نظر صریح رهبر انقلاب (مدظله): «با متخلفان از مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی باید برخورد شود». مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با عنوان پرطمطراق «حمایت از تاسیس و تقویت موسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی» از جمله مصوباتی بود که با خیزش جنبش دانشجویی و بسیاری از کارشناسان و ارباب جراید علیه این مصوبه روبه‌رو شد که از جمله دلایل اصلی این انتقادات نیز مغایر بودن این مصوبه با مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی به عنوان عالی‌ترین مرجع قانونگذاری در حوزه آموزش عالی کشور است. هرچند بر منتقدان و دانشجویان پوشیده نیست که پشت پرده این مصوبه همانا تلاش عوامل جاسبی در مجلس مانند آقایان عباس‌پور (برادر همسر جاسبی رئیس دانشگاه آزاد)، عباسعلی نورا (رئیس منطقه 7 دانشگاه آزاد) و برخی آقایان دیگر برای حفظ وضعیت کنونی دانشگاه آزاد و عدم تغییر در ریاست آن است اما با این وجود تصویب مصوبه‌ای که به صراحت مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک نهاد حاکمیتی را نقض می‌کند از جمله بدعت‌هایی بود که با واکنش گسترده افکار عمومی روبه‌رو شد. از این رو لازم است به طور مختصر مروری بر نظرات امام(ره) و رهبر معظم انقلاب(مدظله) راجع به این نهاد عالی به عمل آید. ستاد انقلاب فرهنگی از جمله نهادهایی در نظام جمهوری اسلامی ایران است که به فرمان مستقیم حضرت امام خمینی(ره) در مورخ 23 خرداد 1359 تشکیل شد. اما پس از گذشت چندین سال از فعالیت این ستاد و از آنجا که وظایف و همچنین جایگاه حقوقی مصوبات آن در بعضی موارد مورد اختلاف نظر واقع می‌شد، پس از تشکیل شورایعالی انقلاب فرهنگی در سال 1363، حضرت آیت‌الله خامنه‌ا‌ی (رئیس‌جمهور وقت) در بهمن‌ماه سال 63 طی استفساری(نامه شماره 9718/1 مورخ 29/11/1363) از حضرت امام(ره) این چنین مرقوم کردند: « محضر مبارک رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی(مد‌ظله‌العالی)، شورایعالی انقلاب فرهنگی برای تأمین اهداف و دستوراتی که در حکم حضرتعالی بدان تصریح شده، ناچار است ضوابط و قواعدی وضع کند. همکاری و دخالت قوه قضائیه در موارد لزوم، منوط به آن است که مصوبات این شورا دارای اعتباری در حد قانون باشد. مستدعی است‌ نظر شریف در این‌باره را ابلاغ فرمایید.

حضرت امام خميني (ره) در پاسخ به نامه مزبور چنين فرمودند: « بسمه تعالي، ضوابط و قواعدي را كه شورايعالي انقلاب فرهنگي وضع مي‌نمايند بايد ترتيب اثر داده شود.

