باج‌گیری علیه اکثر کشورها نیز صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد واشنگتن به عنوان بخشی از استراتژی‌های هند و اقیانوس آرام، به‌طور هدفمند اوضاع اطراف تایوان را متشنج می‌کند. لاوروف درباره نشست اخیر گروه 7 نیز گفت: کشورهای غربی در جریان اجلاس سران گروه ۷ که در ژاپن برگزار شد، روسیه و چین را 2 رقیب راهبردی دانستند که تهدیدی وجودی برای هژمونی آنها محسوب می‌شوند. وی افزود: از بیانیه اجلاس سران گروه ۷ که اخیرا در ژاپن به پایان رسید، چنین برآمد که غرب، روسیه و چین را به عنوان یک تهدید وجودی می‌بیند. رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه همچنین گفت: کشورهای ناتو مستقیما در درگیری در اوکراین دخالت دارند که احتمال رویارویی بین کشورهای هسته‌ای را افزایش می‌دهد. وی تصریح کرد: در واقع کشورهای ناتو مستقیما در درگیری اوکراین دخالت دارند. این رویکرد غیرمسؤولانه به طور قابل‌توجهی خطر حمله مستقیم و درگیری نظامی بین قدرت‌های هسته‌ای را افزایش می‌دهد. 

***