شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با ۲ هزار و ۹۷ واحد افزایش در ارتفاع یک میلیون و ۶۸۹ هزار واحدی ایستاد. شاخص هم‌وزن نیز با ۲ هزار و ۵۳۹ واحد افزایش به ۵۲۶ هزار و ۱۸۷ واحد و شاخص قیمت با یک‌هزار و ۵۱۰ واحد رشد به ۳۱۲ هزار و ۹۹۳ واحد رسید.

 

یکی از برنامه‌های مهم همه دولت‌ها کنترل تورم است و یکی از ابزارهای مهار تورم، «کنترل نقدینگی».

اساسا تورم یک پدیده پولی است و اگر دولت‌ها بتوانند با اصلاح نظام بانکی و نظارت بر شبکه خلق پول بانک‌ها یعنی تسهیلات‌دهی، شدت رشد نقدینگی را کند کنند، می‌توانند امیدوار باشند که تورم مدیریت شود. البته در اقتصاد ایران در کنار پدیده‌های پولیس مسأله افزایش نرخ ارز و کاهش سمت عرضه نیز بر تورم تأثیرگذار است؛ دو متغیری که پس از نقدینگی از عوامل ایجاد تورم هستند.

از سال 98 رشد نقدینگی وارد دامنه‌هایی بالاتر از سال‌های قبل شد؛ به ‌طوری که سال 99 نرخ رشد نقدینگی در ماه منتهی به فروردین‌ معادل 33 درصد بود. این نرخ در 12 ماه منتهی به اردیبهشت آن سال به 33.6 درصد رسید و تا پایان آن سال در سطح 40.6 درصد قرار گرفت.  اما از شهریور 1400 با تغییر دولت، سیاست‌گذاری‌ها جهت کنترل رشد نقدینگی انجام شد و نتیجه این سیاست‌ها مانند کنترل ترازنامه بانک‌ها، کنترل کسری بودجه و افزایش اتکا به درآمدهای پایدار، موجب شد رشد نقدینگی روند نزولی به خود بگیرد. 

سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها در واقع با هدف کنترل رشد خلق پول بانک‌هاست که بررسی‌ها نشان می‌دهد اثر بسیار محسوسی بر عملکرد بانک‌ها داشته و توانسته رشد خلق پول بانک‌ها را در حدود مشخصی قرار دهد. در صورتی که بانک به مدت ۳ ماه متوالی از دامنه تعیین شده برای رشد ترازنامه عبور کند، مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی تا سقف 15 درصد می‌شود. این سیاست موجب شده نرخ رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها از 33.1 درصد در 9 ماهه سال گذشته به 19.1 درصد در 9 ماهه سال 1401 برسد.

علاوه بر این سیاست، دولت با افزایش وصول درآمدهای مالیاتی، فروش دارایی و فروش نفت، توانست ناترازی بودجه را کاهش دهد و این پدیده زمینه را برای کاهش نرخ رشد نقدینگی فراهم کرد.

بر اساس آخرین آمارهای به دست آمده از بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به آذر 1401 به 33.4 درصد رسیده که این عدد، کمترین نرخ رشد از اردیبهشت 1399 تاکنون است.

جدول بالا که نرخ‌های رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به هر ماه است، بیانگر آن است که از ابتدای سال 99 تا آذر امسال فقط نرخ رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به فروردین‌ 99 کمتر از نرخ رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به آذر 1401 بوده  است. 

بنابراین سیاست‌گذار توانسته نرخ رشد نقدینگی را با وجود تورم حدود 40 درصد کاهش دهد و این کاهش نرخ رشد نقدینگی در سطح که موجب رکود اقتصادی و انسداد مالی نشود، سیاستی است که زمینه را برای کاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی فراهم می‌کند. البته باید به این مساله نیز توجه داشت که بخشی از تورم اقتصاد ایران ناشی از انتظارات تورمی است که باید با اعمال سیاست‌هایی مانند مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی از اثرات آن بر قیمت دارایی‌ها و کالاها و خدمات  کاست. 

ایران و روسیه برای ساخت ابرپروژه ریلی رشت - آستارا به توافق رسیدند. قرار است این خط آهن استراتژیک، ظرف ۳ سال احداث شود.