همچنین رهبر معظم انقلاب در گفتار دیگری با تاکید بر قانونی بودن مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی و لزوم عمل به مصوبات این شورا از سوی همه دستگاه‌های ذی‌ربط، در دیدار اعضاى شورایعالى انقلاب فرهنگى در تاریخ 4/11/76 می‌فرمایند: «به بنده گزارش دادند که بعضی از دستگاه‏ها مصوبه اینجا را خیلی تحویل نمی‌گیرند! معلوم است که تخلف می‌کنند. باید با تخلف برخورد بشود، باید دنباله‌گیری بشود، به آنها اخطار بشود و موظف بشوند که به آنچه از اینجا ابلاغ می‌شود، ترتیب اثر بدهند و مثل یک امر واجب‌الاطاعه، اطاعت بکند». ایشان همچنین شورایعالی انقلاب فرهنگی را در مواردی بالاتر از مجمع تشخیص مصلحت نظام معرفی می‌کنند چنانکه در دیدار اعضاى شورایعالى انقلاب فرهنگى در تاریخ 23/9/78 می‌فرمایند: «‌به نظر من اینجا هیچ شبهه‌ قانونی ندارد؛ من دارم قاطع می‌گویم. بنده، بی‌اطلاع از قانون اساسی نیستم، اینجا برابر قانون است‌ چون امام این را تاکید و تصویب کرده و آنچه را که امام و رهبری تصویب بکند و قرار بدهد، طبق قانون اساسی، مُرّ قانون است و هیچ مشکلی ندارد. اگر در قانون اساسی و در مفهوم این معانی هم شبهه‌ای هست، از شورای نگهبان سوال بکنید؛ قطعا همین را پاسخ خواهند داد.» آنچه در بالا آمد تنها بخشی از بیانات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره) درباره شورایعالی انقلاب فرهنگی است. با این وجود یکی از شبهه‌هایی که به موجب مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی و همچنین بیانات اعضای هیات موسس دانشگاه آزاد درباره اساسنامه جدید این دانشگاه مطرح می‌شود، اختیار شورایعالی انقلاب فرهنگی در اصلاح اساسنامه این دانشگاه است که می‌توان گفت همه مسائل اخیر ذیل اصلاح اساسنامه این دانشگاه اتفاق می‌افتد، چه آنکه مطابق اساسنامه اصلاح شده، مسائل مربوط به دانشگاه آزاد قانونمند شده و انتخاب رئیس و روسای مراکز بزرگ این دانشگاه پس از گذراندن یک روال قانونی صورت می‌گیرد که این امر به مذاق هیات موسس دانشگاه آزاد که ریاست آن را اکبر هاشمی‌رفسنجانی برعهده دارد، خوش نیامده است. در این‌باره نیز باید یادآوری شود که اولا حتی طبق اساسنامه قبلی دانشگاه آزاد که اعضای هیات موسس و مسؤولان عالی این دانشگاه مصر هستند که تنها به این اساسنامه پایبندند و اساسنامه جدید را غیرقانونی می‌دانند، این مرکز آموزش عالی باید پیرو و تابع مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی باشد چه آنکه ماده 6 از اساسنامه مذکور صریحا تاکید می‌کند که «دانشگاه‌ تابع‌ کلیه‌ مقررات‌ و آیین‌نامه‌های‌ مربوط‌ به‌ موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیردولتی‌ غیرانتفاعی‌ مصوب‌ شورایعالی انقلاب‌ فرهنگی‌ و بر حسب‌ مورد وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ یا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ خواهد بود». لذا حتی طبق اساسنامه پیشین نیز این دانشگاه باید تابع مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی و به تبع آن اساسنامه جدیدی که این شورا به تصویب رسانده است، باشد. از سوی دیگر تلاش نمایندگان حامی جاسبی در مجلس شورای اسلامی برای نقض اساسنامه‌های پیشین و جدید و همچنین نقض رويه قانوني موجود که به صراحت ورود مجلس به مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی را منع می‌کند درخور توجه است و جای بسی شگفتی است که گویا اين چنين اقداماتي تنها از پس این مرکز آموزش عالی که بحث‌های فراوانی راجع به عملکرد آن برای کمک به فتنه‌گران مطرح است، برمی‌آید.

