دیروز شاخص بازار سرمایه ۷۷۷۴ واحد کاهش یافت تا شاخص کل به ۲ میلیون و ۱۶۸ هزار واحد برسد. برخورد بازار بورس به مقاومت 2.2 میلیون واحدی منجر به روند کاهشی این بازار شده است به طوری که در ۱۰ روز کاری اخیر فقط ۲ روز رنگ سبز به خود دید و 8 روز دیگر منفی شد.

 

گروه اقتصادی: در قانون بانک مرکزی که 11 آذر امسال از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد و 6 ماه پس از ابلاغ، لازم‌الاجرا خواهد بود، اختیارات گسترده‌ای برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است، این قانون ظرفیت مناسبی برای اجرای دستور رئیس‌جمهور در موضوع ساماندهی بانک‌های ناتراز دارد.

یکی از چالش‌های نظام بانکی و اقتصاد ایران، بانک‌های ناتراز و ناسالم هستند که فعالیت آنها موجب ایجاد تورم در اقتصاد ایران می‌شود.

9 دی حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در شصت‌وسومین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی بار دیگر بر ضرورت حل و فصل اضافه برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی  تاکید کرد و گفت: «نسبت به اضافه برداشت باید حساس بود. چند بانک و موسسه هستند که اینها مشکل دارند و اضافه برداشت دارند. یکی دو تای آن را آقای فرزین اشاره کردند که تعیین‌تکلیف شده است، چند تا باقی مانده که سریع تعیین‌‌تکلیف کنید؛ زمان دارد می‌گذرد».

آن ۲ موسسه‌ای که رئیس‌جمهور اعلام کرد تعیین‌تکلیف شده، موسسات اعتباری توسعه و نور بودند که هر دو امسال منحل و ادغام شدند. موسسه اعتباری توسعه حدود 15 هزار و 500 میلیارد تومان و موسسه اعتباری نور 47 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت داشتند. موسسه توسعه منحل و موسسه نور - ضمن خلع ید سهامدار، دارایی‌های غیررسمی و بدهی‌هایش که عمده آن سپرده‌های مشتریان بود- به بانک ملی انتقال داده شد.

* سهم 26.2 درصدی یک بانک از بدهی کل بانک‌ها به بانک مرکزی

به عنوان مثال، بر اساس صورت‌های مالی یک بانک خصوصی، این بانک تا پایان شهریور 136 هزار و 826 میلیارد تومان به صورت مستقیم به بانک مرکزی بدهکار است. علاوه بر این 22 هزار و 390 میلیارد تومان هم در بازار بین‌بانکی بدهی دارد.

طبق گزارش بانک مرکزی، رقم کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اعم از دولتی و خصوصی و چه در قالب خط اعتباری و چه اضافه برداشت، تا پایان شهریور 1402 معادل 521 هزار و 100 میلیارد تومان است و با این حساب، 26.2 درصد از کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، متعلق به این بانک خصوصی است. نکته قابل تامل، استمرار این سیر صعودی اضافه برداشت است، به‌ گونه‌ای که بر اساس آخرین اطلاعات به دست آمده، بدهی این بانک خصوصی به بانک مرکزی تا پایان آبان‌ امسال از 150 هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

این بانک خصوصی به‌ دلیل سرمایه‌گذاری غیرقانونی سپرده‌های مشتریان در پروژه‌های تجاری بزرگ‌مقیاس و همچنین پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط، دچار یک ناترازی شدید در بخش درآمدی حاصل از تسهیلات اعطایی و سود سپرده پرداختی به مشتریان است و همین مساله موجب می‌شود هر روز زیان این بانک بیشتر و اضافه برداشت آن از بانک مرکزی شدیدتر شود. بر اساس آخرین آمارها، زیان انباشته این بانک خصوصی از 167 هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته است.

* ظرفیت‌های قانون جدید بانک مرکزی برای تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز

در قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351، بانک مرکزی اختیارات خاصی برای گزیر و انحلال بانک‌های ناسالم و ناتراز نداشت اما در قانون بانک مرکزی‌ای که 11 آذر امسال از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد و 6 ماه پس از ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد بود، اختیارات گسترده‌ای برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. این قانون ظرفیت بسیار خوبی برای اجرای دستور رئیس‌جمهور دارد.

