|
کارت قرمز نمایندگان مجلس
مهدی امامقلی: در ماده 5 اساسنامه جدید مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی که در اوایل اردیبهشتماه از سوی رئیس محترم جمهور ابلاغ شد، آمده است: «دانشگاه موسسهای است عمومی و غیردولتی و اموال آن بهعنوان اموال عمومی محسوب میشود. هیچ یک از اعضای هیات موسس، هیات امنا، مدیران و دیگر ارکان و مسؤولان دانشگاه هیچگونه حق مالکیت و حق انتفاع شخصی از اموال مزبور را ندارند و اموال و منافع مزبور منحصرا با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات حاکم و با رعایت مصلحت دانشگاه، صرف هزینهها و پیشرفت و توسعه فعالیتهای دانشگاه خواهد شد.» به عبارتی همه اموال و داراییهای دانشگاه آزاد به عنوان منابع عمومی تلقی شد، یعنی نه متعلق به دولت است و نه متعلق به بخش خصوصی بلکه متعلق به عموم «ملت» است! و این در حالی است که 2 روز گذشته لابیهای جاسبی که چندین ماه است در مجلس شورای اسلامی ترافیک سیاسی! کردهاند به نتیجه رسید و سرانجام پس از گذشت چند ماه از رفت و آمدهای سیاسی و حزبی هواداران جاسبی در مجلس، نمایندگان حامی تکنوکراتهای فنسالار! که تحت تاثیر سیاست چماق و هویج مدرکگرایان! قرار گرفتهاند؛ با طرح وقف اموال دانشگاه آزاد موافقت کردند و آشکارا در برابر دولت و شورایعالی انقلاب فرهنگی قد علم کردند تا لکهای سیاهی را هم در مجلس هشتم به ثبت برسانند. زمانی که در مجلس هفتم تعداد آرای نمایندگان در حمایت از مسجدالاقصی بین 180 تا 190 رای رسیده بود کسی فکر نمیکرد که چند روز بعد از آن، تعداد آرای نمایندگان در حمایت از عملکرد جاسبی به بیش از 220 رای برسد! لذا بدیهی است که امروز بگیر و ببندهای سیاسی تحت لابی جاسبی نتیجه بدهد و ترفند جدید مجلس در لفافه «طرح حمایت از تاسیس و تقویت موسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی» به تصویب برسد تا هیات موسس یا هیات امنای دانشگاه آزاد نسبت به اموال مراکز آموزش عالی و غیردولتی، غیرانتفاعی و دیگر موسسات غیردولتی غیرآموزشی، حق تصرف مالکانه! داشته باشند، در حالیکه 1 – در مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی این حق به مردم داده شده بود! و 2 - تصرف مسؤولان دانشگاه آزاد در اموال این دانشگاه، «تصرف مدیریتی» بود نه «تصرف مالکانه». یعنی آنان تنها قادر بودند بر اساس قانون در اموال دانشگاه آزاد تصرف کنند. نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی خواسته یا ناخواسته کمک کردند تا بستری فراهم آید که تکنوکراتهای مدرکگرا، اموال دانشگاه آزاد را از ید قدرت قانون خارج کنند و این داراییها را خصوصی کرده و از حوزه نظارت مردم و قانون خارج کنند و زیر ماسک وقفی که معلوم نیست شرعی است یا خیر، نوع اداره دانشگاه آزاد و داراییهای میلیاردیاش را خودشان تعیین کنند! بیتردید مجلس شورای اسلامی در روزهای آتی از سوی منتقدان، دانشجویان و مرجع قانونی (شورای محترم نگهبان) کارت قرمز خود را در این دوره دریافت میکنند!
ارسال به دوستان
عروس « آزاد » به کرسی نشست!
