معاون اول رئیس‌جمهوری بخشنامه ضوابط مصرف انرژی را ابلاغ کرد. بر این اساس، محمد مخبر بخشنامه ضوابط مصرف انرژی را به تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداری‌ها ابلاغ کرد. 

گروه اقتصادی: با توجه به ارتباطات گسترده سیاسی ایران و سوریه، ظرفیت افزایش سهم ۳ درصدی کشورمان از تجارت این کشور وجود دارد. هم‌اکنون کل تجارت سوریه ۶ میلیارد دلار است که سهم ایران پیش از سال 1400 تنها 69 میلیون دلار بود. 

با توجه به فعال شدن دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای در دولت سیزدهم، بر اساس گزارش دفتر اقتصادی ایران در حلب، میزان صادرات ایران به سوریه در 7 ماه نخست سال جاری به بیش از 106 میلیون دلار رسیده است.

به گزارش «وطن‌امروز»، سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت قرار است طی روزهای آتی در رأس گروهی متشکل از بازرگانان و فعالان اقتصادی به کشور سوریه سفر کند. مسلما این سفر می‌تواند مقدمه و باب جدیدی از ارتباط اقتصادی کشورمان با سوریه باشد، بویژه اینکه برنامه دولت سیزدهم توسعه صادرات با کشورهای منطقه است. 

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران پیرامون  این موضوع  اظهار کرد: با توجه به اینکه کشور سوریه همچون کشور ما مشکل ارز دارد، در تلاشند خروج ارز از کشورشان اتفاق نیفتد، لذا ثبت سفارش قطعات از ایران و کشورهای دیگر ندارند. وی با بیان اینکه ما باید به دنبال راهکاری باشیم تا به جای ارز کالا وارد کنیم، گفت: اگر به جای ارز، در قبال صادرات، کالا وارد کنیم، مشکل برطرف می‌شود و این موضوع ربطی به خودرو و غیر خودرو هم ندارد. 

علیرضا پیمان‌پاک در پاسخ به این سوال که آیا مشخصا ممنوعیت واردات خودرو از ایران به سوریه اعلام شده است، گفت: این خبر درست نیست؛ همه کشورهای طرف تجارت با سوریه این چالش را دارند و این مساله مختص واردات خودرو از ایران نیست. 

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی دنبال راهکاری جهت حل این موضوع است و وزیر صمت نیز بزودی به سوریه سفر می‌کند و با نخست‌وزیر و 5 وزیر این کشور جلسه خواهد داشت تا این موضوع حل شود. 

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه سفر وزیر تنها برای حل موضوع خودرو نیست، گفت: وزارت صمت در تلاش است مشکل مسائل ارزی و گمرکی صادرات به سوریه نیز حل شود.

 

* سوریه قبل و بعد از جنگ

سوریه دارای ظرفیت‌های مغفول مانده فراوانی برای کشورمان است، هر چند جنگ تحمیلی به این کشور در 10 سال گذشته عامل مهمی در زمینه عقب‌ماندگی ارتباط تجاری ایران و سوریه بوده ولی غفلت مسؤولان کشورمان هم مزید بر علت شده است. 

سوریه پیش از آغاز بحران، کشوری آباد و دارای کارخانجات پرشمار صنعتی و زمین‌های کشاورزی با محصولات فراوان بود و مردم آن بسیاری از کالاهای مورد نیاز را خود تولید و به بازار داخلی عرضه می‌کردند. در زمینه دامداری نیز همچون کشاورزی، سوریه خودکفا بود و بهترین تولیدات گوشت گوسفندی جهان عرب متعلق به این کشور بود. 

اما با آغاز بحران در اسفند ۱۳۸۹ که با هدف تامین امنیت رژیم صهیونیستی شکل گرفت و به جنگی بین‌المللی تبدیل شد، این کشور آباد و امن تبدیل به جولانگاه تروریست‌ها و حامیان‌شان شد، به حدی که از جمعیت ۲۳ میلیون و 500 هزار نفری این کشور (در سال ۱۳۸۹) ۱۲ میلیون نفر آواره شدند که از این تعداد 5/6 میلیون نفر به خارج از کشور گریختند و 5/5 میلیون نفر نیز در داخل و مناطق امن آن پخش شدند. 

در ۳ سال گذشته که شرایط امنیتی سوریه با توجه به شکست گروه تروریستی «داعش» و شماری دیگر از گروه‌های تروریستی خوب شده، زمینه‌ فعالیت‌های اقتصادی نیز در این کشور مهیا شده اما در این بین جای تجار و تولید‌کنندگان ایرانی تقریبا خالی است و کالاهای چینی، ترک و روسی توانسته‌اند بازار سوریه را قبضه کنند. 