19 دی‌ماه امسال معاون وزیر راه و شهرسازی از ارائه پیشنهاد 16‌بندی ایران به روسیه برای ساخت خط‌آهن رشت - آستارا خبر داد و گفت: مذاکره ایران و روسیه در این رابطه ادامه دارد. شهریار افندی‌زاده خط‌آهن رشت- آستارا را مهم‌ترین پروژه ریلی کشور دانست و اظهار کرد: با وجود انجام مذاکرات با روسیه و آذربایجان به منظور مشارکت در تکمیل این خط ریلی، این پروژه را چه با حضور روسیه و چه بدون حضور این کشور تکمیل می‌کنیم تا در جهت افزایش ترانزیت کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: این پروژه 162 کیلومتری کریدور شمال- جنوب از بندرعباس تا رشت و از رشت تا آستارا را تکمیل می‌کند و ایران از طریق آذربایجان به روسیه و شمال اروپا وصل می‌شود. افندی‌زاده یادآور شد: دولت روسیه علاقه‌مند به مشارکت در تکمیل راه‌آهن رشت - آستارا است تا به صورت وام یا روش‌های دیگر به تامین مالی این خط ریلی کمک کند. به همین منظور طی ماه‌های اخیر مذاکراتی با دولت روسیه در راستای توسعه ترانزیت میان ۲ کشور انجام شده است.

وی افزود: برای این کار تفاهمنامه دوجانبه بین ایران و روسیه پیشنهاد داده شده و تفاهمنامه سه‌جانبه‌ای نیز میان ایران، روسیه و آذربایجان منعقد شده که پیرو بیانیه مشترک با امضای وزرای ۳ کشور است. در این تفاهمنامه محورهایی درباره احداث و نحوه بهره‌برداری پروژه ریلی در 16 ماده پیش‌بینی  شده که شامل تعیین نوع طراحی خط از جمله عرض خطوط ریلی این پروژه است. سه‌شنبه مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی با دستیار ویژه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه دیداری داشت و ۲ طرف درباره سرمایه‌گذاری برای ساخت ابرپروژه ریلی رشت - آستارا گفت‌وگو کردند. این جلسه با حضور برخی معاونان حمل و نقلی وزیر راه و شهرسازی برگزار شد. در این دیدار ۲ طرف درباره گسترش همکاری‌های حمل‌ونقلی و تکمیل کریدور حمل‌و‌نقل شمال- جنوب مذاکره کرده و بررسی‌های لازم در این باره صورت گرفت. اینطور که پیداست حضور روس‌ها و سرمایه‌گذاری آنها برای ساخت خط آهن رشت - آستارا نهایی شده است. بر این اساس قرار است با سرمایه‌گذاری روسیه این پروژه ریلی به عنوان حلقه مفقوده کریدور شمال- جنوب طی 3 سال یعنی یک سال کمتر از پیش‌بینی صورت گرفته در این زمینه ساخته شود. طبق توافق صورت گرفته، پیمانکاران ایرانی زیرسازی این خط آهن را به طور کامل اجرا خواهند کرد.

شکل‌گیری یک سیستم بروکراتیک در هم تنیده در فضای اداری کشور و در عین حال امضاهای طلایی، سبب ایجاد مانع جدی برای کسب‌وکارها شده بود؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه اقدامات خود برای تسهیل شرایط صدور مجوزها، اقدام به حذف رانت ویژه‌ در تعیین صلاحیت حسابداران رسمی کرده است. به اعتقاد کارشناسان انحصار، امضاهای طلایی و بروکراسی اداری مهم‌ترین دلایل روند کند و معیوب توسعه کسب‌وکارها در ایران محسوب می‌شوند.

سیدمحسن دهنوی، عضو هیات‌رئیسه مجلس چندی قبل در انتقاد از روند صدور مجوزهای کسب‌وکار در ایران طی نطقی در مجلس در این زمینه گفته بود: «در دنیا گرفتن مجوز به منزله روبان خط پایان رقابت میان کسب‌وکارها نیست، بلکه صدور مجوز، نقطه شروع کار است، نه پایان کار؛ متأسفانه صدور مجوز در کشورمان قیمت پیدا کرده است».