محمد قبادی: بعد از گذشت چند سال از موج انتقادهایی که علیه جاسبیخان و مدیریت دانشگاه آزاد روانه میشد، سال پیش بود که همان مدیریت دانشگاه آزاد با اِل و بل و اما و اگرها و شاخ تو شاخ کردن با منتقدان مفلوک، نعل وارونهای زد و وقف دانشگاه آزاد را نقل محافل و مجالس سیاسیون کرد تا اینکه شورایعالی انقلاب فرهنگی هم قمپزی در کرد که ما باج به شغال نمیدهیم و قانون داریم و شورایی و اینجا دیوان بلخ نیست! از آن پس بود که کورسوی امیدی در دل دانشجویان و اهالی نقدآباد (منتقدان) روزنه کرد و آن شورای محترم با چیدن اساسنامهای جدید، نسخهای اساسی پیچید و زیرآب وقف دانشگاه آزاد را زد، غافل از آنکه اساسا همه راهها به رم ختم میشود و روزی مثل امروز« بزبیاری » شامل حال شورا و نقادان و نقالان دانشگاه آزاد هم میشود و برخی عناصر بادنجان دور قاب چین، آب پاکی را روی دست این مفلوکان میریزند و طرح دعوای نعمتی و حیدری را در جلوس لوث خود تصویب میکنند! در روزگار قدیم، رسم و رسوم خواستگاری و بله برون اینطور بود که پس از آنکه میان خانوادههای عروس و داماد درباره مهریه و دیگر خرجهای ازدواج، به سختی توافق به دست میآمد و پیشنهادهای پدر و مادر عروس سرانجام مورد پذیرش خانواده داماد قرار میگرفت و قباله عقد نیز نوشته میشد، آنگاه عروس خانوم را بزک کرده و بر یک «کرسی» که در آن زمان جای نشستن مهتران و بزرگان بود، مینشاندند(در آن زمان از مبل و صندلی خبری نبود و کهتران نیز بر چهارپایه مینشستند) و او را با قر و فر فراوان، در برابر تماشای دوشیزگان و بانوان محله و آبادی قرار میدادند. نشستن عروس بر کرسی و نمایش او برای اهالی محل این معنی را داشت که پس خانواده عروس درخواستهای خود را به خانواده داماد «قبولانده» یا «تحمیل» کرده است که اکنون عروس خود را بر کرسی نشانده است. از این رو این اصطلاح اندک اندک دامنه معنایی گستردهتری یافت و در معنای مجازی با عنوان کردن آنکه « فلانی حرفش را به کرسی نشاند» درباره کسی به کار میرود که در اثبات نظر خود پای فشاری کند و سرانجام آن را به دیگری بقبولاند یا تحمیل کند، به هر حال قطع نظر از آنکه این وقف چیست و چگونه است! باید یادآور شد که برخیها هم آش معاویه را میخورند، هم نماز علی(ع) را میخوانند! از این روست که نقدآبادیها(منتقدان) که از قدرت بینظیر مدرک دکترای قلابی درماندهاند! میگویند فلانی دست و پای برخی جلوسکنندگان را در پوست گردو گذاشته است.(قدیمیهای زرنگ، چهاردست و پای گربه را در پوست گردو میبستند تا صدای پایش را بشنوند و بفهمند که گربه کجاها میرود!)
ارسال به دوستان
مسير مشخص
نظر صریح رهبر انقلاب (مدظله): «با متخلفان از مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی باید برخورد شود». مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با عنوان پرطمطراق «حمایت از تاسیس و تقویت موسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی» از جمله مصوباتی بود که با خیزش جنبش دانشجویی و بسیاری از کارشناسان و ارباب جراید علیه این مصوبه روبهرو شد که از جمله دلایل اصلی این انتقادات نیز مغایر بودن این مصوبه با مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی به عنوان عالیترین مرجع قانونگذاری در حوزه آموزش عالی کشور است. هرچند بر منتقدان و دانشجویان پوشیده نیست که پشت پرده این مصوبه همانا تلاش عوامل جاسبی در مجلس مانند آقایان عباسپور (برادر همسر جاسبی رئیس دانشگاه آزاد)، عباسعلی نورا (رئیس منطقه 7 دانشگاه آزاد) و برخی آقایان دیگر برای حفظ وضعیت کنونی دانشگاه آزاد و عدم تغییر در ریاست آن است اما با این وجود تصویب مصوبهای که به صراحت مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک نهاد حاکمیتی را نقض میکند از جمله بدعتهایی بود که با واکنش گسترده افکار عمومی روبهرو شد. از این رو لازم است به طور مختصر مروری بر نظرات امام(ره) و رهبر معظم انقلاب(مدظله) راجع به این نهاد عالی به عمل آید. ستاد انقلاب فرهنگی از جمله نهادهایی در نظام جمهوری اسلامی ایران است که به فرمان مستقیم حضرت امام خمینی(ره) در مورخ 23 خرداد 1359 تشکیل شد. اما پس از گذشت چندین سال از فعالیت این ستاد و از آنجا که وظایف و همچنین جایگاه حقوقی مصوبات آن در بعضی موارد مورد اختلاف نظر واقع میشد، پس از تشکیل شورایعالی انقلاب فرهنگی در سال 1363، حضرت