طبق ماده 8 قانون بانک مرکزی، یکی از وظایف هیات عالی بانک مرکزی اتخاذ تصمیم درباره تعیین هیات سرپرستی موقت بازسازی و گزیر موسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر است و در ماده 24 این قانون یکی از وظایف و اختیارات معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، راهبری فرآیند بازسازی و گزیر موسسات اعتباری (بانک) تعیین شده است. 

* اختیار هیأت عالی بانک مرکزی برای عزل اعضای هیأت‌مدیره در صورت اضافه برداشت

طبق بندهای ماده 45 قانون بانک مرکزی، در صورتی که میزان اضافه برداشت موسسه اعتباری از منابع بانک مرکزی در ۴ روز کاری متوالی از سقف روزانه، یا در ۴ هفته متوالی از سقف هفتگی بیشتر باشد، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به موسسه اعتباری، بلافاصله موضوع را به اطلاع رئیس کل رسانده و در اولین جلسه عادی یا فوق‌العاده هیات عالی مطرح کند. هیات عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند با درخواست موسسه اعتباری متقاضی مبنی ‌بر دریافت تسهیلات اضطراری موافقت یا رئیس کل را مکلف کند برای موسسه اعتباری موردنظر هیات سرپرستی موقت تعیین کند.

در واقع طبق این قانون اگر یک بانک فقط 30 روز بیش از حدود تعیین شده، از بانک مرکزی اضافه برداشت کند، هیات عالی بانک مرکزی می‌تواند کل اعضای هیات‌مدیره آن بانک را برکنار کرده و رئیس کل بانک مرکزی را ملزم به تعیین هیات سرپرستی کند. 

* مهلت تسویه استقراض بانک ناتراز از بانک مرکزی؛ حداکثر ۳ ماه

طبق بند «پ» ماده 45، دوره سررسید تسهیلات اضطراری فقط 30 روز است و بر اساس بند «ت» در صورتی که هیات عالی با اعطای تسهیلات اضطراری موافقت کند، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن مطالبه برنامه بازسازی از موسسه اعتباری متقاضی، در صورت نیاز برای حصول اطمینان در آن موسسه، ناظرِ مقیم منصوب کند. این بند به معنای آن است که تسهیلات اضطراری منوط به ارائه برنامه بازسازی و تایید آن توسط بانک مرکزی است و برای اجرای برنامه بازسازی بانک مرکزی یک ناظر برای آن بانک باید تعیین کند.

طبق آنچه در بند «ث» این ماده آمده است، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است پیش از انقضای مدت تسهیلات اضطراری، گزارشی از وضعیت موسسه اعتباری موردنظر برای تصمیم‌گیری به رئیس ‌کل و هیات عالی ارائه کند و همچنین هیات عالی می‌تواند تسهیلات موضوع این بند را برای نخستین‌بار با رای موافق دوسوم و برای بار دوم، با رای موافق سه‌چهارم اعضا تمدید کند و تمدید تسهیلات مزبور بیشتر از ۲ نوبت مجاز نیست. بنابراین طبق این قانون که از اول خرداد 1403 لازم‌الاجرا می‌شود، پرونده یک بانک یا موسسه اعتباری اگر بیش از ۴ روز یا یک ماه از حدود تعیین‌شده توسط بانک مرکزی اضافه برداشت کند، روی میز هیات عالی بانک مرکزی قرار می‌گیرد. این بانک حداکثر ۳ ماه می‌تواند از تسهیلات اضطراری بانک مرکزی استفاده کند و اگر در این فاصله امکان اصلاح وجود نداشته باشد، به سمت گزیر حرکت خواهد کرد. این مساله در ماده 33 اندیشیده شده است. 

* وظیفه رئیس کل برای پیشنهاد گزیر بانک ناتراز غیرقابل اصلاح به هیأت عالی

در ماده 33 آمده است: چنانچه رئیس کل در دوره‌ای که موسسه اعتباری توسط هیات سرپرستی موقت اداره می‌شود یا قبل از آن، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی موسسه اعتباری قابل اصلاح نیست، موظف است پیشنهاد گزیر موسسه اعتباری را به هیات عالی ارائه کند. درصورت تصویب پیشنهاد رئیس کل توسط هیات عالی، موسسه اعتباری با ترتیبات زیر وارد مرحله گزیر می‌شود:

1- مدیریت گزیر موسسات اعتباری بر عهده «صندوق ضمانت سپرده‌ها» است. صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است ظرف حداکثر 5 روز کاری پس از لازم‌الاجرا شدن مصوبه هیات عالی، فرآیند گزیر موسسه اعتباری مورد نظر را آغاز کرده و با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت و رعایت غبطه سپرده‌گذاران، بویژه سپرده‌گذاران خرد و سایر ذی‌نفعان، گزیر موسسه اعتباری مورد نظر را مطابق قانون به انجام برساند.