متعاقبا یک هفته بعد طیف نبوی با اتکا به نامه بی‌پاسخ یاد شده و طبق برنامه از پیش سازماندهی شده نامه‌ای خطاب به آقای راستی می‌نویسند:«... باتوجه به بیانات حضرت امام خطاب به برادر نبوی که فرمودند آقای راستی بر سازمان نظارت کنند و من به ایشان می‌گویم در عزل و نصب دخالت نکنند. ما امضاکنندگان زیر که حدود 70درصد اعضا را تشکیل می‌دهیم خواهان انتخابات آزاد توام با تفاهم برای رفع مشکلات موجود سازمان و از میان رفتن اختلافات و ادامه کار سازمان تحت نظارت شما می‌باشیم». در ادامه نامه‌پراکنی‌های باند نبوی، مجلس مشورتی سازمان که نماینده امام(ره) آن را منحل اعلام کرده بود مجددا در 21تیر 61 منافقانه تشکیل جلسه می‌دهد تا به تقابل تشکیلاتی با نماینده ویژه امام (ره) داشته باشند... به هر حال در سال 1361 به مانند انتخابات مجلس شورای اسلامی دور هفتم و همچنین انتخابات دور دهم ریاست‌جمهوری جریان نبوی تلاش فراگیری می‌کند تا با جوسازی‌های متعدد و ایجاد تشکیک در نتیجه انتخابات وقت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، انتخابات آزاد یعنی«بدون نظارت نماینده ویژه امام (ره)» برگزار کنند. حضرت امام ضمن اطلاع از اتفاقات مذکور با ناراحتی خطاب به آقای راستی می‌فرمایند:« اینکه نظارت نمی‌شود. نظارت آن است که نظر ناظر دخیل باشد. شما محکم بگیرید. هر کس خواست می‌ماند و هر کس نخواست دنبال کار دیگری می‌رود.» و شاید حضرت امام (ره) در آینه حکمت و عرفان، فردای این هوچی‌گران بی‌هویت را در سال 1388 می‌دیدند که با طرح شایعه بی‌اساس تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری دور دهم و همنوا با آمریکا و انگلیس طرح انقلاب مخملی را با شعار عوام‌فریبانه برگزاری انتخابات آزاد در ایران سرداده و فتنه سبز را با بیانیه‌های رنگارنگ بی‌سر و ته رقم زدند. بالاخره به دنبال آشکار شدن نظر صریح امام(ره) درباره نظارت و کیفیت آن و حدود و اختیارات نماینده ایشان، بهزاد نبوی به همراه مجموع یاران 36 نفره خویش در دی‌ماه 1361 از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رسما استعفا می‌دهند. در این بخش باید اشاره کرد بهزاد نبوی مارکسیست که به گفته خودش تا سال 57 از الفبای اسلام بی‌خبر بوده و حتی برخی از مسائل مکتبی مانند نجاست کفار برایش جانیفتاده بود در فضای احساسی- انقلابی آن دوران که مخلصان جام «عند ربهم یرزقون» را عاشقانه در کردستان و جنوب کشور سرمی‌کشیدند پله‌های ترقی را به سرعت طی می‌کند. عضویت در نخستین شورای مرکزی کمیته انقلاب اسلامی و گرفتن مسؤولیت کلیدی گزینش کمیته! و عضویت در شورای سرپرستی صدا و سیما از مسؤولیت‌های مهم وی تا فروردین 1359 است که نهایتا نبوی به دلیل مخالفت‌های شدید بنی‌صدر! مجبور به ترک شورای سرپرستی صدا و سیما می‌شود. در حقیقت موضوع مخالفت‌های مشکوک بنی‌صدر از نکات بسیار بحث‌انگیز پرونده سربسته نبوی با بنی‌صدری است که با پدرش دوستی‌های عمیق داشته و تصفیه وی را از دانشگاه«غلط جمهوری اسلامی» می‌داند. به هر ترتیب بعدها با علم شدن داستان مخالفت‌های بی‌مبنای این دو، مسیر حرکت نبوی در جاده انقلاب اسلامی بسیار هموار می‌شود. تقریبا همزمان با تشکیل دولت شهید رجایی، بهزاد نبوی سرپرستی ستاد بسیج اقتصادی، سخنگویی دولت و ریاست هیات نمایندگی ایران در بیانیه معروف به الجزایر که برای حل مشکل جاسوسان مستقر در لانه جاسوسی آمریکا شکل گرفته بود را برعهده می‌گیرد. در خاتمه این بخش گفتنی است که بازبینی ارتباطات تشکیلاتی نبوی در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با جبهه ملی، دکتر مصدق، ماتریالیست‌ها و مارکسیست‌ها، چریک‌های فدایی، منافقین و افراد معلوم‌الحالی مانند شعاعیان، خیابانی، یعقوبی و... ترکیب تحلیلی موارد مذکور با موضوعات بسیار مهمی مانند داشتن مسؤولیت وزارت مشاور نخست‌وزیر در امور اجرایی شهید رجایی، مهدوی‌کنی و موسوی، وزارت صنایع موسوی، مشاور محمد خاتمی در وزارت ارشاد، حضور موثر در مرکز مطالعات استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری، نایب رئیسی مجلس ششم و هیات مدیره شرکت مس کرمان و بالاتر از همه ریاست هیات مدیره شرکت پراتهام پتروپارس و نقش‌آفرینی بحرانی در مقاطع خاص از تاریخ انقلاب اسلامی و ده‌ها مورد مشابه دیگر از نبوی چهره‌ای پررمز و راز می‌سازد که نیاز به بررسی موشکافانه و دقیق دارد.