به گفته نماینده مجلس، «به عنوان مثال، دریافت مجوز درمانی ۷۰ میلیارد تومان قیمت دارد که این مجوز را فقط افراد پولدار می‌توانند بگیرند که رابطه داشته باشند، این در حالی است که در اطراف تهران کمبود فضای بیمارستانی وجود دارد».

* فرار مغزها، نتیجه امضاهایی که طلایی شدند!

فرار مغزها، بی‌رغبتی به تولید و کاهش اشتغال از عوامل موثری بود که سبب شد تا دولت و مجلس برای زدودن کاستی‌های این بخش دست به کار شوند. در این شرایط تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در مجلس، نخستین قدم برای این مهم بود. قانونی که در مجلس هشتم مطرح شد اما به دلایل مختلف در محاق ماند و در نهایت در مجلس یازدهم با تلاش نمایندگان به نتیجه رسید و در دولت سیزدهم اجرایی شد، چرا که رفع معطلی دریافت مجوز کسب‌وکار برای کارآفرینان از دغدغه‌های رئیس‌جمهور محسوب می‌شود. به گفته «حمیدرضا فولادگر» نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، «آنچه سبب طرح و سپس تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در مجلس شد، شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکار بود که اولا، سیر طولانی داشت، ثانیا تعدد مراکز تصمیم‌گیری و در آخر اینکه بسیاری از این مجوزها نیاز به ورود به مرحله تایید نداشتند، یعنی اصطلاحا اعلانی یا ثبت‌محور بودند اما وارد مرحله تایید می‌شدند که اصولا نیازی به این مساله نبود».

روند تصویب این قانون به مدت‌ها قبل باز‌می‌گردد؛ یعنی به مجلس هشتم. یک مرحله از این طرح در قانون برنامه پنجم و در مجلس هشتم بود که به دنبال آن، قانون بهبود محیط کسب‌وکار هم تصویب شد. نمایندگان در آن زمان، بحث پنجره واحد و الکترونیکی کردن ساختار مجوزها را مطرح کردند و در عین حال، با استناد به ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی در بحث مقررات‌زدایی نام این ستاد تغییر کرد و به ستاد تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تبدیل شد و در این بخش تصریح شد که صدور مجوزها باید الکترونیکی شود.

سپس بار دیگر در اواخر مجلس دهم، قانونی که اکنون به عنوان قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار ابلاغ شده را از اول تعریف کردند و این ابهام برطرف شد که این قانون فقط به روابط کار مربوط نیست، یعنی بحث توسعه، تداوم و احداث را نیز شامل می‌شود. در نهایت در مجلس یازدهم حذف رانت و امضاهای طلایی که بلای جان کسب‌وکارها در ایران بود، با «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» تصویب شد و در دولت سیزدهم با ابلاغ آن به وزارت اقتصاد، در مرکز ملی پایش کسب‌وکار در دستور کار قرار گرفت.

* درگاه ملی کسب‌وکار؛ میانبر اشتغال‌زایی

تعریف یک درگاه ملی واحد و الکترونیکی برای صدور مجوز ایجاد یک کسب‌وکار مهم‌ترین دستاورد وزارت اقتصاد در گام نخست اجرای این قانون بود. با مانع‌زدایی و حذف امضاهای طلایی و زدودن انحصار از فضای کسب‌وکار کشور و ایجاد اشتغال در کنار اجرای تبصره ۱۸ بودجه، نفسی تازه در کالبد کسب‌وکارها و اشتغال در ایران دمیده شد.

به گفته «سیدشمس‌الدین حسینی» رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس، «بسیاری از کسب‌وکارهای اقتصادی نیاز به مجوز ندارند» و از مشاغل خانگی به‌عنوان نمونه‌ای از این کسب‌وکارها یاد کرده که «برای راه‌اندازی آنها نیازی به این همه سرگردانی نیست» اما صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی همچنان از مهم‌ترین موضوعات در حوزه اجرای قوانین حمایت از تولید و تسهیل‌گر کسب‌وکارهاست.

ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح دارد «دولت دستگاه‌های ذی‌ربط را موظف کرده شرایط کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی تسهیل کنند»؛ موضوعی که به گفته «امیر سیاح» رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، «به دلیل پیچیدگی‌های بروکراتیک و برخی موانع از جمله تعلل‌ در صدور مجوز مورد گلایه فعالان اقتصادی و دشواری و کندی کارها شده است».

شکل‌گیری یک سیستم بروکراتیک در هم تنیده در فضای اداری کشور و در عین حال امضاهای طلایی، سبب ایجاد مانع جدی برای کسب‌وکارها بود، به گونه‌ای که یک متقاضی برای دریافت مجوز تاسیس یک گلخانه ۱۰ سال انتظار می‌کشید! در نهایت نیز به دلیل سرخوردگی و کاهش ارزش سرمایه عطای مجوز و کسب‌وکار را به لقایش بخشیده و سرمایه خود را وارد دلالی و بازارهای ارز و طلا کرده و سبب شکل‌گیری چرخه بیمار و معیوبی در اقتصاد می‌شد که اکنون دولت سیزدهم با آن مواجه است.

از سوی دیگر انحصار در برخی صنوف از جمله داروخانه، وکالت و برخی مشاغل دیگر سبب شد تا برخی دستگاه‌ها در مقابل قانون مجلس و تلاش دولت قد علم کرده و تن به رفع انحصار به بهانه‌های عجیب ندهند.

هر چند اجرای این طرح با مخالفت‌های زیادی در بخش‌های مختلف همراه بود اما وزارت اقتصاد همچنان با جدیت این مهم را پیگیری می‌کند.

* رانت ویژه‌ای که وزیر اقتصاد به آن پایان داد

حالا وزارت اقتصاد حذف امضاهای طلایی را با شناسایی و حذف یک رانت ویژه در تعیین صلاحیت حسابداران رسمی برای خود کلید ‌زده است؛ این امضای طلایی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران دیگر وجود ندارد.

در تبصره ۳ ماده ۳ آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی به مدیران کل دولتی که ۱۰ سال سابقه فعالیت در حوزه‌های مالی را دارا باشند یک امتیاز داده شده بود، به این شکل که آنان از شرکت در آزمون معاف می‌شدند. این تبصره یک تبعیض محرز در تعیین صلاحیت حسابداران رسمی ایران بود، زیرا افرادی که سابقه حسابرسی دارند باید در آزمون شرکت کنند و افرادی که سابقه حسابرسی ندارند بدون آزمون این مجوز را دریافت می‌کردند.

بر این اساس با پیشنهاد وزارت اقتصاد، هیات وزیران تبصره ۳ ماده ۳ این آیین‌نامه را به تازگی حذف کرده است.

به گفته «موسی بزرگ اصل» رئیس سازمان حسابرسی، مفسده‌ای که این امتیاز ایجاد می‌کرد این بود که برخی افراد با استفاده از این رانت، موسسه حسابرسی تاسیس کرده و گزارش‌های حسابرسی را امضا می‌کردند، در حالی که در عمل فاقد صلاحیت تخصصی این کار بودند.

امضای یادداشت‌تفاهم همکاری‌های جامع حمل و نقلی ایران و قطر

وزیر راه و شهرسازی در سفر رسمی خود به دوحه و مذاکره با وزیر حمل‌ونقل قطر، انعقاد یادداشت‌تفاهم همکاری‌های جامع حمل‌ونقلی بین ۲ کشور را در دستور کار دارد. مهرداد بذرپاش بنا به دعوت رسمی همتای خود، به همراه معاونان وزارت راه و شهرسازی، در این سفر با جاسم بن‌سیف السلیطی درباره توسعه همکاری‌های حمل‌ونقلی در بخش‌های مختلف اعم از دریایی، هوایی و دیگر موارد گفت‌وگو و مذاکره خواهند کرد. در این سفر ۲ روزه اعضای هیات ایرانی با همتایان خود دیدار و مذاکره خواهند کرد و در پایان مذاکرات ۲ روزه برای رسیدن به همکاری‌های جامع حمل‌ونقلی توافق خواهد شد. جاسم بن‌سیف السلیطی، وزیر حمل‌ونقل قطر آذر امسال با حضور در ساختمان مرکزی وزارت راه و شهرسازی، ضمن ادای احترام به مرحوم رستم قاسمی، وزیر فقید راه و شهرسازی و ذکر فاتحه و دعا برای وی، با مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و معاونان این وزارتخانه دیدار و مذاکره کرد.