آیتالله خامنهای (رئیسجمهور وقت) در بهمنماه سال 63 طی استفساری(نامه شماره 9718/1 مورخ 29/11/1363) از حضرت امام(ره) این چنین مرقوم کردند: « محضر مبارک رهبر انقلاب حضرت آیتاللهالعظمی امام خمینی(مدظلهالعالی)، شورایعالی انقلاب فرهنگی برای تأمین اهداف و دستوراتی که در حکم حضرتعالی بدان تصریح شده، ناچار است ضوابط و قواعدی وضع کند. همکاری و دخالت قوه قضائیه در موارد لزوم، منوط به آن است که مصوبات این شورا دارای اعتباری در حد قانون باشد. مستدعی است نظر شریف در اینباره را ابلاغ فرمایید. سیدعلی خامنهای، رئیسجمهوری اسلامی ایران» حضرت امام خميني (ره) در پاسخ به نامه مزبور چنين فرمودند: « بسمه تعالي، ضوابط و قواعدي را كه شورايعالي انقلاب فرهنگي وضع مينمايند بايد ترتيب اثر داده شود. روح الله الموسوي الخميني ،16 اسفند 1363» همچنین رهبر معظم انقلاب در گفتار دیگری با تاکید بر قانونی بودن مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی و لزوم عمل به مصوبات این شورا از سوی همه دستگاههای ذیربط، در دیدار اعضاى شورایعالى انقلاب فرهنگى در تاریخ 4/11/76 میفرمایند: «به بنده گزارش دادند که بعضی از دستگاهها مصوبه اینجا را خیلی تحویل نمیگیرند! معلوم است که تخلف میکنند. باید با تخلف برخورد بشود، باید دنبالهگیری بشود، به آنها اخطار بشود و موظف بشوند که به آنچه از اینجا ابلاغ میشود، ترتیب اثر بدهند و مثل یک امر واجبالاطاعه، اطاعت بکند». ایشان همچنین شورایعالی انقلاب فرهنگی را در مواردی بالاتر از مجمع تشخیص مصلحت نظام معرفی میکنند چنانکه در دیدار اعضاى شورایعالى انقلاب فرهنگى در تاریخ 23/9/78 میفرمایند: «به نظر من اینجا هیچ شبهه قانونی ندارد؛ من دارم قاطع میگویم. بنده، بیاطلاع از قانون اساسی نیستم، اینجا برابر قانون است چون امام این را تاکید و تصویب کرده و آنچه را که امام و رهبری تصویب بکند و قرار بدهد، طبق قانون اساسی، مُرّ قانون است و هیچ مشکلی ندارد. اگر در قانون اساسی و در مفهوم این معانی هم شبههای هست، از شورای نگهبان سوال بکنید؛ قطعا همین را پاسخ خواهند داد.» آنچه در بالا آمد تنها بخشی از بیانات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره) درباره شورایعالی انقلاب فرهنگی است. با این وجود یکی از شبهههایی که به موجب مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی و همچنین بیانات اعضای هیات موسس دانشگاه آزاد درباره اساسنامه جدید این دانشگاه مطرح میشود، اختیار شورایعالی انقلاب فرهنگی در اصلاح اساسنامه این دانشگاه است که میتوان گفت همه مسائل اخیر ذیل اصلاح اساسنامه این دانشگاه اتفاق میافتد، چه آنکه مطابق اساسنامه اصلاح شده، مسائل مربوط به دانشگاه آزاد قانونمند شده و انتخاب رئیس و روسای مراکز بزرگ این دانشگاه پس از گذراندن یک روال قانونی صورت میگیرد که این امر به مذاق هیات موسس دانشگاه آزاد که ریاست آن را اکبر هاشمیرفسنجانی برعهده دارد، خوش نیامده است. در اینباره نیز باید یادآوری شود که اولا حتی طبق اساسنامه قبلی دانشگاه آزاد که اعضای هیات موسس و مسؤولان عالی این دانشگاه مصر هستند که تنها به این اساسنامه پایبندند و اساسنامه جدید را غیرقانونی میدانند، این مرکز آموزش عالی باید پیرو و تابع مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی باشد چه آنکه ماده 6 از اساسنامه مذکور صریحا تاکید میکند که «دانشگاه تابع کلیه مقررات و آییننامههای مربوط به موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی و بر حسب مورد وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود». لذا حتی طبق اساسنامه پیشین نیز این دانشگاه باید تابع مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی و به تبع آن اساسنامه جدیدی که این شورا به تصویب رسانده است، باشد. از سوی دیگر تلاش نمایندگان حامی جاسبی در مجلس شورای اسلامی برای نقض اساسنامههای پیشین و جدید و همچنین نقض رويه قانوني موجود که به صراحت ورود مجلس به مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی را منع میکند درخور توجه است و جای بسی شگفتی است که گویا اين چنين اقداماتي تنها از پس این مرکز آموزش عالی که بحثهای فراوانی راجع به عملکرد آن برای کمک به فتنهگران مطرح است، برمیآید. ارسال به دوستان
رونده متهمان فتنه
بازشناسی چریک پیر از زبان خود!