سال گذشته (۱۳۹۹) سوریه ۴ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار واردات رسمی داشته که ترکیه با تامین بیش از ۳۸ درصد آن، در رتبه اول قرار دارد این یعنی صادرات ترکیه به سوریه در سال گذشته نزدیک به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و ۱۳ برابر صادرات ایران بوده است(صادرات ایران به سوریه در سال گذشته ۱۲۳ میلیون دلار بوده است).

سال ۱۳۸۹ صادرات ایران به سوریه ۵۱۶ میلیون دلار بوده که این میزان طی ۱۱ سال اخیر به‌ طور قابل ‌توجهی کاهش یافته است. 

 

* ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری سوریه برای ایران

در همین باره مدیرکل دفتر عربی و آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران با تشریح مشکلات پیش روی ارتباط تجاری ایران و سوریه گفت: دولت سیزدهم توسعه روابط تجاری با کشورهای منطقه و همجوار را در دستور کار دارد. فرزاد پیلتن اظهار داشت: بر این اساس توسعه روابط تجاری با کشورهای عربی منطقه در همین چارچوب مورد توجه است و دولت سعی دارد موانع فراروی توسعه روابط تجاری با این کشورها را حل کند. 

مدیرکل دفتر عربی و آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران افزود: برای توسعه روابط تجاری با کشورهایی مانند عربستان، کویت،  بحرین و در برخی موارد کشورهایی مثل قطر و امارات نیازمند تسهیل ارتباطات و توسعه زیرساخت‌های تجاری هستیم و تلاش می‌کنیم ضمن برقراری ارتباط با مقامات این کشورها، زیرساخت‌های لازم برای برقراری روابط تجاری دوجانبه با این کشورها نیز تا حد زیادی فراهم شود. 

وی اظهار داشت: خوشبختانه زیرساخت‌های تجاری با کشور عمان تا حدود زیادی فراهم است و فعالان اقتصادی ما با سهولت و سادگی بیشتری امکان برقراری ارتباط و رفت‌و‌آمد و مبادله کالا با این کشور را دارند. پیلتن درباره توسعه روابط تجاری ایران و سوریه نیز گفت: سوریه شریک استراتژیک جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود و در تلاشیم بعد از پایان دوره شیوع ویروس کرونا مجددا ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری با این کشور را فعال کنیم. 

 

* هشتم تا دوازدهم آذرماه؛ نمایشگاه اقتصادی و تجاری ایران و سوریه

وی همچنین با تاکید بر اینکه در دولت جدید مبادلات اقتصادی و تجاری با کشور سوریه در اولویت قرار دارد، افزود: روزهای هشتم تا دوازدهم آذرماه امسال نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در دمشق برگزار خواهد شد و به همین دلیل وزیر صمت در راس یک هیات بلند‌پایه از مقامات دولتی و خصوصی به سوریه سفر خواهد کرد. وی با بیان اینکه در این سفر وزیر صمت ملاقات‌هایی با مقامات سیاسی و اقتصادی سوریه خواهد داشت، گفت: در جریان این ملاقات‌ها قرار است ضمن شناسایی ظرفیت‌ها و زمینه‌‌‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری، راهکارهای رفع موانع فراروی تجارت ۲ کشور مورد بحث و بررسی قرار گیرد. پیلتن اظهار داشت: همچنین در این سفر مشکلات پروژه‌های فنی و مهندسی جمهوری اسلامی ایران در سوریه و پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک ۲ کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تلاش می‌شود این مشکلات و موانع تا جایی که امکان‌پذیر است رفع شود. وی با اشاره به برنامه‌های توسعه صادرات به سوریه گفت: این برنامه شامل توسعه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی و صادرات انرژی است و تلاش می‌کنیم در ۲ بخش از جمله زیرساخت‌های تجاری مانند حمل‌و‌نقل و زمینه‌های مناسب برای مبادلات پولی و ارتباطات بانکی حمایت‌های لازم برای اجرای این برنامه و اهدافی که تنظیم شده، پیگیری شود. 

وی افزود: در راستای توسعه روابط تجاری با کشور سوریه شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی سوریه، اعطای تسهیلات برای پذیرش هیات‌های تجاری از کشور سوریه در نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران و سایر خدمات از قبیل مشاوره‌های حقوقی، فنی و اداری در دستور کار قرار دارد. 