بهزاد نبوی که در تاریخ انقلاب اسلامی از چهره‌های مشکوک و دارای عملکرد مبهم و غیرقابل دفاعی است، از جمله کسانی است که با وجود متهم کردن علنی رقبای سیاسی به ضدیت با اصل ولایت فقیه و اندیشه‌های امام خمینی(ره)، نگاه و باورهایش به اصل ولایت فقیه در قیاس با اندیشه‌های حضرت امام (ره) از تضاد ماهیتی برخوردار است. اگر چه برخی تلاش دارند این دوگانگی را محصول تحول فکری نامبرده در دوران پس از رحلت امام(ره) برشمارند اما نیم‌نگاهی به سوابق خانوادگی و مبارزاتی و تدبر در وابستگی شدید فکری ایشان در گذشته‌ای نه‌چندان دور به مارکسیست‌ها و منافقین بسیار قابل هضم می‌نماید که اساسا او از ابتدا هم هیچ اعتقادی به اصل ولایت فقیه نداشته و اظهار تقید و پایبندی به تفکرات امام (ره) نیز از سوی وی تظاهر و ریایی بیش نبوده است. کاملا هویداست که از روز‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل رویکرد اسلامی عامه مردم و با توجه به تاکیدات موکد حضرت امام خمینی(ره) به اصل بنیادین ولایت فقیه كه به‌عنوان مبنایی دینی- عقلی برای تشکیل حکومت اسلامی محسوب می‌شد، موضوع ولایت فقیه از حالت یک نظریه صرف فقهی بیرون آمده و در واقع«اعتقاد یا بی‌اعتقادی به اصل ولایت فقیه، التزام یا عدم التزام به آن» به‌عنوان یک الگوی سیاسی- اعتقادی و معیار متقنی برای شناخت افراد و جریانات سیاسی کشور است.

در ماده 958 قانون مدنی تصریح شده است که اشخاص حقوقی برای اجرای حقوق خود (حق استیفا) باید اهلیت قانونی داشته باشند. از سویی برای آشنایان به علم حقوق روشن است که منبع اهلیت اشخاص حقوقی، اساسنامه آنان است چرا که اساسنامه، قانون شخصیت حقوقی است و اوست که موجد اهلیت اشخاص حقوقی را تعیین می‌کند و مشخص‌کننده حدود و ثغور اهلیت شخصیت حقوقی و وظایف و اختیارات ارکان آن است. از سویی دیگر هیچ‌یک از ارکان شخصیت حقوقی نیز خارج از اساسنامه حق تصرف در امور مربوطه را ندارند و اصولا شخصیت حقوقی محصور در اساسنامه خود است.

لذا با این اوصاف ضعف استدلال عده‌ای که می‌گویند:«از آنجا که شخص حقوقی مالک اموال خود است پس می‌تواند هر تصرفی در آن بنماید و ارکان تصمیم‌گیر آن می‌توانند هر تصرفی در این املاک و اموال بنماید» روشن شده و ثابت می‌شود که استدلال‌کنندگان این مساله شخصیت حقوقی را عمدا یا سهوا با شخص حقیقی خلط کرده‌اند. از این رو واضح است آن عده‌ای که برای خود جایگاهی فراقانونی فرض کرده‌اند، چنین می‌اندیشند که به دلیل تصرف املاک و اموال خاصی همچون دانشگاه آزاد می‌توانند هر اقدامی انجام داده و هر سرنوشتی را برای آن مال رقم بزنند. اما این افراد باید بدانند که شخص حقوقی می‌تواند هر تصرفی در املاک و اموال داشته باشد! به شرط تصریح در اساسنامه و الا اصولا‌ اساسنامه و شروط آن لغو، بیهوده و بلااستفاده است. لذا با توضیحات بیان شده روشن می‌شود که هیات موسس یا هر یک از ارکان دانشگاه در صورتی که در اساسنامه دارای چنین حقی باشند، می‌تواند اموال خود را وقف کند و در غیر این صورت چنین حقی نخواهد داشت و صرف مالک بودن شخص حقوقی دانشگاه آزاد مجوز وقف یا دخل و تصرف دیگری ندارد.