متعاقبا یک هفته بعد طیف نبوی با اتکا به نامه بیپاسخ یاد شده و طبق برنامه از پیش سازماندهی شده نامهای خطاب به آقای راستی مینویسند:«... باتوجه به بیانات حضرت امام خطاب به برادر نبوی که فرمودند آقای راستی بر سازمان نظارت کنند و من به ایشان میگویم در عزل و نصب دخالت نکنند. ما امضاکنندگان زیر که حدود 70درصد اعضا را تشکیل میدهیم خواهان انتخابات آزاد توام با تفاهم برای رفع مشکلات موجود سازمان و از میان رفتن اختلافات و ادامه کار سازمان تحت نظارت شما میباشیم». در ادامه نامهپراکنیهای باند نبوی، مجلس مشورتی سازمان که نماینده امام(ره) آن را منحل اعلام کرده بود مجددا در 21تیر 61 منافقانه تشکیل جلسه میدهد تا به تقابل تشکیلاتی با نماینده ویژه امام (ره) داشته باشند... به هر حال در سال 1361 به مانند انتخابات مجلس شورای اسلامی دور هفتم و همچنین انتخابات دور دهم ریاستجمهوری جریان نبوی تلاش فراگیری میکند تا با جوسازیهای متعدد و ایجاد تشکیک در نتیجه انتخابات وقت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، انتخابات آزاد یعنی«بدون نظارت نماینده ویژه امام (ره)» برگزار کنند. حضرت امام ضمن اطلاع از اتفاقات مذکور با ناراحتی خطاب به آقای راستی میفرمایند:« اینکه نظارت نمیشود. نظارت آن است که نظر ناظر دخیل باشد. شما محکم بگیرید. هر کس خواست میماند و هر کس نخواست دنبال کار دیگری میرود.» و شاید حضرت امام (ره) در آینه حکمت و عرفان، فردای این هوچیگران بیهویت را در سال 1388 میدیدند که با طرح شایعه بیاساس تقلب در انتخابات ریاستجمهوری دور دهم و همنوا با آمریکا و انگلیس طرح انقلاب مخملی را با شعار عوامفریبانه برگزاری انتخابات آزاد در ایران سرداده و فتنه سبز را با بیانیههای رنگارنگ بیسر و ته رقم زدند. بالاخره به دنبال آشکار شدن نظر صریح امام(ره) درباره نظارت و کیفیت آن و حدود و اختیارات نماینده ایشان، بهزاد نبوی به همراه مجموع یاران 36 نفره خویش در دیماه 1361 از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رسما استعفا میدهند. در این بخش باید اشاره کرد بهزاد نبوی مارکسیست که به گفته خودش تا سال 57 از الفبای اسلام بیخبر بوده و حتی برخی از مسائل مکتبی مانند نجاست کفار برایش جانیفتاده بود در فضای احساسی- انقلابی آن دوران که مخلصان جام «عند ربهم یرزقون» را عاشقانه در کردستان و جنوب کشور سرمیکشیدند پلههای ترقی را به سرعت طی میکند. عضویت در نخستین شورای مرکزی کمیته انقلاب اسلامی و گرفتن مسؤولیت کلیدی گزینش کمیته! و عضویت در شورای سرپرستی صدا و سیما از مسؤولیتهای مهم وی تا فروردین 1359 است که نهایتا نبوی به دلیل مخالفتهای شدید بنیصدر! مجبور به ترک شورای سرپرستی صدا و سیما میشود. در حقیقت موضوع مخالفتهای مشکوک بنیصدر از نکات بسیار بحثانگیز پرونده سربسته نبوی با بنیصدری است که با پدرش دوستیهای عمیق داشته و تصفیه وی را از دانشگاه«غلط جمهوری اسلامی» میداند. به هر ترتیب بعدها با علم شدن داستان مخالفتهای بیمبنای این دو، مسیر حرکت نبوی در جاده انقلاب اسلامی بسیار هموار میشود. تقریبا همزمان با تشکیل دولت شهید رجایی، بهزاد نبوی سرپرستی ستاد بسیج اقتصادی، سخنگویی دولت و ریاست هیات نمایندگی ایران