مدیرکل دفتر عربی و آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مشکلات فراروی توسعه روابط تجاری ایران و سوریه گفت: این مشکلات تا حدودی به مسائل داخلی سوریه بازمی‌گردد؛ با توجه به اینکه این کشور در سال‌های گذشته درگیر بحران‌های سیاسی و امنیتی بوده است، لذا توان اقتصادی این کشور بسیار تنزل یافته به طوری که حجم تجارت خارجی سوریه با جهان از 30 میلیارد دلار به 5 میلیارد دلار افت کرده است. 

وی با تاکید بر مشکلات مالی کشور سوریه اظهار داشت: این کشور توان پرداخت‌های لازم برای اجرای بسیاری از پروژه‌ها را ندارد، همچنین دولت سوریه و نظام بانکی این کشور با تحریم‌های ایالات متحده آمریکا مواجه است و امکان برقراری روابط بانکی با دیگر کشورها را ندارد. 

وی افزود: در این شرایط دولت این کشور به منظور مدیریت امور اقتصادی سوریه اقدام به وضع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وارداتی متنوعی کرده است، لذا این مسائل از جمله موانع فراروی صادرات جمهوری اسلامی ایران به سوریه است.

 

کمپ خلیج‌فارس (هتل‌آپارتمان شهرزاد)، املاکی است در منطقه پارس جنوبی که سال 1390 توسط دست‌اندرکاران شرکت ملی گاز ایران (مجتمع پارس جنوبی) با قیمت حدود 226 میلیارد ریال خریداری شده است. 

نکات و ابهاماتی درباره این ملک و ترتیب معاملات و اسناد و وضعیت حال حاضر آن از روز نخست مطرح بوده که در ادامه مطلب به آنها اشاره می‌شود.

1- قبل از شرکت ملی گاز ایران، مشتری این ملک پتروشیمی آریا ساسول بوده که با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت خریداری شده توسط شرکت ملی گاز با فروشنده به توافق رسیده بود ولی در نهایت به علت یکسری ملاحظات از خرید آن منصرف می‌شود. 

بعد از آن، شرکت ملی گاز درخواست خرید ملک را می‌دهد و کارشناسان دادگستری بوشهر قیمت را حدود همان قیمت توافق شده آریا ساسول با صاحب ملک ارزیابی می‌کنند که مورد پذیرش فروشنده قرار نمی‌گیرد و هیأت‌مدیره مجتمع نیز موضوع را منتفی اعلام می‌کند. 

2- بعد از گذشت فقط 2 ماه، مجددا کارشناسی ملک مذکور انجام می‌شود که ارزش ملک به حدود 2 برابر افزایش پیدا می‌کند! مسؤولان مربوط نیز تصمیم بر خرید می‌گیرند. در نهایت مجوز خرید هتل‌آپارتمان با قیمت جدید معادل 226 میلیارد ریال صادر و با پیش‌پرداخت 186 میلیارد ریال معامله قطعی می‌شود. 

3- دیوان محاسبات کشور سال 1391 پرونده خرید هتل‌آپارتمان را بررسی کرده و پس از انجام ۲ مرحله کارشناسی ملک، در نهایت طی توافقنامه‌ای مکتوب با فروشنده به مبلغ اصلاحی 165 میلیارد ریال به توافق می‌رسد. همچنین با حکم دیوان، اعضای هیات‌مدیره به کسر حقوق محکوم می‌شوند. حال این پرونده باید به هیات بدوی تخلفات وزارت نفت ارجاع می‌شد که موضوع کن لم یکن می‌شود. 

4- اکنون در سال 1400 هستیم و 10 سال از موضوع گذشته است. دلار هزار و چندصد تومانی زمان این معامله، سر به حدود 27 هزار تومان رسانده و فروشنده که طبق توافق شکل گرفته در آن زمان باید مازاد مبلغ دریافتی را عودت داده و انتقال سند را نیز به انجام می‌رسانده، از هر دوی این موارد سر باز‌ زده است. 

از مسؤولان وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران درخواست می‌شود موضوع را بررسی و ابهامات موجود را مرتفع کنند و مقصران احتمالی را مورد بازخواست قرار دهند.