* تعیین 5 روش برای گزیر بانک‌های ناتراز

ماده 30 قانون بانک مرکزی به تفصیل به جزئیات گزیر بانک یا موسسه اعتباری پرداخته و همچنین در ماده 33 و تبصره‌های آن به تفصیل روش‌های گزیر بانک و موسسه اعتباری را مشخص کرده است.‌ طبق تبصره 2 ماده 33، مدیر گزیر می‌تواند در چارچوب این قانون، نسبت به پیشنهاد موارد زیر به هیات‌ عالی اقدام کند:

1- فروش یا واگذاری تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های موسسه اعتباری در حال گزیر به موسسه اعتباری دیگر

2- انتقال باقیمانده دارایی‌ها و بدهی‌های موسسه اعتباری در حال گزیر به یک «موسسه اعتباری انتقالی»

3- تبدیل بخشی از بدهی‌های ضمانت‌نشده موسسه اعتباری در حال گزیر به سهام در چارچوب قوانین مربوط

4- ادغام موسسه اعتباری در حال گزیر در یک موسسه اعتباری دیگر با تأیید مجمع عمومی موسسه اعتباری ادغام شونده

5- انحلال موسسه اعتباری در حال گزیر

فرش دستباف به دلیل پایین بودن هزینه اشتغال‌زایی و ارزآوری بی‌قید و شرط با سایر صنایع ایرانی متفاوت است اما افت شدید در صادرات این کالا می‌تواند پایانی تلخ بر یک صنعت چندصد ساله باشد. بر اساس آمارها، سال ۱۳۷۳ میزان صادرات غیرنفتی کشور ۴ میلیارد و ۸۲۴ میلیون دلار بود که سهم صادرات فرش ۴۴ درصد یعنی معادل ۲ میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار بود. اگرچه از سال ۱۳۷۴ به این سو صادرات فرش دستباف کمتر از سال‌های قبل خود شد اما هرگز به کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار نرسید و با توجه به میزان صادرات غیرنفتی ایران در آن سال‌ها که ارقامی بین ۵ تا ۷ میلیارد دلار بود، رقم قابل توجهی نیز محسوب می‌شد. از سویی با توجه به کیفیت فرش ایرانی، همواره اولین کشور صادرکننده این محصول بودیم اما زوال فرش ایرانی با ورود به دهه ۹۰ و تشدید تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران کلید خورد، تا جایی که ارزش صادرات فرش دستباف ایران از 427.3 میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ به ۲۹۰ میلیون دلار در سال ۹۴ رسید. در ادامه نیز پس از خروج آمریکا از برجام و قرار گرفتن فرش ایرانی در اولین لیست تحریمی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده آمریکا، صادرات فرش ایرانی به کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار رسید، به گونه‌ای که صادرات این کالا در سال ۹۸ کمتر از ۷۳ میلیون دلار بود. در ادامه نیز با تحریم‌های داخلی که دست به دست تحریم‌های خارجی داد، کار برای فرش ایرانی به جایی رسید که در سال ۱۴۰۱ تنها 50.7 میلیون دلار از این کالا صادر شد؛ رقمی که ۷۸ درصد کاهش نسبت به سال ۹۷ و نزدیک به ۹۸ درصد کاهش (به قیمت جاری) نسبت به سال ۷۳ را نشان می‌دهد. همچنین طی نیمه نخست امسال تنها ۳۲ میلیون دلار فرش دستباف صادر شده که پیش‌بینی می‌شود صادرات فرش دستباف امسال نسبت به پارسال با افت حدود ۲۰ درصدی مواجه شود.