در بیانیه معروف به الجزایر که برای حل مشکل جاسوسان مستقر در لانه جاسوسی آمریکا شکل گرفته بود را برعهده میگیرد. در خاتمه این بخش گفتنی است که بازبینی ارتباطات تشکیلاتی نبوی در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با جبهه ملی، دکتر مصدق، ماتریالیستها و مارکسیستها، چریکهای فدایی، منافقین و افراد معلومالحالی مانند شعاعیان، خیابانی، یعقوبی و... ترکیب تحلیلی موارد مذکور با موضوعات بسیار مهمی مانند داشتن مسؤولیت وزارت مشاور نخستوزیر در امور اجرایی شهید رجایی، مهدویکنی و موسوی، وزارت صنایع موسوی، مشاور محمد خاتمی در وزارت ارشاد، حضور موثر در مرکز مطالعات استراتژیک نهاد ریاستجمهوری، نایب رئیسی مجلس ششم و هیات مدیره شرکت مس کرمان و بالاتر از همه ریاست هیات مدیره شرکت پراتهام پتروپارس و نقشآفرینی بحرانی در مقاطع خاص از تاریخ انقلاب اسلامی و دهها مورد مشابه دیگر از نبوی چهرهای پررمز و راز میسازد که نیاز به بررسی موشکافانه و دقیق دارد. بهزاد نبوی که در تاریخ انقلاب اسلامی از چهرههای مشکوک و دارای عملکرد مبهم و غیرقابل دفاعی است، از جمله کسانی است که با وجود متهم کردن علنی رقبای سیاسی به ضدیت با اصل ولایت فقیه و اندیشههای امام خمینی(ره)، نگاه و باورهایش به اصل ولایت فقیه در قیاس با اندیشههای حضرت امام (ره) از تضاد ماهیتی برخوردار است. اگر چه برخی تلاش دارند این دوگانگی را محصول تحول فکری نامبرده در دوران پس از رحلت امام(ره) برشمارند اما نیمنگاهی به سوابق خانوادگی و مبارزاتی و تدبر در وابستگی شدید فکری ایشان در گذشتهای نهچندان دور به مارکسیستها و منافقین بسیار قابل هضم مینماید که اساسا او از ابتدا هم هیچ اعتقادی به اصل ولایت فقیه نداشته و اظهار تقید و پایبندی به تفکرات امام (ره) نیز از سوی وی تظاهر و ریایی بیش نبوده است. کاملا هویداست که از روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل رویکرد اسلامی عامه مردم و با توجه به تاکیدات موکد حضرت امام خمینی(ره) به اصل بنیادین ولایت فقیه كه بهعنوان مبنایی دینی- عقلی برای تشکیل حکومت اسلامی محسوب میشد، موضوع ولایت فقیه از حالت یک نظریه صرف فقهی بیرون آمده و در واقع«اعتقاد یا بیاعتقادی به اصل ولایت فقیه، التزام یا عدم التزام به آن» بهعنوان یک الگوی سیاسی- اعتقادی و معیار متقنی برای شناخت افراد و جریانات سیاسی کشور است. ارسال به دوستان
پشت پرده سناریوی یک تصویب
علی خضریان*: پس از کش و قوسهای فراوان، سرانجام طرح «به باد دادن 250 هزار میلیارد تومانی بیتالمال» با 134 رأی موافق و 72 رأی مخالف تحت عنوان «طرح حمایت از تاسیس و تقویت موسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی» به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید؛ طرحی که بهرغم اعتراضات گسترده عموم مردم، از جمله دانشجویان و دانشگاهیان برای تحقق اهداف پشت پردهای چون خروج دانشگاه آزاد از نظارت قانونی و ادامه دخل و تصرفهای بعضا بیحساب و کتاب در سرمایههای نجومی این دانشگاه به مجلس ارائه شد و در شرایطی حساس به تصویب نمایندگان ملت رسید، لذا لازم است این مصوبه که ابهامات فراوانی را نیز در خود نهفته دارد مورد واکاوی دقیقتری قرار گیرد.