تورم انگلیس به بالاترین سطح  یک دهه اخیر رسید

نرخ تورم در انگلیس از ٤ درصد گذشت. همزمان با شیوع گسترده ویروس کرونا در اروپا و انگلیس که منجر به توقف بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی این کشور شده، نرخ تورم سالانه این کشور تا پایان ماه اکتبر با 8/0 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه منتهی به ماه قبل به 2/4 درصد رسیده است. این نرخ تورم که یکی از بالاترین نرخ‌های تورم انگلیس در طول ۱۰ سال اخیر محسوب می‌شود، بیش از همه تحت تأثیر افزایش نرخ تورم بخش بنزین قرار گرفته است که تورم آن به مثبت 1/69 درصد در این ماه افزایش پیدا کرده است. نرخ تورم در بخش برق و گاز نیز به 8/18 درصد رسیده است. تورم لوازم منزل نیز 8/6 درصد اندازه‌گیری شده است. 

بانک مرکزی انگلیس دستیابی به تورم ۲ درصدی را هدف‌گذاری کرده است و باقی ماندن تورم در این محدوده کار را برای سیاست‌گذار در ادامه دشوار خواهد کرد. هسته تورمی که تغییرات قیمت مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات بالای آن در نظر نمی‌گیرد، تا پایان این ماه با 4/0 درصد افزایش نسبت به ماه قبل خود به 8/2 درصد رسیده است. 

نرخ تورم ماهانه در انگلیس نیز با 7/0 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 6/1 درصد رسیده است. متوسط نرخ تورم انگلیس در بازه زمانی ۱۹۸۹ تا ۲۰۲۱ معادل 48/2 درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به ماه آوریل ۲۰۱۵ با 5/8 درصد و کمترین تورم نیز مربوط به آوریل ۲۰۱۵ با منفی 1/0 درصد بوده است. 

***

توانیر به شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه مدیریت مصرف برق تسهیلات می‌دهد

شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) با دعوت از همه شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در زمینه بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی برای ارائه طرح‌های خطرپذیر، نسبت به حمایت از آنها اعلام آمادگی کرد. بر اساس بند «ز» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، وزارت نیرو مکلف است بخشی از منابع حاصل از افزایش بهای برق برخی صنایع بزرگ را تا سقف ۱۳ هزار میلیارد ریال صرف اعطای تسهیلات خطرپذیر به شرکت‌های دانش‌بنیان صنعت برق و شرکت‌های فعال در حوزه اصلاح الگوی مصرف انرژی کند. با توجه به این تکلیف قانونی، دبیرخانه کارگروه راهبری مصارف بند «ز» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که با دستور مدیرعامل شرکت توانیر در پژوهشگاه نیرو آغاز به‌ کار کرده، از شرکت‌های فعال در زمینه بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی الکتریکی و شرکت‌های دانش‌بنیان در همه زمینه‌های مرتبط با صنعت برق دعوت به همکاری و برای حمایت از آنها اعلام آمادگی کرده است. 

گروه اقتصادی: میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: در قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده است تمام دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم، اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای خود را در سامانه‌ای تا سال ۹۶ وارد کنند ولی تاکنون این اتفاق نیفتاده است. 

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: ۱۵۱ دستگاه اصلی در سامانه احصا شده است که ۱۷ دستگاه هیچ اطلاعاتی وارد نکرده و ۴۰ دستگاه هم بالای ۸۰ درصد وارد کرده‌اند. دیتا سنتری که برای این سامانه در نظر گرفته شده است شاید ظرفیت‌های لازم را برای اینکه همه دستگاه‌ها یک‌دفعه وارد این سامانه شوند، نداشته باشد، البته دستگاه‌ها به مرور طی این ماه‌ها وارد شده‌اند. 

وی گفت: نهاد ریاست‌جمهوری اطلاعات را تقریبا خوب وارد کرده است ولی تا کامل شدن فاصله دارد. مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات شرایط خوبی ندارند و الان اطلاعاتی نداریم. از صندوق کار‌آفرینی امید هیچ اطلاعاتی نداریم. در گمرک اطلاعات کمی داریم. از سازمان حسابرسی و بانک مرکزی تقریبا اطلاعات زیادی نداریم. سازمان خصوصی‌سازی، سازمان غذا و دارو و برخی دانشگاه‌های دولتی، بخشی از پارک‌های علم و فناوری و بعضی از زیرمجموعه‌های وزارت ورزش نیز اطلاعات را وارد نکرده‌اند. 

پیرو این اظهارات، دیوان محاسبات درباره سامانه ثبت حقوق و مزایا (موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه) جوابیه‌ای صادر کرد که به شرح زیر است. 