* جایگزینان ایران

طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ در بازار تجارت جهانی فرش دستباف به صورت میانگین بیش از ۱۵۰ کشور صادرکننده وجود داشته است. طی سال ۲۰۲۲، کشورهای هند با ۳۱۰ میلیون دلار و سهم حدود 30.3 درصد از کل صادرات فرش، چین با 93.1 میلیون دلار و سهم حدود 9.1 درصد از کل صادرات فرش و مصر با 89.8 میلیون دلار با سهم حدود 8.8 درصد از کل صادرات، ۳ کشور عمده صادرات فرش دستباف طی سال‌های مزبور بوده‌اند. پس از این کشورها نپال با سهم حدود 8.3 درصد، پاکستان با سهم حدود 7.7 درصد و ایران با سهم 7.4 درصد از کل صادرات فرش دستباف جهان در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. 71.5 درصد از کل صادرات فرش دستباف جهان توسط این ۶ کشور تأمین می‌شود.

این در حالی است که آمارها حاکی از این است که ایران در سال ۲۰۱۱ حدود 25.5 درصد از عرضه فرش دستباف در بازارهای جهانی را به خود اختصاص داده که بیشترین متوسط سهم سالانه جهانی از بازار فرش در دوره ۲۰۱۱ تا۲۰۲۲ بوده است. سهم ایران از صادرات فرش دستباف در دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ کاهش یافت و از 25.5 درصد به 7.4 درصد رسید، بر عکس سهم رقبای ایران از جمله هند، چین، نپال و پاکستان در حال افزایش بوده است، به نحوی که کشور هند توانسته سهم خود را از ۱۵ درصد در سال ۲۰۱۱ به 30.3 درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش دهد. البته صادرات هند تغییر قابل توجهی نداشته و دلیل افزایش سهم هند از بازار صادرات جهانی، کاهش قابل توجه صادرات ایران بوده است.

عبدالله بهرامی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش دستباف در این‌باره می‌گوید: در طول ۱۰۰ سال گذشته یک تاجر فرش ایرانی هرگز در خارج از کشور سرمایه‌گذاری نکرده و همیشه از این محل ارز به کشور بازگشته است؛ بدون اینکه ناظری وجود داشته باشد، این چرخه در حال فعالیت بوده است. بهرامی تاکید می‌کند: دولت باید از تولید حمایت و در بخش فرآوری فرش سرمایه‌گذاری کند و تسهیلات دهد؛ حمایت از صنعت فرش خیلی ساده است اما همین فرآیند ساده را به قدری سخت کرده‌اند که وقتی وارد حوزه تولید و صادرات می‌شوید، می‌بینید صادرات فرش ضدارزش شده و به مثابه قاچاق است. وی می‌گوید: وقتی یک کارگاه قالیبافی بسته و قالیباف وارد شغل دیگری شد، فعال‌سازی مجدد این کارگاه سخت است، زیرا کار قالیبافی کار ساده‌ای نیست و پیچیدگی‌های خود را دارد.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی از هدف‌گذاری برای خودکفایی ۱۰۵ درصدی تولید گندم تا پایان برنامه هفتم توسعه در کشور خبر داد و گفت: ارتقای کیفیت گندم از دیگر اهداف این وزارتخانه است که با جایگزینی ارقام آبی و دیمی برتر، مصرف متعادل کودهای شیمیایی، مدیریت آفات و استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری تحقق می‌یابد.

سهراب سهرابی با بیان اینکه گندم محصولی مهم در کشور است، گفت: در چرخه تناوبی محصولات زراعی ایران در حدود ۷۰ درصد اراضی دیم و حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد اراضی آبی، گندم کشت می‌شود، به طوری که در مجموع حدود ۵۰ درصد از کل زراعت محصولات مختلف کشور به کشت محصول گندم اختصاص دارد.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه گندم از بعد دیگر هم مهم است، چرا که نقش مهمی در سبد امنیت غذایی کشور دارد، افزود: به طور متوسط بین ۴۰ درصد انرژی و ۴۴ درصد پروتئین مردم ایران از گندم تامین می‌شود که در این باره سهم جوامع روستایی بالاتر و جوامع شهری روند کاهشی دارد.