1- وقف اموال دانشگاه آزاد قانونی نیست در ماده 958 قانون مدنی تصریح شده است که اشخاص حقوقی برای اجرای حقوق خود (حق استیفا) باید اهلیت قانونی داشته باشند. از سویی برای آشنایان به علم حقوق روشن است که منبع اهلیت اشخاص حقوقی، اساسنامه آنان است چرا که اساسنامه، قانون شخصیت حقوقی است و اوست که موجد اهلیت اشخاص حقوقی را تعیین میکند و مشخصکننده حدود و ثغور اهلیت شخصیت حقوقی و وظایف و اختیارات ارکان آن است. از سویی دیگر هیچیک از ارکان شخصیت حقوقی نیز خارج از اساسنامه حق تصرف در امور مربوطه را ندارند و اصولا شخصیت حقوقی محصور در اساسنامه خود است. لذا با این اوصاف ضعف استدلال عدهای که میگویند:«از آنجا که شخص حقوقی مالک اموال خود است پس میتواند هر تصرفی در آن بنماید و ارکان تصمیمگیر آن میتوانند هر تصرفی در این املاک و اموال بنماید» روشن شده و ثابت میشود که استدلالکنندگان این مساله شخصیت حقوقی را عمدا یا سهوا با شخص حقیقی خلط کردهاند. از این رو واضح است آن عدهای که برای خود جایگاهی فراقانونی فرض کردهاند، چنین میاندیشند که به دلیل تصرف املاک و اموال خاصی همچون دانشگاه آزاد میتوانند هر اقدامی انجام داده و هر سرنوشتی را برای آن مال رقم بزنند. اما این افراد باید بدانند که شخص حقوقی میتواند هر تصرفی در املاک و اموال داشته باشد! به شرط تصریح در اساسنامه و الا اصولا اساسنامه و شروط آن لغو، بیهوده و بلااستفاده است. لذا با توضیحات بیان شده روشن میشود که هیات موسس یا هر یک از ارکان دانشگاه در صورتی که در اساسنامه دارای چنین حقی باشند، میتواند اموال خود را وقف کند و در غیر این صورت چنین حقی نخواهد داشت و صرف مالک بودن شخص حقوقی دانشگاه آزاد مجوز وقف یا دخل و تصرف دیگری ندارد. البته گفتنی است از آنجایی که نه در اساسنامه سابق(مصوب سال 1366) و نه در اساسنامه فعلی دانشگاه آزاد (مصوب سال 1389) چنین حقی برای ارکان آن پیشبینی نشده است، این اقدام خلاف قانون بوده و امکان اجرا شدن ندارد. با این اوصاف باید مد نظر داشت که حتی اقدام اخیر و بسیار تاملبرانگیز نمایندگان مجلس در تصویب طرح یاد شده که با هدف قانونی کردن وقف دانشگاه آزاد به تصویب رسیده است نیز نمیتواند اجازه وقف اموال دانشگاه آزاد را صادر کند، چرا که این مصوبه عملا دارای نکته جدیدی نیست و گویی گفته است هر مالکی میتواند اموال خود را وقف کند! به عبارت دیگر باید گفت که بحث اصلی، مساله عدم امکان وقف دانشگاه آزاد نیست که با قانون حل شود، بلکه مساله خود اساسنامه و اهلیت استیفای این شخصیت حقوقی است که ربطی به قانونگذار ندارد و موضوع اینجاست که اساسنامه چنین حقی را نیز به هیات موسس، به هیات امنا یا هیچ فرد دیگری نداده است و اعمال هرگونه دخل و تصرفی با تصویب قانونی جدید، با وجود اساسنامه دانشگاه آزاد امکانپذیر نیست. البته از آنجایی که هدایتکنندگان اصلی این سناریو در چند سال اخیر از جمله فتنه پس از انتخابات ثابت کردهاند که شخصیتی فراقانونی برای خود و خاندانشان متصورند، حرکت در مجرای قانون در برخورد با این جریان، به اعتقاد نگارنده، راهگشا نخواهد بود. 2- سناریوی اصلی طراحان وقف اموال دانشگاه آزاد به جرات میتوان گفت اکثریت نمایندگانی که به طرح یاد شده رأی مثبت دادهاند از مغایرت آشکار این طرح با قانون اساسی مطلع هستند و اطمینان دارند که مصوبه آنها با مخالفت شورای نگهبان روبهرو خواهد شد. اکنون سوال این است که چرا با وجود اطلاع کامل از مخالفت شورای نگهبان، باند قدرت و ثروت سناریوی مذکور را دنبال کرده و خواهان رأی مثبت نمایندگان شده است؟ آنچه مسلم است اینکه طراحان اصلی این طرح با پیشبینی رد آن از سوی شورای نگهبان در پی آن هستند که بعد از ارجاع طرح از شورای نگهبان و اصرار دوباره نمایندگان بر مصوبه یاد شده، تصمیم نهایی درباره آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کنند و از آنجایی که آقای هاشمیرفسنجانی علاوه بر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس هیات موسس و رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد نیز هست و ایشان نیز پیش از این ضمن عدم تمکین به قانون، در اجرای مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی، آن مصوبه را «خلاف شرع و قانون» دانستهاند، بسیار بدیهی است که طراحان پروژه یاد شده به ایستگاه آخر و پله پایانی پروژه پلکانی خود امید بسته و پیشاپیش از داوری نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام به نفع مصوبه غیرقانونی خود باخبر بوده و اطمینان کامل داشته باشند. 3- و آنچه جای تأسف داشت در آخر نیز نباید از نقش ریاست مجلس در تصویب این طرح غافل ماند. نوع مدیریت و اداره مجلس از سوی علی لاریجانی در به تصویب رسیدن این طرح بسیار جای تأسف داشت و به اعتقاد نگارنده هیچ سنخیتی با گفتمان اصولگرایی نداشت. لاریجانی در پاسخ به تذکر محمد دهقان که گفت مجلس بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری (دامظله) حق ورود به مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی را ندارد، با رویکردی نادرست بیان میدارد که من این تذکر را وارد میدانم ولی به رأی مجلس میگذارم. در حالیکه لاریجانی حق نداشت و ندارد این مصوبه را به رأی مجلس بگذارد، به این دلیل که زمانی که این تذکر وارد است، دیگر مجلس حق ندارد اقدامی غیر انجام داده و به مصوبات شورای انقلاب فرهنگی ورود کند. این رفتار خواسته و چه ناخواسته بدعتی نو را وارد امر قانونگذاری در کشور کرد. * دبير مركز مطالعات و بررسيهاي استراتژيك جنبش دانشجويي مسلمان ارسال به دوستان
طبق قانون، حق ورود نداريد!
امیر محبی: روز یکشنبه هفته جاری دبیرخانه هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی طی اطلاعیهای اعلام کرد: «بنا به اعلام دبیرخانه هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی و در پی ارائه دادخواست هیات موسس دانشگاه به طرفیت شورایعالی انقلاب فرهنگی، شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهیدبهشتی تهران با احراز حصول ارکان و شرایط قانونی و با موجه دانستن درخواست هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی مستنداً به مواد 310 الی 325 از قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت مبنی بر منع و توقف اجرای اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی مصوب جلسات 597، 636، 651، 652، 654، 656 و 660 شورایعالی انقلاب فرهنگی را صادر و ابلاغ کرد. لذا با توجه به مراتب مذکور اجرای اساسنامه اخیرالتصویب دانشگاه آزاد اسلامی تا رسیدگی و صدور رای ماهوی و قطعی دادگاه متوقف خواهد ماند و دانشگاه بر اساس اساسنامه فعلی به کار خود ادامه خواهد داد». در این باره باید بیان داشت که این حرکت هماهنگ شده نهتنها خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است بلکه خلاف نظر حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (دام ظله) نیز بوده و در نوع خود بدعتی جدید و بسیار سخیف بهشمار میآید، لذا بیان چند نکته پیرامون این اقدام غیر قانونی ضروری به نظر میرسد. در وهله اول باید گفت، از آنجایی که حداقل یک طرف این بحث نهادی قانونی به نام شورایعالی انقلاب فرهنگی قرار دارد و طبق قانون رسیدگی به اموری اینچنین در صلاحیت دادگاه حقوقی نبوده و مستقیماً باید به دیوان عدالت اداری برود، لذا ورود دادگاهی حقوقی به این ماجرا از اساس اشتباه و مخالف نص صریح قانون است! اما از سوی دیگر با توجه به مستندات موجود پیرامون جایگاه و اعتبار حقوقی مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی، نهتنها دادگاه حقوقی، بلکه بالاترین مرجع قضایی کشور درباره بررسی مصوبات و مقررات که دیوان عدالت اداری است، صلاحیت ورود به این موضوع را ندارند و به عبارتی شورایعالی انقلاب فرهنگی مرجعی بالاتر از نهادهایی چون دیوان عدالت اداری یا شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهیدبهشتی تهران به حساب میآید و آنها نیز صلاحیت رسیدگی به این امور را ندارند.