جناب آقای لطیفی، معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما مورخ 27/8/1400 مطالبی درباره عدم ثبت اطلاعات دیوان محاسبات کشور در سامانه حقوق و مزایای کارکنان مطرح کرد که در این باره به منظور ایجاد شفافیت، تنویر افکار عمومی و در راستای رسالت مردم‌پایگی این دیوان، موارد ذیل تبیین می‌شود:

1- با شکل‌گیری حقوق‌های غیرمتعارف در سال 1395 و به منظور پایش جامع نظام حقوق و مزایای پرداختی در کشور و در راستای تحقق عدالت، دیوان محاسبات کشور از طراحان و پیشنهاددهندگان سامانه حقوق و مزایای کارکنان (موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه) بوده است. 

2- از ابتدای تصویب ماده قانونی مذکور، دیوان محاسبات کشور در راستای وظایف ذاتی و قانونی خود، لزوم راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا را از دولت پیگیری نموده است. متعاقبا با یک سال تأخیر نسبت به حکم قانونی مذکور و با پیگیری مجدد شورای دستگاه‌های نظارتی، سازمان اداری و استخدامی کشور، در سال 1396 متولی راه‌اندازی سامانه مذکور گردید که این سامانه از اردیبهشت 1397 عملیاتی شده است. 

3- از زمان راه‌اندازی سامانه مذکور و به ‌رغم وجود نواقص متعدد در آن، دیوان محاسبات کشور نسبت به ثبت حقوق و مزایای کارکنان خود از ابتدای سال 1397 اقدام نموده است. 

4- دیوان محاسبات کشور در اجرای مفاد حکم تبصره یک ماده قانونی مذکور، ضمن رصد و پایش حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی ثبت شده در سامانه، ضمن احصای مشکلات و ایرادات سامانه و اعلام آن به سازمان اداری و استخدامی کشور، نسبت به پیگیری تخلفات انجام شده در پرداخت‌های انجام شده، اقدام نموده است. 

5- در اجرای حکم تبصره 20 ماده واحده قانون بودجه سال 1400، دیوان محاسبات کشور نسبت به ارسال لیست حقوق و مزایای تمام کارکنان خود به خزانه‌داری کل کشور اقدام نموده است. 

6- آقای لطیفی در اظهارات خود، بدون آگاهی از تعداد واقعی دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آنان، صرفا نسبت به ارائه عملکرد تعدادی از 151 دستگاه اجرایی اظهارنظر نموده‌اند. با توجه به ثبت بخشی از عملکرد تعداد 4728 دستگاه اجرایی در سامانه، انتخاب گزینشی دستگاه‌ها بدون اطلاع دقیق، امری ناصواب است. 

7- سازمان اداری و استخدامی کشور باید نسبت به انجام تکالیف قانونی معوق خود مبنی بر لزوم تدوین نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و رفع مشکلات سامانه مذکور، اقدام می‌نمود تا دستگاه‌های اجرایی در ثبت و بارگذاری اطلاعات خود دچار سردرگمی و مشکلات عدیده نشوند. 

8- دیوان محاسبات کشور عالی‌ترین مرجع نظارت مالی کشور بوده و با توجه به جایگاه رفیع آن در قانون اساسی و به عنوان پاسدار بیت‌المال، بر این باور است که رعایت قوانین و مقررات توسط دستگاه‌های اجرایی، مستلزم تبعیت دستگاه‌های نظارتی از این قوانین است و در این راستا، این دیوان همواره نسبت به رعایت قوانین و مقررات ابلاغی، پیشتاز بوده است. 

با عنایت به مراتب موصوف و اقدامات انجام شده توسط این دیوان، اظهارنظرهای خلاف واقع، آن هم توسط رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، باعث تشویش اذهان عمومی بوده و جای تأسف، تأمل و تعجب دارد و تخریب دستگاه‌های نظارتی کشور با اظهارات نادرست و غیرآگاهانه در رسانه ملی، امری مذموم و ناپسند است. 

در پایان یادآور می‌شود راهبرد دیوان محاسبات کشور در نظارت بر دستگاه‌های اجرایی، مصداق فرمایش مقام معظم رهبری مدظله‌العالی است که فرمودند: 

«دیــوان محاســبات بایــد بــا کمـال دقـت و شـجاعت و بـدون هـراس از عکـس‌العمـل‌هـای احتمالـی، بـر دسـتگاه‌هـا نظـارت و مراقبـت و در کار آنهـا موشـکافی کنـد و بـا تـوکل بـه خـدا و بـدون خسـتگی بـه فعالیـت‌های خـود ادامـه دهـد».