سهرابی با بیان اینکه در برنامه وزارت جهاد کشاورزی ۲ هدف در حوزه گندم برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری شده است، تصریح کرد: در برنامه هفتم همین موضوع را بررسی کرده‌ایم که مرحله نخست آن خودکفایی ۱۰۵ درصدی گندم در کشور است که بتوانیم در پایان برنامه هفتم به آن هدف برسیم.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی، ارتقای کیفیت گندم را از دیگر اهداف این وزارتخانه برشمرد و گفت: تاکنون با جایگزینی ارقام آبی و دیمی با کیفیت برتر، مصرف متعادل کودهای شیمیایی، کنترل آفات بویژه آفت سن و کاهش درصد سن‌زدگی و مدیریت آبیاری با استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری، توانسته‌ایم کیفیت محصولات تولیدی را افزایش دهیم.

به گفته وی، با نگاه ویژه به تولید گندم در سال زراعی گذشته میزان خرید تضمینی گندم از مرز ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن گذشت که نسبت به سال قبل ۴۵ درصد رشد و نسبت به ۲ سال قبل ۱۲۹ درصد رشد داشت.

سهرابی اضافه کرد: مصرف بهینه کودهای شیمیایی شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه، افزایش بذرهای اصلاح‌شده و توسعه کشت‌های مکانیزه، طرح جهش تولید در دیم‌زارها که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در سطح 4.2 میلیون هکتار اجرا شد، توسعه سامانه نوین آبیاری و مدیریت آفات و بیماری و علف‌های هرز از علل رشد تولید گندم بود.

وی بیان کرد: کیفیت در گندم چند شاخص دارد که یکی از شاخص‌ها وزن هکتولیتر یا وزن حجمی گندم است که هرچه بیشتر باشد کیفیت بهتری دارد. شاخص بعدی پروتئین است که مهم‌ترین پروتئین موجود در گندم گلوتن است و درصد گلوتن مرطوب شاخص بعدی است که در اندازه‌گیری ما انجام می‌شود.

وی ادامه داد:‌ گروه چهارم نیز با گندم‌هایی با هکتولیتر یا وزن حجمی ۶۰ درصد و درصد پروتئین پایین‌تر از 9.5 درصد است که جزو مصارف انسانی نیست و در ایران این نوع گندم نه تولید و نه وارد می‌شود. سهرابی خاطرنشان کرد: در ۱۵ استان کشور شامل استان‌های خوزستان، گلستان، ایلام، مازندران، هرمزگان، فارس، سیستان‌وبلوچستان، اردبیل، بوشهر و خراسان رضوی گندم گروه یک تولید می‌شود.

وی افزود: همچنین استان‌های آذربایجان شرقی، قزوین، البرز، خراسان شمالی، کرمانشاه، چهارمحال‌وبختیاری، کردستان و همدان گندم‌های گروه ۲ را تولید می‌کنند و گندم‌های گروه سوم فقط در استان زنجان تولید می‌شود.

این مقام مسؤول در پایان تصریح کرد: تنوع گندم یکی از نقاط قوت کشور است و در مجموع ۱۱۰ نوع گندم در کشور کشت می‌شود.

مرکز آمار:

نرخ بیکاری در پاییز 7.6 درصد شد

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری پاییز ۱۴۰۲ به 7.6 درصد کاهش یافت. مرکز آمار، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر را ۷,۶ درصد اعلام کرد. در پاییز ١٤٠٢ به میزان ٤١,٥ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز ١٤٠١) 5.0 درصد افزایش یافته است. جمعیت شاغلان ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٤ میلیون و ٧٧٥ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٠٦ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد در پاییز ١٤٠٢ بخش خدمات با ٥٢,١ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 2.34 درصد و کشاورزی با 6.13 درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ٢٠,٦ درصد از فعالان این گروه سنی در پاییز ١٤٠٢ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز ١٤٠١) 4.1 درصد افزایش یافته است. بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز نشان می‌دهد ١٤,٤ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی در پاییز ١٤٠٢ بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به پاییز ١٤٠١ به میزان 4.0 درصد کاهش یافته است. در پاییز ١٤٠٢ بررسی سهم جمعیت ١٥ ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص نشان می‌دهد ٨,١ درصد جمعیت شاغل به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...) کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که 7.37 درصد از شاغلان ١٥ ساله و بیشتر، ٤٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند.