با توجه به توضیحات بیان شده و از آنجایی که این اتفاق نادر، غیرقانونی و بدعتگونه از سوی جزئی از قوه قضائیه صورت گرفته و قوه قضائیه به عنوان نماد، میزان و معیار عدالت، دفاع از حق مظلوم، مبارزه با فساد و تبعیض و... در نظام اسلامی شناخته میشود، بر مسؤولان امر از جمله شخص ریاست این قوه، آیتالله صادق لاریجانی، واجب است که هر چه زودتر به این تخلفات اجزای دستگاه قضا رسیدگی کرده و آنگونه برخورد کنند که فضای تکرار اینگونه وقایع ناخوشایند در قوه قضائیه به کلی از بین رفته و ریشه فسادهایی که گاهی مربوط به باندهای قدرت و ثروت نفوذ کرده در آن دستگاه است خشکانده شود. ارسال به دوستان
آخرت خود را به دنیای جاسبی فروختند!
مصطفی بخشی: 134 نماینده مجلس طرحی را به تصویب رساندند که طی آن از يك سو منافع حلقه شکلگرفته انحصاری از مدیران و متولیان دانشگاه آزاد صددرصد تامین و از سويي ديگر منافع عدهاي یعنی مردم و موکلان آنها صددرصد پایمال شد. در حالی پیگیریهای سرسختانه عدهای از نمایندگان مجلس با محوریت نزدیکان عبدالله جاسبی موجب شد تا حداقل 250هزار میلیارد تومان از بیتالمال به راحتی پایمال شده و در اختیار صاحبان قدرت و حلقه انحصاری آنها قرار گیرد که شأن نمایندگان مجلس دفاع از حقوق بیتالمال و ملت است، نه تامین منافع شخصی خود و دیگران. نمایندگانی که به این طرح رای موافق دادند، با این کار لکه سیاهی در کارنامه مجلس هشتم که ملقب به«اصولگرایی» است ایجاد کردند و نشان دادند که دستمال آنها برای پاک کردن شیشه از پاکی لازم برخوردار نیست! چرا که مقام معظم رهبری در تعبیری بسیار زیبا فرمودهاند که با دستمال کثیف نمیتوان شیشه را پاک کرد و منظور معظمله این است که با دستان آلوده نمیتوان با فساد مبارزه کرد.
در شرایطی که شورایعالی انقلاب فرهنگی با تلاش و پیگیریهای زیاد موفق شد طرحی را به تصویب برساند که طی آن دانشگاه آزاد دارای اساسنامه جدید شده و در چارچوب قوانین و مقررات مناسب نظارتی قرار گیرد و زمینه شفاف شدن درآمدهای نجومی این نهاد عریض و طویل فراهم آید، عملکرد برخی نمایندگان در ارائه و تصویب سریع طرح وقف اموال دانشگاه آزاد که باعث زیرپا گذاشته شدن مصوبه شورایعالی فرهنگی و تامین منافع طرف مقابل مردم یعنی باند ثروت و قدرت شده است، این ابهام را در ذهن مردم متبادر میکند که این نمایندگان منافع شخصی و منافع باند ثروت و قدرت را بر منافع ملی و موکلان خود ترجیح دادهاند. با تصویب این طرح، این باور که بسیاری از این نمایندگان به طور جهشی! دارای مدارک تحصیلی از دانشگاه آزاد شده یا بدون داشتن صلاحیت علمی دارای کرسی هیات علمی در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد هستند، تقویت شده و لذا لازم است هر یک از 134 نماینده (که در غیاب بسیاری از نمایندگان مردم و حمایت غیرمستقیم رئیس مجلس!) طرح مذکور را در مجلس به تصویب رساندهاند، نسبت به ارائه دلایل خود و همچنین رفع ابهامات وارده اقدام کنند. به هر حال هر دلیل و برهانی نزد نمایندگان موافق این طرح وجود داشته باشد، آنچه در حقیقت قابل مشاهده است این است که این عده با این کار، موضوع معنوی و شرعی«وقف» را در جهت منافع مادی و مطامع عدهای خاص متشکل از یک حلقه قدرت و ثروت قرار دادهاند و در واقع آخرت خود را به دنیای این عده، از جمله رئیس مادامالعمر آن عبدالله جاسبی فروختهاند. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|