البته گفتنی است از آنجایی که نه در اساسنامه سابق(مصوب سال 1366) و نه در اساسنامه فعلی دانشگاه آزاد (مصوب سال 1389) چنین حقی برای ارکان آن پیش‌بینی نشده است، این اقدام خلاف قانون بوده و امکان اجرا شدن ندارد. با این اوصاف باید مد نظر داشت که حتی اقدام اخیر و بسیار تامل‌برانگیز نمایندگان مجلس در تصویب طرح یاد شده که با هدف قانونی کردن وقف دانشگاه آزاد به تصویب رسیده است نیز نمی‌تواند اجازه وقف اموال دانشگاه آزاد را صادر کند، چرا که این مصوبه عملا دارای نکته جدیدی نیست و گویی گفته است هر مالکی می‌تواند اموال خود را وقف کند! به عبارت دیگر باید گفت که بحث اصلی، مساله عدم امکان وقف دانشگاه آزاد نیست که با قانون حل شود، بلکه مساله خود اسا‌سنامه و اهلیت استیفای این شخصیت حقوقی است که ربطی به قانونگذار ندارد و موضوع اینجاست که اسا‌سنامه چنین حقی را نیز به هیات‌ موسس، به هیات امنا یا هیچ فرد دیگری نداده است و اعمال هرگونه دخل و تصرفی با تصویب قانونی جدید، با وجود اساسنامه دانشگاه آزاد امکان‌پذیر نیست. البته از آنجایی که هدایت‌کنندگان اصلی این سناریو در چند سال اخیر از جمله فتنه پس از انتخابات ثابت کرده‌اند که شخصیتی فراقانونی برای خود و خاندانشان متصورند، حرکت در مجرای قانون در برخورد با این جریان، به اعتقاد نگارنده، راهگشا نخواهد بود.

به جرات می‌توان گفت اکثریت نمایندگانی که به طرح یاد شده رأی مثبت داده‌اند از مغایرت آشکار این طرح با قانون اساسی مطلع هستند و اطمینان دارند که مصوبه آنها با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو خواهد شد. اکنون سوال این است که چرا با وجود اطلاع کامل از مخالفت شورای نگهبان، باند قدرت و ثروت سناریوی مذکور را دنبال کرده و خواهان رأی مثبت نمایندگان شده است؟

آنچه مسلم است اینکه طراحان اصلی این طرح با پیش‌بینی رد آن از سوی شورای نگهبان در پی آن هستند که بعد از ارجاع طرح از شورای نگهبان و اصرار دوباره نمایندگان بر مصوبه یاد شده، تصمیم نهایی درباره آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کنند و از آنجایی که آقای هاشمی‌رفسنجانی علاوه بر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس هیات موسس و رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد نیز هست و ایشان نیز پیش از این ضمن عدم تمکین به قانون، در اجرای مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی، آن مصوبه را «خلاف شرع و قانون» دانسته‌اند، بسیار بدیهی است که طراحان پروژه یاد شده به ایستگاه آخر و پله پایانی پروژه پلکانی خود امید بسته و پیشاپیش از داوری نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام به نفع مصوبه غیرقانونی خود باخبر بوده و اطمینان کامل داشته باشند.

در آخر نیز نباید از نقش ریاست مجلس در تصویب این طرح غافل ماند. نوع مدیریت و اداره مجلس از سوی علی لاریجانی در به تصویب رسیدن این طرح بسیار جای تأسف داشت و به اعتقاد نگارنده هیچ سنخیتی با گفتمان اصولگرایی نداشت.

لاریجانی در پاسخ به تذکر محمد دهقان که گفت مجلس بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری (دام‌ظله) حق ورود به مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی را ندارد، با رویکردی نادرست بیان می‌دارد که من این تذکر را وارد می‌دانم ولی به رأی مجلس می‌گذارم. در حالی‌که لاریجانی حق نداشت و ندارد این مصوبه را به رأی مجلس بگذارد، به این دلیل که زمانی که این تذکر وارد است، دیگر مجلس حق ندارد اقدامی غیر انجام داده و به مصوبات شورای انقلاب فرهنگی ورود کند. این رفتار خواسته و چه ناخواسته بدعتی نو را وارد امر قانونگذاری در کشور کرد.