***

5 گیگ اینترنت رایگان برای هر نفر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه فعال‌سازی بسته اینترنت هدیه رایگان دولت برای همه مردم در بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند آغاز شده است، اعلام‌کرد: هدیه دولت ۱۰ گیگ اینترنت داخلی (معادل 5 گیگ اینترنت بین‌الملل) برای هر فرد است. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از فعال‌سازی یک بسته اینترنت هدیه از سوی دولت برای مردم خبر داده بود که در راستای تحقق این وعده، کاربران می‌توانند با مراجعه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند این بسته را فعال کنند. زارع‌پور درباره جزئیات این بسته اینترنتی گفت: فعال‌سازی اینترنت رایگان هدیه دولت برای مردم در قالب ۱۰ گیگابایت اینترنت داخلی (معادل 5 گیگابایت اینترنت بین الملل) روی یکی از سیم‌کارت‌های هر فرد به انتخاب خود او انجام می‌شود. 

***

وزیر صمت به مجلس می‌رود

هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، وی را برای پاسخگویی به سوالات جلال رشیدی‌کوچی و تعدادی دیگر از نمایندگان، به مجلس فراخواند. با توجه به اینکه جلال رشیدی‌کوچی، به عنوان نماینده منتخب سوال‌کنندگان انتخاب شده است، به نظر می‌رسد محور اصلی سوالات صنعت خودروی کشور و مهم‌تر از آن، واردات خودرو باشد. موضوع تعداد خودروهای وارد شده به کشور و به طور کلی بحث واردات خودرو طی روزهای اخیر بسیار مطرح بوده است. در زمان وزارت سیدرضا فاطمی‌امین، پس از آزادسازی واردات خودرو و ورود اولین محموله خودروهای وارداتی به کشور، وعده داده شد طی ۶ ماه (زمستان ١۴٠١ و بهار ١۴٠٢) حداقل ٢٠٠ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود. وعده واردات ٢٠٠ هزار دستگاه خودرو تا پایان خرداد سال جاری در حالی است که اکنون ٩ ماه و ١٠ روز از سال گذشته و طبق آمار گمرک تنها 2000 دستگاه خودرو وارد کشور شده است. 

***

معاون وزیر کار:

افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به ‌نفع کارگران بود

معاون روابط کار وزارت کار با بیان «افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال گذشته را به‌ نفع کارگران می‌دانم» گفت: البته باید کنار معیشت کارگران، وضعیت بنگاه‌های اقتصادی هم در نظر گرفته شود. علی‌حسین رعیتی‌فرد درباره دستمزد کارگران گفت: دستمزد کارگران به ‌صورت سه‌جانبه تعیین می‌شود و بعد از ساعت‌ها بحث و بررسی در جلسه شورای‌ عالی کار بالاخره ۳ گروه به یک تفاهم مشترک می‌رسند؛ فرآیند تعیین دستمزد اینگونه است. رعیتی‌فرد بیان کرد: مجموعا نرخ تورم در ۲ سال گذشته 87 درصد بوده است و دستمزد کارگران در ۲ سال دولت سیزدهم 84 درصد افزایش یافته است، این رقم پارسال 57 درصد و امسال 27 درصد بوده است. ما به ‌عنوان وزارت کار تنظیم‌گر روابط کارگر و کارفرما هستیم و قطعا اگر مزد عادلانه تعیین نشود، جامعه دچار مشکل می‌شود. وی گفت: ما نمی‌گوییم تورم تنها ناشی از دستمزد است؛ تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی، نقدینگی، شوک‌های اقتصادی، نوسانات ارزی و... است، دستمزد هم سهمی در تورم دارد. وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش 57 درصدی دستمزد در سال 1401 به ‌نفع کارگر است یا به ‌ضرر کارگر، گفت: من افزایش دستمزد 57 درصدی را به ‌نفع کارگر می‌دانم. صحبت‌های وزیر کار در دانشگاه امام صادق(ع) تقطیع شد. من سال‌های زیادی است با جامعه کارگری ارتباط نزدیک دارم. کارگران اعتقاد دارند تورم در بحث کلان کنار افزایش مزد باید کنترل شود. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه «ما در مراکز تولیدی خیلی مشکل مزد نداریم»، اظهار کرد: قانون کار اجازه تعیین حداقل مزد را به ما داده است و کارفرما ممکن است در نظر بگیرد که به کارگر مقدار بیشتری را پرداخت کند. وی تأکید کرد: 13.5 درصد کارگران حداقل‌بگیر هستند و حدود 60 درصد، یک تا ۲ برابر حداقل وزارت کار را دریافت می‌کنند.