***

75 درصد گاز تولیدی در بخش خانگی مصرف شد

مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز گفت: چهارشنبه تولید گاز کشور 846 میلیون متر مکعب بود که از این میزان 643 میلیون متر مکعب در بخش خانگی به مصرف رسید. مسلم رحمانی با اشاره به آخرین وضعیت مصرف گاز در کشور عنوان کرد: چهارشنبه تولید گاز کشور 846 میلیون متر مکعب بود که از این میزان 643 میلیون متر مکعب در بخش خانگی به مصرف رسید. وی گفت: مصرف ۳ استان پرمصرف کشور شامل تهران، خراسان رضوی و اصفهان به ترتیب 129، 55 و 44 میلیون متر مکعب در روز چهارشنبه بوده است. رحمانی گفت: از همه مردم عزیز خواهش می‌کنم با تنظیم دمای خانه روی 18 تا 21 درجه، پوشیدن لباس گرم و پیوستن به پویش «هر خانه یک اتاق گرم» در مصرف بهینه گاز اهتمام کنند.

***

گشایش جدید ارزی برای واردات کالاهای اساسی

سخنگوی بانک مرکزی از گشایش جدید ارزی برای واردات کالاهای اساسی و ترخیص این اقلام خبر داد. مصطفی قمری‌وفا اعلام‌کرد: در راستای تامین به‌موقع و ضروری اقلام کالاهای اساسی و با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی امروز (چهارشنبه ۲۸ دی‌ماه) نسبت به تامین و پرداخت بیش از ۳۷۵ میلیون یورو برای واردات گندم مورد نیاز کشور اقدام کرد.

***

برگزاری جلسه شورای عالی کار در یکم بهمن‌

بررسی تشکیل کمیته مزد

نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری جلسه شورای عالی کار در یکم بهمن‌ماه خبر داد و گفت: بررسی برای تشکیل کمیته مزد یکی از دستورات جلسه است. هادی ابوی با اشاره به اینکه نشست شورای عالی کار شنبه اول بهمن‌ماه برگزار می‌شود، گفت: دستورات جلسه این نشست تصمیم‌گیری درباره تشکیل کمیته مزد است. ابوی درباره جزئیات دستورات جلسه نشست شورای ‌عالی کار گفت: ارائه نتایج طرح پژوهشی آثار و پیامدهای تعیین حداقل دستمزد بر اساس مناطق و صنایع، اصلاح یکی از مواد آیین دادرسی کار و تصمیم‌گیری درباره تشکیل کمیته دستمزد شورای ‌عالی کار مأموریت‌های آن است. نماینده کارگران در شورای ‌عالی کار بیان کرد: وزیر کار در اظهارات خود به تشکیل کمیسیون اشاره کرده است. به ‌نظر می‌رسد منظور از کمیسیون همان کمیته دستمزد است. وی با یادآوری اینکه «در زمان حاضر شاهد رکود بسیاری از واحدهای تولیدی هستیم»، گفت: قدرت خرید مردم بسیار پایین است و این مساله باعث عدم فروش کالاهای داخلی شده است. قیمت تمام‌شده برای واحدهای تولیدی به‌دلیل تورم حاکم بر جامعه و انباشت کالا روز به روز در حال افزایش است.

ابوی با بیان اینکه افزایش 57 درصدی دستمزد با افزایش قیمت کالاها خنثی شد، گفت: دستمزد کارگران حتی تا خط فقر هم فاصله زیادی دارد؛ چگونه می‌تواند تورم ایجاد کند؟ تورم زمانی ایجاد می‌شود که پول مازاد در جامعه باشد اما دستمزد کارگران به‌اندازه‌ای نیست که امورات خود را بگذرانند.